إلى أين وصلت تونس في مسار محاسبة الإخوان؟ .. برلماني يجيب

في مقابل محاولات حركة النهضة الإخوانية لطمس ملفاتها الملغومة وعرقلة أيّ خطوات للتعامل معها قضائياً وسياسياً، يتمسك التونسيون بضرورة محاسبتها على أعوام الإرهاب والتأزم السياسي والاجتماعي والاقتصادي التي عاشها البلد منذ العام 2011 حتى 2021.

ومع أنّ إجراءات الرئيس قيس سعيّد كشفت بعضاً من ملفات الحركة المسمومة، خصوصاً مع انطلاق محاكمة بعض قادة الإخوان، غير أنّ مسار المحاسبة في تونس ما زال متعثراً ويسير بخُطا بطيئة نسبياً، وفق تقديرات ياسر القوراري رئيس لجنة التشريع العام في البرلمان التونسي.

ودعا القوراري في مقابلة مع صحيفة "العين" الإخبارية إلى الإسراع في كشف الحقائق ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في حق الشعب التونسي، وعلى رأسهم قضية الاغتيالات السياسية.

مسار المحاسبة في تونس ما زال متعثراً ويسير بخُطا بطيئة نسبياً، وفق تقديرات ياسر القوراري رئيس لجنة التشريع العام في البرلمان التونسي

وبدأت تونس خلال الشهور الماضية ملاحقة قادة حركة النهضة الإخوانية قضائياً في جرائم فساد وإرهاب، فضلاً عن التآمر على أمن الدولة، وتسفير الشباب التونسي إلى بؤر الإرهاب في ليبيا وسوريا بين عامي 2011 و2013، وطالت هذه الجهود زعيم الحركة راشد الغنوشي الموقوف حالياً مع عدد من قادة الجماعة المصنفة إرهابية في عدد من الأقطار العربية.

وأكد القوراري أنّ ملف اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد عن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد الذي ينتمي إليه، هو ملف له أولوية ولا بدّ من كشف جميع الحقائق بشأنه.

وثمّن القوراري إصدار مذكرة إيداع بالسجن بحقّ الغنوشي الأسبوع الماضي في قضية الجهاز السري التي قدمتها ضده هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

رئيس لجنة التشريع أكد أنّ البرلمان الجديد يعمل على إعادة ثقة الشعب في هذه المؤسسة

وسجل بداية تعافي السلطة القضائية من "مخلفات قضاء نور الدين البحيري (قيادي إخواني شغل منصب وزير العدل في حكومة حمادي الجبالي بين 2011 و2013 ووزيراً معتمداً في حكومة علي العريض حتى 2014)، وعشرية الخراب"، مجدداً دفاعه عن سلطة قضائية مستقلة قادرة على إقامة العدل والإنصاف وحماية الحقوق والحريات، داعياً من جديد إلى ضرورة الإسراع في محاسبة رموز العشرية الماضية.

وأكد البرلماني التونسي أنّه "لا يمكن أن ننسى كلّ ما يتعلق بالجرائم المرتكبة طيلة حكم الإخوان من قضية الاغتيالات السياسية واغتيال الأمنيين والعسكريين وتفكيك مؤسسات الدولة، وضرب وحدة المجتمع التونسي".

وتابع: "حزب الديمقراطيين الموحد الذي أنتمي إليه، هو أكثر حزب تضرر من العشرية الماضية، فقد خسر أمينه العام شكري بلعيد الذي اغتالته يد الغدر في 6 شباط (فبراير) 2013"، مضيفاً: " لكن إلى جانب قضيتنا، يجب فتح كل الملفات التي مسّت التونسيين في علاقة بالفساد، وإرجاع حقوق الشعب التي سُلبت منه خلال العشرية الماضية".

وشدّد على ضرورة "إعادة الأموال المنهوبة التي سرقت زمن حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي (1987-2011) والتي لم يعد منها إلا الفتات".

رئيس لجنة التشريع أكد أنّ البرلمان الجديد يعمل على إعادة ثقة الشعب في هذه المؤسسة قائلاً: "نشتغل على إعطاء صورة أخرى للبرلمان".

وأوضح أنّه طيلة الأعوام الـ (10) الأخيرة، إلى حدود حل البرلمان في 25 تموز (يوليو) 2021، أصبح التونسيون يحملون صورة سيئة عن هذه المؤسسة التشريعية، بعد مشاهد الصدام والعراك والسباب والضرب التي حصلت داخله بسبب الخلافات الإيديولوجية.

ياسر القوراري: من خلال البرلمان الجديد نسعى لرسم صورة أخرى عبر تأسيس برلمان ناجز يستجيب لتطلعات الشعب

وأشار إلى أنّه "من خلال البرلمان الجديد، نسعى لرسم صورة أخرى، عبر تأسيس برلمان ناجز يستجيب لتطلعات الشعب عن طريق وضع تشريعات تنظم حياته وتخدم مصالحه".

وتابع أنّه في السابق، كانت مشاريع القوانين مخبأة في الرفوف لمدة أعوام دون أن يتم فتحها، وكان البرلمان برلماناً لرجال الأعمال، تباع فصوله التشريعية لخدمة مصالحهم".

وأكد القوراري أنّه من أولويات البرلمان إرساء المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء وتغيير القانون المتعلق بالصكوك البنكية.

وأضاف أنّه يتم حالياً الاشتغال على تغيير الفصل (411) من المجلّة التجارية المتعلّق بقضايا الصكوك البنكية، مشيراً إلى أنّ لجنة التشريع العام ستنطلق في سلسلة من جلسات الاستماع إلى حين تلقي مشروع القانون من رئاسة الجمهورية.

يُذكر أنّ جماعة الإخوان هيمنت على مفاصل الحكم في تونس على مدار العقد الماضي، وسط غضب شعبي من الأداء السياسي للجماعة الذي أدى إلى أزمات اقتصادية عميقة.