إيران ترد على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على مسؤولين أمنيين

إيران ترد على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على مسؤولين أمنيين

مشاهدة

13/04/2021

أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على قائد "الحرس الثوري" الإيراني و7 من قادة ميليشيا "الباسيج" والشرطة الإيرانية، بسبب حملة قمع مميتة نفذتها السلطات في تشرين الثاني (نوفمبر) 2019.

وقال الاتحاد الأوروبي عبر موقعه الرسمي أمس: إنّ العقوبات تشمل حظراً للسفر وتجميداً للأصول، وهي أول عقوبات يفرضها الاتحاد على إيران بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان منذ عام 2013.

 

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على قائد الحرس الثوري و7 من قادة ميليشيا "الباسيج" والشرطة، بسبب قمع المحتجين في 2019

وأدرج الاتحاد الأوروبي على القائمة السوداء قائد "الحرس الثوري" حسين سلامي مؤكداً في بيانه: "شارك حسين سلامي في الجلسات التي نتج عنها صدور الأوامر باستخدام القوة المميتة لقمع احتجاجات تشرين الثاني (نوفمبر) 2019، وبالتالي يتحمل حسين سلامي مسؤولية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في إيران"، وفق وكالة "رويترز".

وقد قُتل نحو 1500 شخص خلال الاضطرابات التي بدأت في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، واستمرت أقل من أسبوعين، وذلك بحسب حصيلة ذكرها 3 مسؤولين بوزارة الداخلية الإيرانية آنذاك، وقالت الأمم المتحدة إنّ العدد الإجمالي لا يقلّ عن 304.

وجمّد الاتحاد أصول 3 سجون إيرانية، 2 منها في طهران، بسبب تعرّض معتقلي الاحتجاجات فيها للتعذيب بالماء المغلي، والحرمان من العلاج.

وقد رفضت إيران مراراً اتهامها من قبل الغرب بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، ورفضت عقوبات الاتحاد الأوروبي باعتبارها "باطلة".

إيران تعلن أنها ستفرض عقوبات على الاتحاد الأوروبي، وتعليق المباحثات حول حقوق الإنسان، وإيقاف التعاون في مجال الإرهاب واللاجئين ومكافحة المخدرات

وأعلنت إيران أنها ستفرض عقوبات على الاتحاد الأوروبي رداً على عقوبات فرضها الاتحاد على قيادات في الباسيج والشرطة الإيرانية، مشيرة إلى أنها ستعلن عن عقوباتها لاحقاً.

وأعربت وزارة الخارجية الإيرانية، وفق ما أوردت شبكة "روسيا اليوم"، عن إدانتها لعقوبات الاتحاد الأوروبي الأخيرة، معتبرة أنّ هذه العقوبات "لا قيمة لها".

وأعلنت عن تعليق المباحثات مع الاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان، وإيقاف التعاون في مجال الإرهاب واللاجئين ومكافحة المخدرات، رداً على العقوبات.

وفي 9 آذار (مارس)، كان مقرّر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران جاويد رحمند قد قدّم تقريراً يقول إنّ طهران استخدمت القوة المميتة خلال الاحتجاجات، وانتقدها لعدم إجرائها تحقيقاً ملائماً أو محاسبة أيّ أحد.

الصفحة الرئيسية