هل يواصل أردوغان بيع الشركات الوطنية؟ ومن سيكون المشتري هذه المرة؟

أثارت معلومات تتعلق ببيع نظام حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، الذي يترأسه رجب طيب أردوغان، لشركات وطنية كبرى، أثارت الكثير من ردود الفعل المستهجنة.

وقالت صحيفة (جمهورييت) التركية: إنّ وزارة المالية تفكر في بيع عدد من المؤسسات، مثل الخطوط الجوية التركية، وشركة أنابيب النفط والغاز الطبيعي، وشركة الاتصالات التركية، لتحسين الأوضاع الاقتصادية.

صحيفة (جمهورييت): وزارة المالية تفكر في بيع الخطوط الجوية التركية، وشركة أنابيب النفط والغاز الطبيعي، وشركة الاتصالات التركية، لتحسين الأوضاع الاقتصادية

وبحسب تقرير الصحيفة التركية، تسعى الحكومة لجذب المستثمرين الأجانب من دول الخليج لشراء هذه الشركات، والتي يشاع أنّها ستحقق أرباحاً تصل إلى (100) مليار دولار.

بالمقابل، نفى مركز مكافحة المعلومات المضللة في بيان له المعلومات حول بيع تلك الشركات، مؤكداً أنّه لا توجد خطط لبيع الشركات المدرجة في صندوق الثروة التركي للأجانب.

وذكرت وزارة الخزانة والمالية أنّ أنباء بيع بعض المؤسسات العامة لا تعكس الحقيقة، لافتة إلى أنّه خبر يعتمد بالكامل على تعليقات الصحيفة نفسها، هذه الأخبار مجرد محاولة لإرهاق مؤسساتنا المتميزة بالتلاعب بالمبيعات”.

مركز مكافحة المعلومات المضللة ينفي المعلومات حول بيع تلك الشركات، ويؤكد أنّه لا توجد خطط لبيع الشركات المدرجة في صندوق الثروة التركي للأجانب

هذا، واعتبر الكثير من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنّ الاحتكام إلى بيع الأصول الوطنية لتخفيف الأزمة الاقتصادية ليس حلاً جذرياً لإنهاء الأوضاع الصعبة التي يعيشها المواطنون، لافتين إلى أنّ هذه علاجات لفترات محددة، وفيما بعد سيتفاقم تردي الأوضاع على المستوى الشعبي والحكومي.

ومنذ تولي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحكم عام 2002، تم بيع أكثر من (200) من الأصول الحكومية، مع تحقيق أكثر من (60) مليار دولار من الإيرادات، وهذا يعتبر جزءاً من الخطة الحكومية لتحسين الاقتصاد.

ومع ذلك، هناك بعض الانتقادات لهذه الخطط، حيث يرى بعض النقاد أنّها ستؤثر سلباً على الاقتصاد التركي، وستؤدي إلى فقدان الوظائف وتدهور الوضع الاقتصادي.