إجراءات أوروبية بحق المجر.. ما علاقة المهاجرين؟

قررت المفوضية الأوروبية اتخاذ إجراءات قانونية ضد المجر لقرارها طرد (700) من مهربي المهاجرين المحتجزين لديها.

ووفقاً لوكالة (فرانس برس)، فقد كانت حكومة رئيس الوزراء فيكتور أوربان قررت في نيسان (أبريل) إطلاق سراح (700) من هؤلاء المهربين ومنحهم (3) أيام لمغادرة البلاد.

قررت المفوضية الأوروبية اتخاذ إجراءات قانونية ضد المجر لقرارها طرد (700) من مهربي المهاجرين المحتجزين لديها

وترى المفوضية الأوروبية أنّه لم يتم وضع أنظمة لمراقبة ما إذا كان هؤلاء المهربون سيمضون ما تبقى من عقوباتهم في بلدانهم.

وأثار قرار المجر غضب النمسا خصوصاً التي عززت إجراءات المراقبة على حدودها لمنع المحكومين من عبورها.

المفوضية تمهل المجر شهرين لتوضيح خطتها لمعالجة مخاوف المفوضية التي هددت بالادعاء على بودابست

وقالت المفوضية: إنّها "تعتبر أنّ مثل هذه العقوبات المختصرة المطبقة على المحكوم عليهم بارتكاب جرائم تهريب ليست فعالة ولا رادعة، ولا تأخذ في الاعتبار ملابسات القضايا المطروحة".

وأمهلت المجر شهرين لتوضيح خطتها لمعالجة مخاوف المفوضية التي هددت بالادعاء على بودابست ما لم يتم ذلك.

وزير الخارجية المجري: مهربو البشر لا يمكنهم العمل إلا بسبب قوانين الاتحاد الأوروبي التي تشجع الهجرة

بالمقابل، أدان وزير الخارجية المجري بيتر زيارتو هذه الخطوة، معتبراً أنّ مهربي البشر لا يمكنهم العمل إلا بسبب قوانين الاتحاد الأوروبي التي تشجع الهجرة على حدّ تعبيره.

وفي مطلع تموز (يوليو) الجاري أفرجت المجر عن (800) من مهربي البشر لديها، بشكل جماعي، ممّا أقلق أجهزة إنفاذ القانون والجمعيات الخيرية، ودفع النمسا المجاورة إلى تشديد الأمن على حدودها، في ظل صعوبة تعقب المهربين وعودة الكثيرين منهم ببساطة إلى طرقهم القديمة، ممّا يعزز عمليات التهريب عبر البلقان.

يُذكر أنّ السجناء الأجانب في المجر البالغ عددهم (2600) شخص من (73) دولة يمثلون 13% من مجموع السجناء في البلاد، ممّا يمثل كلفة كبيرة على الدولة.