إعلام الإخوان في مأزق... ما مصيره بعد التقارب التركي المصري؟

التهديدات المحيطة بجماعة الإخوان المسلمين في تركيا فرضت واقعاً جديداً على وسائل الإعلام الإخوانية، حتى إنّ الكثير من المؤسسات فقدت بوصلتها، وأصبحت عاجزة عن تقديم أيّ محتوى من شأنه الإساءة للدولة المصرية أو التحريض ضد نظامها.  

ووفق ما نقلت صحيفة (الشرق الأوسط) عن خبراء، فإنّ "ارتباك" المعالجة الإعلامية لقنوات (الإخوان) ومنصاتهم المختلفة للتقارب بين مصر وتركيا خلال الأشهر الأخيرة، عكس وجهاً إضافياً للأزمة التي يعيشها التنظيم، وسط حالة من القلق بين عناصره المقيمة في تركيا بشأن مستقبلهم، خاصة "في ظل الإجراءات (المشددة) التي اتخذتها السلطات التركية بحقهم".

"ارتباك" المعالجة الإعلامية لقنوات (الإخوان)، للتقارب بين مصر وتركيا خلال الأشهر الأخيرة، عكس وجهاً إضافياً للأزمة التي يعيشها التنظيم.

وضاعف التقارب بين أنقرة والقاهرة من الانقسامات "الحادة" التي يعيشها الإخوان؛ إذ ترافقت خطوات التقارب مع إجراءات من جانب السلطات التركية ضد المنابر الإعلامية الإخوانية التي تنطلق من الأراضي التركية، فقد "فُرضت ضوابط على القنوات الإخوانية بشأن عدم الهجوم على الدولة المصرية، فضلاً عن توقيف بعض الإعلاميين العاملين في تلك القنوات.  

وشهدت المعالجة الإعلامية من جانب القنوات "الإخوانية" للتقارب المصري - التركي "حالة واضحة من (الارتباك)، وسعت تلك القنوات إلى (التشويش) على الحدث"، فحاولت هذه القنوات أحياناً الادعاء بأنّه "محاولة من الجانب المصري للاستفادة من تركيا اقتصادياً"، وزعم مقدمو برامج بالقنوات الإخوانية أنّ ذلك "لا يعكس إرادة الدولة المصرية؛ بل هو تحرك مفروض عليها في إطار تسوية الخلافات في الإقليم"، وسعى آخرون لوضع تنظيم "الإخوان" وعناصره هدفاً لهذا التقارب، وأنّ القاهرة "لا تسعى من خلاله إلا لاستهداف عناصر التنظيم".

هذا، وأكد خبراء أنّ التقارب المصري-التركي "فرض على المنصات الإعلامية الإخوانية التغيير في استراتيجيتها"، فبالإضافة إلى محاولة البحث عن (ملاذات آمنة) أخرى لممارسة نشاطها بعيداً عن الضوابط التركية الجديدة التي بدأت في الظهور منذ المباحثات الاستكشافية بين أنقرة والقاهرة عام 2021، والتي يعتبرها إعلاميو (الإخوان) "نوعاً من التضييق"، يُمكن أن "تضطر قيادات (الإخوان) إلى تجميد بعض تلك المنصات، نتيجة تراجع التمويل في الأعوام الأخيرة، بعد تحولات جوهرية في سياسات الداعمين الإقليميين للتنظيم ومنابره الإعلامية".

تركيا فرضت ضوابط على القنوات الإخوانية بشأن عدم الهجوم على الدولة المصرية، فضلاً عن توقيف بعض الإعلاميين العاملين في تلك القنوات.  

وكانت تركيا قد اتخذت مجموعة من الإجراءات ضد إعلاميين محسوبين على "الإخوان"، وآخرها كان ترحيل الإعلامي حسام الغمري من أراضيها في شباط (فبراير) الماضي، بعد أن تم توقيفه لفترة.

وطالبت السلطات التركية في آذار (مارس) عام 2021 القنوات الموالية للتنظيم بوقف برامجها التحريضية ضد مصر، أو التوقف نهائياً عن البث من الأراضي التركية، في حال عدم الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي المطبَّق في تركيا، وفي العام نفسه أعلنت فضائية "مكملين"، وهي واحدة من (3) قنوات تابعة لـ "الإخوان" تبث من إسطنبول، وقف بثها نهائياً من تركيا.

وكشفت تقارير إعلامية تركية عن أنّ "السلطات هناك كثفت خلال الأسابيع الأخيرة من حملاتها ومداهماتها ضد عناصر (الإخوان) المقيمين في تركيا، واحتجزت نحو (60) عنصراً (إخوانياً)، بينهم عاملون في المنصات الإعلامية للتنظيم، لا يحملون هويات أو إقامات أو جنسيات، وتم بالفعل ترحيل نحو (7) من هؤلاء العناصر إلى دول مجاورة"، وقررت أنقرة "إيقاف عمليات التجنيس والإقامات الإنسانية، والتنبيه على قيادات التنظيم بوقف استقدام أيّ عناصر أخرى للبلاد".