إخوان تونس أمام منعرج خطير... إحالة ملف الجهاز السري للنهضة إلى مكافحة الإرهاب

تبعاً لحرص الرئيس التونسي قيس سعيّد على الحسم فيه ومتابعته شخصياً، قررت وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في تونس التخلي عن الملف المعروف إعلامياً بـ"قضية الجهاز السري" لحركة (النهضة) الإخوانية، وإحالته على القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، واستند قرار المحكمة الابتدائية بأريانة إلى اعتبار أنّ الملف يحمل صبغة إرهابية.

وأيّدت المحكمة، بحسب المصدر نفسه، قرارها بأنّ القضية التي تعتبر من أكثر القضايا تعقيداً تحمل صبغة إرهابية.

أيّدت المحكمة قرارها بأنّ القضية التي تعتبر من أكثر القضايا تعقيداً تحمل صبغة إرهابية.

وكان القضاء التونسي قد أصدر عدداً من بطاقات إيداع بالسجن في تحقيقات القضية بحق مجموعة من المسؤولين السابقين في وزارة الداخلية وبعض السياسيين، وعلى رأسهم زعيم حركة (النهضة) راشد الغنوشي الذي يقبع في السجن منذ نيسان (أبريل) الماضي، ويواجه جملة من القضايا تصل العقوبات في عدد منها إلى الإعدام، وفق ما أكده محاموه في تصريحات سابقة.

وانطلق التحقيق في قضية الجهاز السري لحركة (النهضة) في كانون الثاني (يناير) 2022، إثر شكوى قدمتها هيئة الدفاع عن المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين تم اغتيالهما في العام 2013.

واتهمت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي رئيس حركة (النهضة) راشد الغنوشي بترؤس الجهاز السري للحركة، داعية إلى محاسبته جزائياً.

هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي اتهمت رئيس حركة (النهضة) راشد الغنوشي بترؤس الجهاز السري للحركة داعية إلى محاسبته جزائياً.

وكشفت الهيئة في تشرين الأول (أكتوبر) 2021 عن تورط الجهاز السرّي في اختراق أجهزة الدولة، وضلوعه في أنشطة تجسس لصالح جهات أجنبية، والتستر على معلومات تتعلق باغتيال بلعيد والبراهمي، لكنّ الحركة الإسلامية نفت بشدة كافة الاتهامات.

وقالت مصادر من الهيئة: إنّ "قيادات أمنية و(17) عضواً من حركة (النهضة)، من بينهم مستشارون لرئيس الحكومة زمن الترويكا علي العريض، متهمون في قضية الجهاز السرّي"، مشيرة إلى ارتباطه بجهات أجنبية من بينها تنظيم الإخوان المسلمين.

وأصدر أحد قضاة المحكمة الابتدائية بأريانة في أيار (مايو) 2022 قراراً بتحجير السفر عن (34) شخصاً شملتهم تحقيقات القضية، ومن بينهم رئيس حركة (النهضة) راشد الغنوشي.

الباجي قائد السبسي اتهم حركة (النهضة) بتهديده، بعد أن استقبل أعضاء من هيئة الدفاع في قضية اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وكشف مصدر قضائي حينها أنّ القضاء التونسي وجّه لهؤلاء تهماً تتعلق بمعالجة المعطيات الشخصية دون ترخيص، والقيام بدل الهيئات الحاكمة المكونة وفق القانون والتحصيل بأيّ طريقة كانت على سر من أسرار الدفاع الوطني.

وكان الرئيس التونسي السابق الراحل الباجي قائد السبسي قد اتهم حركة (النهضة) بتهديده، بعد أن استقبل أعضاء من هيئة الدفاع في قضية اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي أطلعوه على تفاصيل تتعلق بالجهاز السرّي للحركة.

وقد وصف رئيس حركة (النهضة) هذه القضية بأنّها "فرقعة إعلامية"، واعتبر في مناسبات سابقة أنّها تهدف إلى الإساءة إلى الحركة الإسلامية.