إدانة المتهمين بتفجيرات بروكسل بعد محاكمة طويلة.. تفاصيل

أدان القضاء البلجيكي الثلاثاء صلاح عبد السلام ومحمد عبريني بارتكاب "جريمة قتل في سياق إرهابي"، على خلفية دورهما في اعتداءات بروكسل عام 2016 التي أودت بحياة العشرات، ويواجه كلاهما عقوبة السجن مدى الحياة.

ويُعدّ صلاح عبد السلام، المشتبه به الرئيسي في هجمات باريس التي أودت بحياة (130) شخصاً، وبعد فراره من العاصمة الفرنسية، اعتُقل في بروكسل قبل (4) أيام من الهجمات التي شهدتها العاصمة البلجيكية.

صلاح عبد السلام هو المشتبه به الرئيسي في هجمات باريس التي أودت بحياة (130) شخصاً. 

وتُعتبر هذه أكبر جريمة تنظر فيها محكمة الجنايات في بروكسل في إطار قضية الهجمات الانتحارية التي خلفت (32) قتيلاً في 22 آذار (مارس) 2016. وبعكس البلجيكي المغربي محمد عبريني، "الرجل ذو القبعة" الذي رافق المهاجمَين إلى مطار زافينتيم في بروكسل، نفى الفرنسي صلاح عبد السلام مشاركته في الوقائع

فالرجل أوقف في 18 آذار (مارس) 2016 في بلدية مولينبيك في بروكسل، وبالتالي كان في السجن يوم الهجمات.

وفي هذه المحاكمة غير العادية التي بدأت في كانون الأول (ديسمبر) 2022 في العاصمة البلجيكية، مثل أمام المحكمة (9) رجال، من بينهم عبد السلام وعبريني. وهناك متهم عاشر حوكم غيابياً لاعتباره ميتاً في سوريا.

وتضمنت لائحة الاتهام التي صدرت في الربيع طلب مكتب المدعي العام الفيدرالي إدانة (8) من المتهمين الـ (10) بارتكاب "جرائم قتل في سياق إرهابي"، وذلك باعتبارهم "مشاركين" في الهجمات، في حين أن متّهمين آخرين لا تنطبق عليهما هذه الاتهامات.

تُعتبر هذه أكبر جريمة تنظر فيها محكمة الجنايات في بروكسل، في إطار قضية الهجمات الانتحارية التي خلفت (32) قتيلاً في 22 آذار (مارس) 2016.

ولم تنطبق الاتهامات إلا على (6) حالات، إذ أنّ التونسي سفيان العياري الذي أوقف في 18 آذار (مارس)، والرواندي إيرفي باينغانا موهيروا، يفلتان من التهمة الأكثر جسامة. ومع ذلك أدين العياري وباينغانا بالمشاركة في أعمال مجموعة إرهابية.

أمّا المتهمان الأخيران، الأخوان إسماعيل وإبراهيم الفارسي، اللذان كانا يمثلان أمام المحكمة غير موقوفين، فقد بُرِّئا.

ويُذكر أنّه صباح 22 آذار (مارس) 2016 فجّر شخصان نفسيهما في مطار زافينتيم في بروكسل، وآخر بعد ساعة في محطة مترو في العاصمة البلجيكية، وكانت الحصيلة (32) قتيلاً ومئات الجرحى، وتبنّى تنظيم (داعش) هذه الهجمات. 

وبالإضافة إلى القتلى، أوردت لائحة الاتهام أسماء (700) جريح أو مصاب بصدمة. وهناك حوالي (1000) طرف مدني.

وبحسب القانون البلجيكي، لا تصدر الأحكام المتعلقة بهذه الجرائم إلا في وقت لاحق، بعد مرحلة جديدة تحصل فيها مداولات للنيابة العامة وجهة الدفاع، وهذه المرحلة لن تبدأ إلا مطلع أيلول (سبتمبر) بعد انتهاء العطلة القضائية.