وزراء خارجية أوروبا يبحثون فرض عقوبات على تركيا لهذه الأسباب

يبحث وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مشروعاً لفرض عقوبات على تركيا، لإثارتها التوتر في المنطقة والتصعيد في مواجهة عدة دول أوروبية على خلفية ملف التنقيب عن الغاز شرق المتوسط، وذلك تمهيداً لاتخاذ موقف من قبل القادة في القمة الأوروبية المرتقبة.

ويعقد الاتحاد قمته على مدار يومي 10 و11 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، ويبتّ خلالها الاتحاد في المشروع المقدّم من اليونان وقبرص وفرنسا، في وقت سحبت فيه تركيا سفينة التنقيب عن الغاز نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي من المياه الإقليمية المتنازع عليها مع اليونان تجنباً لفرض عقوبات عليها.

لن يتخذ الوزراء قرارات في اجتماعهم اليوم، تاركين ذلك لقمة يعقدها يوم الخميس زعماء الاتحاد الأوروبي

في غضون ذلك، يُقيّم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أسباب فرض عقوبات على تركيا بسبب نزاع على الغاز في البحر المتوسط، قبل أن يقرّر زعماء الاتحاد ما إذا كانوا سينفذون تهديدهم بفرض إجراءات عقابية، بحسب ما أوردته شبكة "سكاي نيوز".

ولن يتخذ الوزراء قرارات في اجتماعهم اليوم، تاركين ذلك لقمة يعقدها يوم الخميس زعماء الاتحاد الأوروبي الذين طلبوا من تركيا في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي التوقف عن التنقيب في المياه المتنازع عليها في شرق البحر المتوسط أو مواجهة العواقب.

وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي: "ليس لديّ علم بأي حكومة في الاتحاد الأوروبي تتحدى وجهة النظر القائلة إنّ الوضع أسوأ من تشرين الأول (أكتوبر)، وأنه يجب على الزعماء أن يفكّروا في العواقب".

وكان وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس قد حذّر تركيا في تصريحات أمس، قائلاً: إنّ الأمر لا يمكن أن يستمرّ دون عواقب، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنّ بلاده منفتحة على الحوار.