أكبر اقتصاد أوروبي يواجه شبح الركود والتخلف عن السداد... ما القصة؟

مع تصاعد المخاوف من إقدام روسيا على قطع إمدادات الغاز ردّاً على العقوبات الأوروبية والأمريكية، عبّر مصرفيون ألمان عن مخاوفهم من أنّ ذلك قد يؤدي إلى ارتفاعات محتملة في حالات "التخلف عن السداد".

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن عدد من كبار المصرفيين قولهم: إنّ البنوك الألمانية ستضطر إلى تخصيص أموال إضافية لتغطية الارتفاع المحتمل في حالات التخلف عن السداد، إذا تم قطع إمدادات الغاز الروسي عن البلاد، وقال رئيس بنك "بي إن بي باريبا" الألماني، أمس الإثنين في مؤتمر في فرانكفورت: إنّ السيناريو سيؤدي إلى ركود في أكبر اقتصاد في أوروبا.

عبّر مصرفيون ألمان عن مخاوفهم من أنّ ذلك قد يؤدي إلى ارتفاعات محتملة في حالات "التخلف عن السداد"

إلى ذلك، قال اثنان من كبار المصرفيين، طلبا عدم الكشف عن هويتهما أثناء مناقشة المداولات: إنّ المقرضين قلقون بشكل خاص بشأن أعمال الصيانة المخطط لها على خط أنابيب الغاز الرئيسي الذي يربط ألمانيا بروسيا، حيث يحتمل ألا تستأنف الإمدادات كما كان من قبل بمجرد اكتمال العمل، ومن المقرر إغلاق خط الأنابيب بين 11 و21  تموز (يوليو) للصيانة.

ووفقاً لـ"بلومبرغ"، تعتمد ألمانيا بشكل كبير على واردات الغاز المستمرة من روسيا، وستوجه الخسارة الكاملة في الوصول إلى إمدادات الطاقة ضربة قوية للاقتصاد، فقد قال كريستيان سوينغ الرئيس التنفيذي لـ"دويتشه بنك": إنّ مثل هذا الحدث سيفرض "ركوداً عميقاً"، في الحدث نفسه يوم الأربعاء.

البنوك الألمانية ستضطر إلى تخصيص أموال إضافية لتغطية الارتفاع في التخلف عن السداد إذا تم قطع إمدادات الغاز الروسي

وتراجعت إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى دول أوروبية، منها ألمانيا عبر خط الأنابيب "نورد ستريم" في منتصف حزيران (يونيو) 2022 بسبب مشاكل تقنية، وقد رفضت كندا إعادة توربينات غازية إلى روسيا بعد صيانتها تحت ذريعة العقوبات المفروضة على موسكو، وفقاً لوسائل إعلام روسية.

 وفي نهاية الأسبوع الماضي، أعلنت الشركة المسؤولة عن تشغيل خط الأنابيب "نورد ستريم"، عن وقف مؤقت في ضخ الغاز من روسيا إلى أوروبا لتنفيذ أعمال الصيانة.