وثيقة سرية: الحكومة الإيرانية حذرت من رفع 3 قضايا ضدها في مجلس الأمن... ما هي؟

كشفت وثائق سربتها مجموعة "ثورة حتى إسقاط النظام" أنّ مركز الشؤون القانونية الدولية التابع لمكتب نائب الرئيس الإيراني حذّر مجلس الأمن القومي، في شباط (فبراير) الماضي، من إمكانية رفع دعوى ضد طهران في مجلس الأمن الدولي.

ونشرت مجموعة "ثورة حتى إسقاط النظام"، المقربة من منظمة مجاهدي خلق، رسالة من مساعد الرئيس الإيراني للشؤون القانونية إلى مجلس الأمن القومي، ناقش فيها احتمال إثارة (3) قضايا في مجلس الأمن الدولي، في وقت واحد، وهي: الملف النووي، والمشاركة في الحرب الأوكرانية، وحقوق الإنسان، بحسب ما نقله تلفزيون (إيران إنترناشيونال).

رسالة من مساعد الرئيس الإيراني للشؤون القانونية إلى مجلس الأمن القومي ناقش فيها احتمال إثارة (3) قضايا في مجلس الأمن الدولي في وقت واحد

وحذّر مساعد الرئيس الإيراني للشؤون القانونية توكل حبيب زاده، في رسالته إلى سكرتير مجلس الأمن القومي الإيراني آنذاك، علي شمخاني، في 13 شباط (فبراير) 2023: من "إمكانية اتخاذ إجراء" بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وتشير الرسالة إلى الأحداث الأخيرة في إيران، بالإضافة إلى تقارير عن الدعم العسكري الإيراني لروسيا في حربها ضد أوكرانيا.

 القضايا هي: الملف النووي والمشاركة في الحرب الأوكرانية وحقوق الإنسان

واقترح مكتب نائب الرئيس للشؤون القانونية أنّ على إيران العودة إلى الاتفاق النووي، ونفي مشاركتها في الحرب الروسية-الأوكرانية، والعمل على التوصل إلى حل بخصوص إسقاط الطائرة الأوكرانية، حتى لا يتم طرح ملفها في مجلس الأمن الدولي.

واقترحت الرسالة التعاون مع لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان، بشأن قمع المتظاهرين في إيران، وذكرت أنّ التعاون سيكون فقط "في الخارج من أجل تقديم معلومات صحيحة للردّ على الادعاءات المقدمة".

يُذكر أنّ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اعتمد قراراً يوم 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2022، في اجتماع خاص حول قمع الانتفاضة الإيرانية، تم على أساسه تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق بشأن هذه الاحتجاجات، التي دعت الصين إلى إلغائها.

وثائق سرية ورسائل داخلية تتضمن توجيهاً صادراً عن إبراهيم رئيسي حول كيفية رسم روايات كاذبة عن الاحتجاجات الشعبية وإلقاء اللوم على خصوم النظام

وقبل أيام نشرت مجموعة "انتفاضة حتی إطاحة النظام "، وهي مجموعة من المعارضین الإيرانيين، تمكنت من اختراق خوادم المكاتب الرئاسية للنظام، نشرت وثائق سرية ورسائل داخلية، تتضمن توجيهاً صادراً عن المتحدث باسم حكومة إبراهيم رئيسي، علي بهادري جهرمي، لجميع أعضاء مجلس الوزراء، يوجههم إلى كيفية رسم روايات كاذبة عن الاحتجاجات الشعبية، وإلقاء اللوم على خصوم النظام في التحريض على الانتفاضة، بحسب ما نقل موقع منظمة مجاهدي خلق الإخباري. 

وتقرّ الرسالة بأنّ الانتفاضة على مستوى البلاد تتجسد في قضايا أعمق بكثير من الحجاب، والمشاكل المتعلقة بالأخلاق، أو وفاة مهسا أميني، الفتاة الصغيرة التي قتلت على يد شرطة الأخلاق في النظام في أيلول (سبتمبر).

مع الاعتراف بقلق المجتمع الإيراني، يأمر التوجيه جميع المسؤولين بـ "الامتناع عن اتخاذ القرارات أو الإعلان عن الأخبار السلبية والمثيرة للقلق، حول ارتفاع تكلفة السلع والخدمات، فضلاً عن القيود الاجتماعية، خاصة في الوضع الحالي".