هل يعيد كورونا رسم خريطة التوازنات في المشهد السياسي التركي؟

كيف ستؤثّر أزّمة كورونا على الأحزاب السياسية التركية؟ هل يعيد انتشار فيروس كورونا في البلاد رسم خارطة التوازنات في المشهد السياسي التركي؟ إلى أيّ حدّ ينجح الرئيس أردوغان بتجاوز هذه الأزمة وكيف سيلملم خسائره التي بدأت تتفاقم رويداً رويداً؟

تصاعد التوتر بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي بشأن رد الحكومة على فيروس كورونا، وتم تبادل الاتهامات بينهما على خلفية الاستثمار السياسي في الأزمة، ومحاولة استغلالها من أجل الدعاية الانتخابية.

وقال الرئيس التركي إن تحركات البلديات التي تسيطر عليها المعارضة لجمع التبرعات لمعالجة إصابات كورونا كانت محاولة لتشكيل دولة موازية، في حين اتّهمته المعارضة بالتأخّر في اتّخذا الإجراءات الاحترازية التي من شأنها من أن تحدّ من انتشار الفيروس وتأثيره على المجتمع.

ودعا حزب الشعب الجمهوري الحكومة لإصدار أمر بالبقاء في المنازل نظرا لوتيرة ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا بشكل قد تصبح السيطرة على انتشاره أمرا صعبا للغاية، لكن أردوغان دعا إلى "حجر صحي طوعي" يبقى بموجبه الأتراك في منازلهم باستثناء التسوق أو للاحتياجات الأساسية لاحتواء التفشي سريع الانتشار.

في هذه الأثناء، أغلقت الحكومة الأماكن العامة مثل المدارس والجامعات والمساجد والمطاعم، وفرضت حظر التجول على جميع السكان الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا وأكثر من 65 عامًا، وحثت الأشخاص على البقاء في المنزل إذا أمكنهم ذلك، لكنها قاومت الدعوات المتكررة من المعارضة لفرض حظر كامل على البلاد، حيث قال أردوغان إن الاقتصاد بحاجة إلى الحفاظ على عمله قدر الإمكان.

ومن اللافت غياب معظم الأحزاب السياسية – عدا الحزب الحاكم وحزب الشعب الجمهوري المعارض - عن الساحة العامة بشكل كبير، وبقائها في حالة ترقّب وانتظار لما ستؤول إليه الأزمة، وما قد ينجم عنها من تداعيات وتأثيرات، لتتحرك بعد ذلك في الاتجاه الذي قد يخدم مصالحها الانتخابية.

وفي هذا السياق، أظهر استطلاع جديد للرأي أن ردّ فعل الحكومة على انتشار فيروس كورونا قد يغير التوازنات في المشهد السياسي للبلاد، بتغيير عدد كبير من التفضيلات السياسية بين الناخبين.

وأفاد موقع ديكن الإخباري يوم الأربعاء أن 18 في المئة من المستطلعين قالوا في الاستطلاع الذي أجرته مجموعة ماك الاستشارية، إنه سيكون هناك تغيير في تفضيلاتهم السياسية بعد الإصابة بفيروس كورونا. وقال 48 في المائة إن الفيروس لن يغير ولاءهم السياسي، بينما قال 34 في المائة إنهم لا يعرفون أو لم يجيبوا على السؤال..

المسح الذي كان بعنوان "أين نحن في صراع الفيروسات التاجية؟" أُجري في 7 أبريل، وأجريت مقابلات مع 2600 شخص - 57.5 في المائة ممن تمت مقابلتهم كانوا من الذكور و 42.5 في المائة من الإناث. وعندما سُئلوا عما إذا كانوا قد حكموا على استجابة الحكومة للفيروس التاجي بنجاح، أجاب 63 بالمائة بالإيجاب، بينما قال 24 بالمائة بـ "لا"، وقال 13 بالمائة إنهم غير متأكدين أو لم يعطوا إجابة.

وفي تحليلها للنتائج، ذكرت ماك: "ومع ذلك، كان هذا الدعم أعلى قليلاً في الأيام الأولى من هذه العملية. إن العملية الممتدة ستثير عدم الارتياح بطبيعة الحال".

قال المشاركون في الاستطلاع إن الحكومة فعلت أفضل ما يمكن من حيث معاملتها المجانية وتوزيع الأقنعة، في حين أن أكبر خطأ ارتكبته الحكومة كان في منع البلديات من جمع المساعدات. وقال 26 في المائة إن الحكومة كانت أفضل أداء في توفير العلاج المجاني، في حين أشار 18 في المائة إلى الخطوات المتخذة في الاقتصاد و14 في المائة إلى البث الإعلامي لوزير الصحة باعتباره أفضل جانب من أداء الحكومة.

وقال ما مجموعه 27 في المائة إن أداء الحكومة كان أسوأ من خلال منع البلديات من جمع المساعدة، في حين أشار 23 في المائة إلى عدم التشاور مع قادة الأحزاب الأخرى ورؤساء البلديات، و16 في المائة إلى عدم توزيع الموارد على الفئات ذات الدخل المنخفض باعتبارها أسوأ جانب من جوانب أداء الحكومة.

وعندما سُئلوا عما إذا كانوا يعتقدون أنه ستكون هناك أزمة في البلاد بعد جائحة كورونا، قال 41 في المائة "نعم"، وأجاب 43 في المائة بـ "لا"، و 16 في المائة لم يقرروا بعد أو لم يردوا.

ووفقا لدراسة منفصلة أجريت بتكليف من كمال كليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، قال ما يقرب من ثلثي الأتراك إن حزمة الإنقاذ الاقتصادي لحزب العدالة والتنمية للتعامل مع كورونا ليست كافية، حسبما قالت جمهورييت يوم الثلاثاء.

من بين 26605 شخص شملهم الاستطلاع، قال 59.5 في المائة إن الحزمة الاقتصادية الحكومية غير كافية، بينما قال 10.2 في المائة إنها كافية. وقال ما مجموعه 30.5 في المائة من ناخبي حزب العدالة والتنمية و 39.2 في المائة من الناخبين لحلفاء الحزب، حزب الحركة القومية اليميني المتطرف، إن الحزمة الاقتصادية غير كافية.

وكشف استطلاع منفصل أن الحزبين الرئيسيين في تركيا فقط سيحققان نسبة العشرة بالمائة المطلوبة لشغل مقاعد في البرلمان إذا أجريت الانتخابات الآن، حسبما قال موقع آرتي كرجيك الإخباري يوم الأربعاء.

وتبعاً لاستطلاع آخر للرأي في تركيا أجرته ميتروبول في مارس، قال 33.7 بالمائة من المستطلعين أنهم سيصوتون لحزب العدالة والتنمية، بينما قال 17.7 بالمائة إنهم سيصوتون لصالح حزب الشعب الجمهوري.

وفي إطار تصدّيها لأزمة كورونا، أعلنت الحكومة التركية عن إجراءات بقيمة 100 مليار ليرة (15 مليار دولار) الشهر الماضي للمساعدة في التخفيف من تأثير انتشار كورونا على الاقتصاد. وقد أعلنت عدة خطوات إضافية منذ ذلك الحين، وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة وضخ السيولة في الأسواق المالية للمساعدة في دعم النشاط الاقتصادي والإقراض.

وأعلن وزير الخزانة والمالية التركي بيرات البيراق، أن حكومة بلاده ستقدم مساعدات نقدية 4.4 مليون أسرة، في إطار دعم المتضررين من فيروس كورونا. وفي تسجيل بثه البيرق، الثلاثاء، على حسابه بتويتر، قال: "عدد الأسر التي ستصلها المساعدات النقدية في عموم البلاد، ستصل إلى 4.4 مليون أسرة".

وبحسب الأناضول، أضاف: "سندعم 2.3 مليون أسرة، إضافة إلى 2.1 مليون أسرة كان الرئيس رجب طيب أردوغان أعلن عنها سابقا". وتابع قائلا: "حتى الآن قدمنا دعما بقيمة 25 ألف ليرة، لـ55 ألف تاجر وحرفي، وإجمالي المبلغ المقدم لهم تجاوز 2 مليار ليرة". كما ذكر الوزير أن حكومة بلاده خصصت قروضا بقيمة 20 مليار ليرة، لنحو 23 ألف شركة.

عن "أحوال" التركية