4 أعوام على رئاسة قيس سعيد لتونس... هل كانت كافية لتطهير البلاد من خطر الإخوان؟

تمر اليوم (4) أعوام على فوز الرئيس التونسي قيس سعيّد بالرئاسة بأغلبية ساحقة، يشهدها أول رئيس بعد ثورة 2011، ليفتتح مرحلة جديدة تقطع مع كافة المنظومة التي أعقبت الثورة، وقطعت مع حكم الإخوان الذين سيطروا على الحكم منذ عودتهم إلى تونس بعد 2011، وخروج نشاطهم من السرية إلى العلن، مدعوماً بتفويض شعبي منقطع النظير.

وفي 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2019، أعلنت هيئة الانتخابات التونسية فوز قيس سعيّد رسمياً في الانتخابات الرئاسية، بحصوله على الأغلبية المطلقة للأصوات بنسبة 72,71 %، فيما حصل منافسه رجل الأعمال التونسي نبيل القروي على نسبة 27,29% من إجمالي أصوات الناخبين.

الملفات كشفت حقائق خطيرة من قبل مجلس الأمن القومي عن تورط الجماعة في الإرهاب وتسفير الجهاديين إلى بؤر التوتر وتنفيذ الاغتيالات السياسية.

ومنذ فوزه في الانتخابات الرئاسية، دخل الرئيس قيس سعيد في "حرب تحرير وطني"، مثلما سمّاها في مناسبات عدة، ضد تنظيم الإخوان، الذي كانت تمثله حركة (النهضة) بتونس، بعد أن فتح ملفاتهم التي أحكموا غلقها وحمايتها بتعيينات مشبوهة في كل المجالات.

هذه الملفات كشفت حقائق خطيرة وملموسة من قبل مجلس الأمن القومي عن تورط الجماعة في الإرهاب وتسفير الجهاديين إلى بؤر التوتر وتنفيذ الاغتيالات السياسية أو الوقوف وراءها وتكوين جهاز سري وجهاز أمن مواز، فضلاً عن الفساد المالي.

ما يُحسب لسعيّد في مساره الإصلاحي محاسبة الإخوان الذين لطالما أجرموا في حق البلاد هو فتح القضاء الذي تحرر من سطوة الجماعة.

وقد أعلن الرئيس سعيّد حل البرلمان نهائياً في 30 آذار (مارس) 2022، بعد ساعات من إقرار برلمان الإخوان المعلقة أعماله في جلسة عامة افتراضية، وذلك في محاولة للتمرد على القانون وعلى قرارات الرئيس.

وفي 22 نيسان (أبريل) 2022 أصدر الرئيس التونسي مرسوماً يحل بمقتضاه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. كما ألغى دستور الإخوان لعام 2014 وجميع المؤسسات المنبثقة عنه، وعوّضه بدستور جديد تم تمريره عبر استفتاء شعبي في 25 تموز (يوليو) 2022.

وما يُحسب لسعيّد في مساره الإصلاحي محاسبة الإخوان الذين لطالما أجرموا في حق البلاد، هو فتح القضاء الذي تحرر من سطوة الجماعة ملفات خطيرة تسببت في تفاقم الأوضاع في تونس.

تحرر القضاء سهّل دخول قيادات بارزة في التنظيم على رأسها راشد الغنوشي السجن، إلى جانب علي العريض ونور الدين البحيري والسيد الفرجاني والصحبي عتيق.

وهو ما سهّل دخول قيادات بارزة في التنظيم على رأسها راشد الغنوشي السجن، إلى جانب علي العريض ونور الدين البحيري والسيد الفرجاني ومنذر الونيسي والصحبي عتيق وغيرهم، في جرائم مرتبطة بغسيل أموال وتلقي تمويلات أجنبية لحزب النهضة والتورط في ملف الاغتيالات السياسية وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر والإرهاب.

ومؤخراً أعطى سعيّد الإذن للحكومة بتطهير المؤسسات الحكومية من براثن الإخوان عبر إجراء تدقيق شامل للانتدابات في الوظائف الحكومية التي جرت منذ صعود الإخوان للحكم في 2011.

ويُعدّ قيس سعيد؛ الأستاذ الجامعي في القانون الدستوري، رابع رئيس لتونس منذ 2011، وهو سابع رئيس للجمهورية التونسية منذ إعلانها في 25 تموز (يوليو) 1957، بعد سقوط نظام البايات (الملكية).

وتنتهي الولاية الرئاسية الحالية في تونس خريف عام 2024، وتحديداً في شهر تشرين الأول (أكتوبر).