53 منظمة حقوقية دولية تستعرض جهود الإمارات في حقوق الإنسان

أشاد عدد من المنظمات الحقوقية برعاية دولة الإمارات للاستراتيجيات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان والنهوض بها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، لا سيّما فيما يتعلق بحقوق المرأة وحقوق الطفل والفئات الضعيفة.

واستعرض تحالف منظمات حقوقية دولية معنيّ بمتابعة ورصد حالة حقوق الإنسان بالعالم، خلال فعالية أممية نظمها التحالف الذي يضم (53) منظمة حقوقية دولية الأربعاء الماضي في جنيف، بالتعاون والشراكة مع العديد من المنظمات الدولية ذات العناية، استعرض مسيرة دولة الإمارات ورعايتها لحقوق الإنسان، وما شهدته من تطورات كبيرة في مجال بناء التشريعات الوطنية، وتأسيس العديد من المؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان، لا سيّما ما يتعلق منها بالتشريعات والمؤسسات والمبادرات التي أسهمت في ترسيخ التجربة الوطنية القائمة على النهج الإنساني، وتعميق التزام الدولة وعنايتها بحقوق الإنسان، بحسب وكالة (إي إن نيوز للأخبار).  

المنظمات الحقوقية تشيد برعاية دولة الإمارات للاستراتيجيات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان والنهوض بها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية

وشهدت الفعالية كذلك إطلاق تقرير الظل الخاص بـ "أطراف المصلحة"، مع التعريف بأهميته ومحوريته في إبراز التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان من قبل دولة الإمارات، إضافة إلى تقديم قراءة موجزة لإسهاماته في تعزيز مسيرة الإمارات الرائدة في مجال حقوق الإنسان. وسلط التقرير الضوء على أبرز المحاور المشمولة فيه، في إطار رصده لحالة حقوق الإنسان بالإمارات، وأهم التوصيات المقدمة في هذا الشأن.

وحظيت الفعالية بمشاركة واسعة من الخبراء الدوليين والأكاديميين المتخصصين في حقوق الإنسان، إضافة إلى مراكز الدراسات والبحوث والفكر والرأي ونخبة متميزة من الباحثين والمتخصصين في المجال، وحضور أكثر من (100) مشارك يمثلون مختلف الجهات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الإعلامية والمراكز المتخصصة، إضافة إلى الأكاديميين والمتخصصين في الشأن الإنساني.

الفعالية حظيت بمشاركة واسعة من الخبراء الدوليين والأكاديميين المتخصصين في حقوق الإنسان، إضافة إلى مراكز الدراسات والبحوث والفكر والرأي

واستعرض المتحدثون المسيرة الرائدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال حقوق الإنسان، وتناولوا في أوراق عملهم الجهود والمبادرات التي قامت بها في سبيل ضمان التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، إضافة إلى عنايتها الكبيرة بالحق في التنمية الذي أقرته الأمم المتحدة في العام 1986، ودعمها للجهود الدولية المعنية بتعزيز الالتزام الدولي بحقوق الإنسان.

وتوقفوا عند جهود وريادة الإمارات في مجال نشر السلام والتسامح والتعايش الإنساني، ودورها المحوري في محاربة الإرهاب والتطرف.

وتناول "تقرير الظل" محاور رئيسة معنية باحترام وتعزيز حقوق الإنسان بالإمارات، سواء على صعيد الحقوق المدنية والسياسية أو تلك المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، إضافة إلى استعراضه لجهود ومنجزات الدولة على صعيد حماية الحريات وكفالة التمتع الكامل والحر بها. كما ركز على جهود الدولة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر مشيداً بتجربتها في مكافحة هذه الجريمة الدولية، وبالاستراتيجية الوطنية التي انتهجتها، واستضافتها للمقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بالاتجار بالبشر، والذي أشاد بجهود الإمارات في هذا الشأن.

"تقرير الظل" يتناول محاور رئيسة معنية باحترام وتعزيز حقوق الإنسان بالإمارات، على صعيد الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية

وتطرّق التقرير كذلك إلى التطورات والمبادرات التشريعية والمؤسساتية التي استهدفت معالجة مختلف القضايا المرتبطة بحقوق العمال، وضمانة تمتعهم بمعاملة تمييزية تتوافق مع التشريعات والالتزامات الدولية ذات الاختصاص.

وأشاد التقرير بالخطة الوطنية الشاملة لأصحاب الهمم التي اعتمدتها الإمارات، وبالسياسة الوطنية لتمكينهم وحمايتهم من الإساءة، وباستراتيجية أبو ظبي لأصحاب الهمم 2020 - 2024.

ورصد التقرير في هذا الشأن جملة من التطورات التشريعية والمبادرات النوعية، كإصدار العديد من التشريعات والقوانين المعنية بتعزيز حقوق "أصحاب الهمم"، والمصادقة على "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإلى تقديم الإمارات لتقريرها الدوري الأول إلى لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعمها لقرار مجلس الأمن رقم (2475) لعام 2019، والخاص بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة خلال النزاعات المسلحة، وإبرامها لاتفاقية مع الأمم المتحدة في العام 2021 بهذا الشأن.