أزمة وقود جديدة تُضاف إلى أزمات تونس... ما تفاصيلها؟

وسط الأزمة الاقتصادية المستمرة التي تعاني منها تونس وارتفاع نسبة التضخم، تدخل أزمة الوقود في تونس منعطفاً جديداً مع تراجع الوقود المعروض في المحطات وتزايد الطلب، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار لعدّة أشهر متتالية، بشكل أثار المخاوف بشأن إقبال البلاد على وضع سيّئ.

مخاوف دعمتها تصريحات الكاتب العام للجامعة العامة للنفط التابعة لاتحاد الشغل التونسي سلوان السميري الإثنين، قال فيها: إنّ احتياطي تونس من الوقود يكفي أسبوعاً واحداً فقط، بعد أن كان المعدل في حدود (60) يوماً.

تدخل أزمة الوقود في تونس منعطفاً جديداً مع تراجع الوقود المعروض في المحطات وتزايد الطلب

وتشهد أغلب محطات البنزين في تونس شحاً في المحروقات، ممّا أدى إلى تشكل طوابير طويلة للعربات أمام بعض المحطات القليلة التي ما زالت تتوفر على محروقات.

يُشار إلى أنّ وزيرة الطاقة التونسية نائلة نويرة القنجي كانت قد أعلنت أنّ ناقلة جديدة كانت تفرغ حمولتها، ممّا أدى إلى زيادة حجم الطوابير الكبيرة في محطات الوقود، وذلك بسبب اندفاع المستهلكين الذين يخزّنون الإمدادات، ملقيةً اللوم على سلوك المستهلكين في الأزمة.

سلوان السميري: احتياطي تونس من الوقود يكفي أسبوعاً واحداً فقط، بعد أن كان المعدل في حدود (60) يوماً

وأوضحت الوزيرة التونسية أنّ نفاد كميات من البنزين في محطات شركة توزيع المحروقات الوطنية عجيل، قدّرت بـ (550) متراً مكعباً، تغطي عادة استهلاك ما بين (3 و5) أيام، في غضون (6) ساعات فقط، مشيرة إلى أنّ النقص في التزود بالمحروقات بالولايات الأخرى طفيف.

وأشارت إلى الاضطراب على مستوى الأسواق العالمية، وليس تونس فقط، لافتة إلى وجود أزمة في العديد من الدول الأوروبية التي تعرف نقصاً في التزود بالمحروقات.

وأكدت الوزيرة التونسية أنّه رغم وجود صعوبات في التزوّد بالمحروقات نتيجة اضطراب رحلات البواخر المحملة بالبنزين والصعوبات المالية، فإنّ الوزارة تعمل على استباق الاضطرابات المتوقعة.  

نائلة نويرة القنجي: اندفاعات المستهلكين الذين يخزّنون الإمدادات هي التي تسبّبت بتعطيل حركة المرور والازدحام أمام خزانات الوقود

وقد رفعت تونس سعر البنزين 3% في أيلول (سبتمبر)، من (2.330) دينار للتر إلى (2.400) دينار، ويُعدّ هذا رابع رفع لأسعار الوقود هذا العام، مع توقع تونس أن يزيد عجز الموازنة إلى 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2022 مقارنة مع عجز بـ 6.7% كان متوقعاً في السابق، بسبب ارتفاع الدولار والزيادة الحادة في أسعار الحبوب والطاقة.

وتشير بيانات أعلنها البنك المركزي في تونس إلى أنّ احتياطي النقد الأجنبي تراجع لِما يعادل (106) أيام من الواردات، وهو أدنى مستوى منذ (3) أعوام، ممّا يهدد بانخفاض جديد في قيمة العملة، لا سيّما مع بلوغ ميزان العجز التجاري نحو (3.6) مليارات دولار، مع تراجع بنسبة 56%.

في الأثناء، تتطلع تونس للحصول على قرض تمويلي من صندوق النقد الدولي لتجنب انهيار مالي مضنٍ، وتحقيق نمو اقتصادي، وتأمين فرص عمل.