هل ينجح بيني غانتس فيما فشل فيه نتنياهو؟

ترجمة: إسماعيل حسن

بتسلم الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين كتاب التفويض لتشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة إلى زعيم حزب أزرق أبيض بيني غانتس، بعد فشل رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو من تشكيلها، تواجه إسرائيل أزمة سياسية منذ عشرة شهور، وذلك بعد حل الكنيست نهاية العام الماضى، وفشل بنيامين نتنياهو في تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة، وتسبب ذلك في إجراء جولتين إنتخابيتين في أبريل/ نيسان وسبتمبر/ أيلول 2019، لم تكن نتائجهما حاسمة في الدفع نحو تشكيل حكومة جديدة، نتيجة تقارب الأصوات بين كل من زعماء حزبى الليكود اليمينى، وحزب كحول لفان أزرق أبيض.

الليكود ملزم بأن يعيد احتساب المسار، فجولة أخرى من الانتخابات لن تجدي نفعاً، الحل شكيل حكومة تداول مع أزرق أبيض

على صعيد بنيامين نتنياهو، لم يكن التخلي عن جهوده في تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة هزيمة كبيرة له كسياسي، بل إن الأمر يتعدى ذلك إلى أنه قد يخسر حريته الشخصية، ويخرج من الحياة السياسية والتي لطالما بقي مهيمناً فيها لسنوات طويلة في ظلِ الإتهامات الجنائية التي تطارده، ومع ذلك لم يحسم مصير نتنياهو بعد، فما زالت أمامه فرصة للعودة إلى تشكيل الحكومة، كما أنّ أمامه احتمال السجن بعد انقضاء المهلة المحددة من قبل الرئيس في 25 أيلول (سبتمبر) الماضي، وتفويضه بتشكيل الحكومة في أعقاب تقارب الأصوات بينه وبين خصمه بيني غانتس، فلم تسعفه المدة المحددة لتشكيل الحكومة، ليكون أمامه مهلة 28 يوماً مع إمكانية تمديدها لمدة 14 يوماً إضافية شريطة موافقة ريفلين، لكن عدم نجاح نتنياهو في ذلك، دفعه للعودة  بالتكليف الى الرئيس معلناً أمام حزبه والرئيس، فشله للمرة الثانية على التوالي في تشكيل الحكومة الجديدة، مقرراً إعادة التفويض إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، رافضاً أي مهلة أخرى من قبل ريفلين لإمكانية العودة لتشكيل الحكومة.

الطريق أمام بيني غانتس رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، ليس سهلاً لإنهاء هيمنة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو على السلطة، حيث سيكون أمامه مدة زمنية محددة وهى أربعة أسابيع، ولو فشل مثل نتنياهو فستكون هناك إنتخابات ثالثة هذا العام، فيما يواجه ريفلين هو الأخر تحدياً كبيراً في محاولته إنقاذ بلاده من المأزق السياسي الذي تعيشه، في ظل الجهود المبذولة لتشكيل حكومة وحدة بعد انتخابات 17 أيلول (سبتمبر) المتعثرة، والذى قال تزامناً مع إعلان التفويض لغانتس، إنه سيبذل قصارى جهده لمنع إجراء إنتخابات تشريعية ثالثة، وسيحاول إقناع أعضاء الليكود وبعض الأحزاب الأخرى للدخول في حكومة واحدة وإنهاء الصراع السياسي القائم.

اقرأ أيضاً: غانتس يرفض الشراكة مع نتنياهو: إسرائيل تحت نير الانسداد السياسي
وبموجب القانون الإسرائيلي، فإنه بعد إبلاغ الرئيس الإسرائيلي عن عدم القدرة على تشكيل الحكومة، فإن الرئيس يوكل هذه المهمة مجدداً إلى عضو كنيست آخر خلال ثلاثة أيام، أو يقوم بإبلاغ رئيس الكنيست، أنه لا يرى إمكانية للتوصل لتشكيل حكومة، وبذك يضطر الرئيس إلى الإستعداد لإجراء انتخابات تشريعية جديدة .

الطريق أمام بيني غانتس رئيس الأركان الإسرائيلي السابق ليس سهلاً لإنهاء هيمنة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو على السلطة

نتنياهو بذل جهوداً مضنية في إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية بالشراكة مع خصمه بيني غانتس، ولكن الأخير رفض بشكل قاطع إشراك نتنياهو في حكومة وحدة، متهماً إياه بالتلاعب بحياة الشعب الإسرائيلي على حساب مصالحه، ويقضي اقتراح نتنياهو بأن يتم تشكيل الحكومة وفقاً لخطة الرئيس الإسرائيلي، التي تنص على التناوب في رئاسة الحكومة بين نتنياهو وغانتس، وأن يتولى الأخير رئاسة الحكومة في حال تقرر أنه يتعذر على نتنياهو الاستمرار في مزاولة مهام منصبه، بسبب تطورات في ملفات الفساد ضده، ولكن دون أن يستقيل من الحكومة.
وحسب اقتراح نتنياهو، فإنه في بداية ولاية الحكومة يتم تحديد غاية العجز المالي في الموازنة ورصد ميزانيات للجيش الإسرائيلي، بادعاء وجود وضع أمني يستدعي ذلك، كذلك يقضي الإقتراح بتشكيل لجنة تكون مهمتها وضع حلول لكافة القضايا المتعلقة بالدين والدولة المتنازع حولها، وعدم دفع قوانين جديدة تتعلق بالعلاقة بين الدين والدولة، ويكون لكل حزب حق فيتو ضد أي مشروع قانون بهذا الخصوص، ما يعني الحفاظ على الوضع السياسي للدولة من الانهيار، ولكن رغم المحاولات المتكررة والتي حاول من خلالها إقناع الرئيس ريفلن وبنيامين نتنياهو غانتس بالدخول في حكومة واحدة، على أن يتبادل الطرفان رئاستها من فترة لأخرى، بات غانتس مصراً على الرفض، وطالب نتنياهو بالاستقالة بدلاً من تضييع مزيد من الوقت وإعادة التفويض إلى الرئيس، داعياً إلى تشكيل حكومة ليبرالية بزعامته تقود إلى التغيير وتعيد الأمل إلى مواطني إسرائيل.

الأوساط السياسية في إسرائيل ترى من منظورها، أن تكليف غانتس بتشكيل الحكومة لا يعنى أنه قد أصبح رئيساً للوزراء، وأنّ مهمته في تشكيل الحكومة تحتاج إلى معجزة تمكنه من تجاوز العقبات، إذ لا يمتلك كتلة كافية لتشكيل الحكومة حتى الآن، وقد يكون النجاح في تشكيل الحكومة أمراً صعباً من دون تحولات كبيرة في التحالفات السياسية، حتى لو كانت المحاولة لخلافة رئيس وزراء أضعفت موقفه بعد عشر سنوات في السلطة، إلا أنّ سياسيين يرون أن غانتس يفضي بهذا التكليف إلى إبعاد نتنياهو عن المشهد السياسى أكثر من نوياه بتشكيل إئتلاف حكومي طويل الأمد.
ويقسم الكنيست حالياً بين كتلتين كبيرتين، إحداهما تؤيد نتنياهو، والأخرى غانتس، وبينهما كتلة متوسطة مرجحة لحزب إسرائيل بيتنا الذي يتزعمه السياسي الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، وهو الذي أيضاً رفض مشاركة نتنياهو في الحكومة، بسبب مواقفه الرافضة من الأحزاب الدينية فيما يخص تجنيد يهود الداتيم المتدينين.

اقرأ أيضاً: ردود عربية ودولية على تصريحات نتنياهو.. هذه أبرزها
مصادر مطلعة مقربة من حزب كحول لافان، بينت أن غانتس سيعرض على حزب الليكود الدخول في إئتلاف معه على أساس مناصفة المناصب والوزارات، وضم حزب العمل وحزب إسرائيل بيتنا إلى هذه الحكومة الموسعة نظراً للتحديات التي تواجه إسرائيل، وفي حال رفض الليكود الدخول بسبب رفض نتانياهو لذلك، فإنه سيتوجه إلى تشكيل حكومة أقلية، تعتمد على أصوات القائمة المشتركة من خارج الحكومة، وعضوية أحزاب العمل وإسرائيل بيتنا وحزب ميرتس اليساري.
خبراء سياسيون في تل أبيب يرون أنّ هذه الفرضية واردة أكثر من حكومة وحدة وطنية، وأنّ أفيغدور ليبرمان يدعمها لمدة معينة، وبعد التشكيل وتوجيه لوائح إتهام بحق نتنياهو، سيتم ضم حزب الليكود من دون نتنياهو إلى تلك الحكومة، برئاسة بيني غانتس.
أما الفرضية الأخرى في عدم قدرة غانتس تشكيل حكومة، عندها يمكن لرئيس الدولة إختيار أي عضو كنيست يراه مناسباً ولديه حظوظ لتشكيل حكومة، وإن لم ينجح فحينها لا بد من انتخابات مبكرة جديدة، وهو الأمر المستبعد حالياً في ظل ظروف إسرائيل الإقتصادية والسياسية والتحديات الأمنية التي تواجهها، بحسب ما يرى المراقبون.

اقرأ أيضاً: نتنياهو يثير موجة إدانات
على عكس ذلك، يرى مراقبون أيضاً أنّ بيني غانتس هو الأفضل بتولي الحكومة الإسرائيلية المقبلة، حتى على صعيد العرب في إسرائيل يؤيدون حكومة بزعامة غانتس، حيث حصل غانتس خلال الانتخابات الأخيرة على نحو مقعدين من أصوات العرب، وهذان المقعدان هما اللذان رجحا كفته وحققا هزيمة بنيامين نتنياهو، ولكن يتساءل الخبراء والمراقبون هنا، لماذا يرغب العرب غانتس؟،  الأمر الأول بالنسبة للعرب هو أنهم يريدون التخلص من نتنياهو، فالتصويت هو ضد نتنياهو أكثر مما هو لصالح غانتس، ولكن في التصويت الجزئي له وفي السعي للتوصية عليه لدى رئيس الدولة أن يكلفه هو بتشكيل الحكومة المقبلة وليس نتنياهو، هناك حسابات للمستقبل، فالفلسطينيون في إسرائيل يريدون أن يكون لهم تأثير على الحياة السياسية في إسرائيل مثل بقية المواطنين، خصوصاً في القضايا التي تتعلق بمصيرهم وحياتهم ومصير شعبهم، وقد سبق وأن اإجتمع رئيس القائمة العربية المشتركة أيمن عودة عدة مرات مع غانتس في الشهور الأخيرة، محاولاً معرفة توجهاته السياسية، خصوصاً في قضايا السلام والمساواة والديمقراطية وموقفه من قانون القومية.

ووفق تصريحات صحفية أدلى بها عودة في مقابلة على قناة كان الإسرائيلية حول ما دار من حديث خلال اجتماعه ببينى غانتس، فقد بين أنّ غانتس يبدي إستعداداً لإحداث تغيير يؤمن بحل الدولتين، ويعارض قانون القومية العنصري ويتعهد بتعديله، ويؤيد تحقيق المساواة للمواطنين العرب، ويتعهد بالتمسك بالقيم الديمقراطية، ويؤكد استعداده لتحقيق مطالب القائمة المشتركة بإلغاء أوامر هدم البيوت، ومنح الشرعية لقرى عربية غير معترف بها، ووقف سياسة مصادرة الأراضي، ووضع خطة لمكافحة العنف، وتأكيداً على ذلك ظهر غانتس معارضاً لسياسة نتنياهو التي اعتبرت العرب مواطنين غير شرعيين، واعتبر النواب العرب مؤيدين للإرهاب، وحذر الناخبين اليهود من أن غانتس، ينوي تشكيل حكومة تستند إلى أصوات العرب.
بالعودة إلى فشل نتنياهو المتكرر للمرة الثانية على التوالي، يقول الكاتب السياسي الإسرائيلي يوسي بيلين في أعقاب إنتهاء المدة والانسحاب من تشكيل الحكومة، مع نقل التكليف بتشكيل الحكومة التالية لبنيامين الثاني بني غانتس، يبدأ اليمين بالادعاء ضده بأنه يفشل إقامة حكومة الوحدة الوطنية، في أنه لا يقبل فكرة التقاسم التي طرحها الرئيس ريفلين، بالمقابل وفي دوائر أزرق أبيض يتهمون الليكود بأنه يفشل حكومة الوحدة وأنه غير مستعد لأن يستبدل نتنياهو والحجة هي أنه، لو كان الليكود مستعداً لأن يستبدل مرشحاً مع لائحة شبهات بمرشح ليس له مثل هذا، لكان ممكناً تشكيل حكومة تداول دون أي مشكلة، ولكن الحقيقة هي أنّ أحداً لا يتحمس لمنح الحزب الخصم سنتين في رئاسة الحكومة، ومعقول جداً أنّ أحداً لا يريد، حقاً الدخول في شراكة مع أناس فكر معظمهم يتناقض جوهرياً مع فكرهم، فنتنياهو ما كان ليتصور أن يقيم حكومة تداول لو كانت لديه أغلبية يمينية، ومعقول الإفتراض بأنّ مثل هذا الوضع ما كان ليرفع العجز في الميزانية والتهديد الإيراني المستخدم كمبرر عاجل لإقامة حكومة شلل تكاد كل مبادرة فيها تسقط تلقائياً.
غانتس هو الآخر ما كان ليتقدم بدعوة مفتوحة للتداول لكل من يفوز بالتنافس على رئاسة الليكود، لو كانت له أغلبية مع جهات سياسية قريبة منه أيديولوجياً، كان سيسره جداً حتى لو كان بوسعه أن يتصدر حكومة، يكون في وسعها أن تنفذ الأفكار التي جعلته يدخل الملعب السياسي دون أن يصطدم بفيتو شبه تلقائي.

بنيامين نتنياهو  قد يخسر حريته الشخصية، ويخرج من الحياة السياسية التي لطالما بقي مهيمناً فيها لسنوات طويلة

ويتساءل الكاتب يوسي، كيف بالضبط ستبدو حكومة وحدة بينهما؟ نتنياهو لن يضم مناطق وغانتس لن يصنع السلاح. أهذا ما يريده الشعب؟ الشعب أراد يميناً وأراد يساراً. أراد أن يواصل نتنياهو في منصبه، وأراد ألا يواصل نتنياهو في منصبه كرئيس للوزراء، أراد أن يفصل الدين عن الدولة، وأراد دولة شريعة، أراد سحب الحقوق من العرب مواطني إسرائيل، وأراد أن يكونوا جزءاً من الحكومة التالية، من يحق له أن يكون وقحاً لدرجة أن يعتقد بأنّ قول الشعب في نيسان وفي أيلول، هو تعبير عن نوازع ليست قابلة للقمع، لرؤية كل هذه المواقف في حكومة واحدة من أجل عمل ماذا بالضبط؟ لإقرار نقل ميزانيات التعليم والصحة لحرب لن تكون مع إيران، كان نتنياهو يستحق محاولة تشكيل إئتلاف يسمح له بتحقيق أفكاره، وتحقيق أغلبية لعدم رفع حصانته البرلمانية، كي لا يقدم للمحاكمة طالما كان نائباً، لقد حاول عمل ذلك بعد الانتخابات للكنيست الـ 21، مثلما حاول أن يعود لعمل ذلك بعد الانتخابات للكنيست الـ 22 وفي الحالتين لم يفلح في الأمر، أما غانتس فيعرف بأنه لن يقيم الآن حكومة برئاسته حين لا يتولى نتنياهو منصبه إلا في نصفها الثاني، أو أن يقرروا في الليكود منذ الأن بأنهم يدخلون في معركة الخلافة، وهو يعرف جيداً بأن فرصته الوحيدة هي تشكيل حكومة ضيقة، لرفع المقاطعة عن ممثلي الجمهور العربي وعدم الفزع من التعابير العنصرية، التي تسحب من المواطنين الإسرائيليين حقهم في الترشح أو الانتخاب، ومحاولة إقناع ليبرمان بالامتناع ولو لفترة زمنية محدودة.
وحول تشكيل الحكومة العالقة يسرد الكاتب في حديثه، طالما لم يتخذ المستشار قراراً في قضايا نتنياهو فكل شيء عالق، الحكومة الحالية لا تؤدي مهامها، ولا يمكن إقامة حكومة بدلاً منها إلا في حالة التوافق بين كلا الأحزاب المرشحة لتشكيل حكومة جديدة.   

إذا كان كل من القاضيين مندلبليت ونيتسان ومساعديهما مقتنعين بالحجج التي طرحها المحامون في الاستماع، فيجدر بهما أن يعلنا عن ذلك للجمهور في أقرب وقت ممكن، ستغلق الملفات وأزرق أبيض يتحرر من وعده للناخبين، بألا يخدموا تحت رئيس وزراء متهم بقضايا فساد، وأخيراً تتشكل حكومة في إسرائيل بعيداً عن مرشح متهم بالفساد، ولكن قد يكون هناك بعض المشككين ممن سيسألون المستشار ورجاله، أين كنتم من قبل؟ فنتنياهو فعل الكثير والكثير، بل يرى الكاتب أيضاً أنّ القانون الذي ينطبق على رئيس الوزراء، لا ينطبق ظاهراً على من يشكل الحكومة، فهل يمكن لنتنياهو تحت لوائح إتهام أن يعين كمشكل للحكومة لاحقاً؟ مشكوك في ذلك، وإذا لم يكن بإمكانه فإنّ الليكود ملزم بأن يعيد احتساب المسار، فجولة أخرى من الانتخابات لن تجدي نفعاً، الحل الصحيح من ناحية الليكود، هو تشكيل حكومة تداول مع أزرق أبيض، يتولى فيها بيني غانتس الرئاسة أولاً وفي غضون سنتين سيتبين الوضع القانوني بالنسبة لنتنياهو، إذا ما برأته المحكمة من التهم، فسيتمكن من تولي رئاسة الوزراء في السنتين التاليتين، وإذا ما أدين سيتخذ الليكود مرشحاً آخر من داخل الحزب يرى فيه الثقة بقيادة حكومة ناجحة، وبذلك يكون نتنياهو قد انتهى مشواره السياسا وخسر حزبه الليكود اليميني.

مصدر الترجمة عن العبرية : "يسرائيل هيوم"
https://www.israelhayom.co.il/article/700993
https://www.israelhayom.co.il/article/701419
https://www.israelhayom.co.il/opinion/701207