أحكام جديدة بحق قيادات إخوانية في مصر... بالأسماء والتهم

أصدر القضاء المصري أحكاماً ضد (20) إخوانياً، بينهم قيادات بارزة على رأسهم محمود حسين، ومدحت أحمد الحداد.

وحكمت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا أمس على (14) من عناصر تنظيم (الإخوان) المصنف في مصر تنظيماً إرهابياً، في القضية المعروفة بـ "خليه النزهة الإرهابية"، حكمت عليهم بالسجن المؤبد، و(3) آخرين بالسجن المشدد لمدة (15) عاماً، و(3) متهمين بالسجن المشدد (10) أعوام، بتهمة "تمويل الإرهاب، والانضمام لجماعة إرهابية"، كما أمرت المحكمة بإدراج المحكوم عليهم على قوائم الإرهاب، وفق ما نقلت صحيفة (اليوم السابع).

ووجهت النيابة العامة تهم "تهريب الأموال للخارج" لعدد من القيادات وأعضاء جماعة الإخوان".

والمتهمون في هذه القضية هم: "محمود حسين أحمد القائم بأعمال المرشد، ومدحت أحمد الحداد، وياسر محمد حلمي، وعاصم محمد، وحسام عبد الرازق، وعمر محمد، وإبراهيم فرج، ومحمد النجار"، إضافة إلى "عبد الرحمن أحمد، ومحمود ياسر محمد، وأحمد ياسر، ومعاذ عيد، ومحمود أحمد، ومحمد أبو زيد، وأحمد سلومة، ومحمد حميدة، وأحمد سليمان، وأحمد صالح، وأحمد ربيع، ووليد أحمد".

السجن المؤبد لـ (14) من عناصر تنظيم (الإخوان)، في القضية المعروفة بـ "خلية النزهة الإرهابية"، و(3) آخرين بالسجن لمدة (15) عاماً، و(3) متهمين بالسجن لـ (10) أعوام.  

وفي 21 أيار (مايو) الماضي قضت محكمة مصرية بمعاقبة (14) من عناصر تنظيم "الإخوان"، بينهم الإعلامي الهارب حمزة زوبع، بالسجن المؤبد، ومعاقبة (3) آخرين بالسجن المشدد لمدة (15) عاماً، على خلفية إدانتهم بتولي قيادة جماعة إرهابية وتمويلها ونشر أخبار وبيانات كاذبة بغية زعزعة استقرار الدولة وإثارة الفزع بين المواطنين.

كما قضت محكمة مصرية في 22 من الشهر ذاته بإحالة مرشد الإخوان محمد بديع، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد، وقيادات الإخوان؛ منهم محمد البلتاجي وعمرو زكي وأسامة ياسين وصفوت حجازي وعصام عبد الماجد، ومحمد عبد المقصود، في القضية رقم (72) لعام2021 جنايات أمن الدولة طوارئ ثانٍ مدينة نصر، والمعروفة إعلامياً بـ"أحداث المنصة"، لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

وقضت الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، في آذار (مارس) الماضي؛ بمعاقبة عائشة خيرت الشاطر بالسجن (10) أعوام بتهمة تمويل الإرهاب.

وأدرجت كذلك ابنة نائب مرشد الإخوان (المسجون حالياً والمدان في قضايا عنف وإرهاب)، و(29) آخرين على قوائم الكيانات الإرهابية على خلفية الانضمام إلى جماعة إرهابية.

وفي وقت سابق رصدت دراسة صادرة عن (المرصد المصري) التابع للمركز المصري للفكر والدراسات، استراتيجية مصر لمواجهة الإرهاب، وجاء فيها أنّ الدولة المصرية عملت منذ عام 2014 على كسر حدة الموجة الإرهابية بكل الطرق والوسائل، وعملت على تقوية الأجهزة الأمنية، وإعادة صياغة استراتيجيات المواجهة لتتناسب مع حجم التطور الإرهابي القائم.

وأشارت الدراسة إلى أنّه تم إحباط الكثير من العمليات الإرهابية؛ نتيجة للضربات الأمنية المتلاحقة التي تنفذها قوات إنفاذ القانون هناك.