اقتصاد الإمارات سيكون الأقوى في 2023... لهذه الأسباب

بالتزامن مع توقعات البنك الدولي بنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3.6% في 2023، و3.4% في 2024، رجح الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات الدكتور وضاح طه أنّ اقتصاد دولة الإمارات سيشهد قفزة نوعية خلال العام 2023.

وأرجع توقعاته إلى عوامل أساسية مبنية على سمات أساسية في الاقتصاد الكلي للدولة، تم تعزيزها على مدار الأعوام الماضية، وهو ما أكده تقرير مركز التنافسية العالمي الأخير الذي أشار إلى تصدر الإمارات مكانة متقدمة في مؤشرات عديدة، أهمها البنية التحتية، بالإضافة إلى جودة البنية التحتية في الاتصالات وبقية المرافق الأساسية كالمطارات وغيرها.

التعديلات التي طرأت على المنظومة التشريعية والقوانين التي تتعلق بالعملات المشفرة وبالاقتصاد الرقمي والابتكار جميعها عوامل مهمّة

ولفت الخبير الاقتصادي في تصريح خاص لموقع (24)، إلى أنّ التعديلات التي طرأت على المنظومة التشريعية الخاصة بالقطاعات الاقتصادية في الدولة، بالإضافة إلى القوانين التي تتعلق بالعملات المشفرة وبالاقتصاد الرقمي والابتكار جميعها، عوامل مهمّة عملت عليها الدولة  ضمن قراءة للمتغيرات العالمية وأهمية مواكبتها.

وقال: "العامل الثالث المهم هو الاستقرار السياسي، والدبلوماسية التي تحظى بها الإمارات عالمياً كقوة ناعمة، بالإضافة إلى رصانة التصنيف الائتماني في الدولة والذي يُعدّ من أعلى التصنيفات في العالم".

العامل الثالث هو الاستقرار السياسي، والدبلوماسية التي تحظى بها الإمارات عالمياً كقوة ناعمة

وأشار إلى أنّ دولة الإمارات كانت أسرع الدول تعافياً من جائحة "كوفيد-19"، وتحجيم الأضرار الناتجة عنها، إلى جانب الاتزان المدروس في عودة القطاعات الاقتصادية إلى العمل بشكل كامل في وقت سريع، الأمر الذي يُعدّ اختباراً لقدرة الدولة على التعامل مع الأزمات الطارئة عموماً. 

الخبير الاقتصادي أوضح أنّ الزخم العقاري، خصوصاً الفاره منه، كان له ثقل في تعزيز الاستثمار الأجنبي، ولفت إلى أنّ القطاع العقاري سيحقق نمواً كبيراً في عام 2023، لا سيّما في ظل قوانين الإقامة المستحدثة.

وأكد أنّ دولة الإمارات ستتمكن في عام 2023 من تدعيم مركزها كوجهة رئيسة في مجال السياحة والفندقة، كما أنّ السياحة ستكون عاملاً أساسياً هذا العام في دعم اقتصاد الإمارات.

دولة الإمارات كانت أسرع الدول تعافياً من جائحة "كوفيد-19" وتحجيم الأضرار الناتجة عنها، إلى جانب الاتزان المدروس في عودة القطاعات الاقتصادية إلى العمل

وكان البنك الدولي قد توقع، قبل يومين، نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 3.6% في 2023، و3.4% في 2024.

وأضاف البنك الدولي، في أحدث تقرير عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعنوان "الآثار طويلة الأجل لارتفاع الأسعار وانعدام الأمن الغذائي في المنطقة"، أنّ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة الإمارات من المتوقع أن ينمو بنسبة 2.5% في 2023، على أن يرتفع النمو إلى 3.4% في العام القادم 2024.

وتوقع التقرير أن يرتفع رصيد حساب المعاملات الجارية في الإمارات إلى 11.7% في 2023، و10.8% في 2024، كما توقع التقرير أن تحقق الإمارات فائضاً في المالية العامة بنسبة 6.2% في 2023، وبنسبة 5.6% في 2024.

ويرجح خبراء الاقتصاد في البنك الدولي أن تنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3% في عام 2023، و3.1% في عام 2024، بينما من المتوقع أن تنمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.2% في 2023، و3.1% في 2024، وذلك في أعقاب النمو الذي شهدته بنسبة 7.3% في 2022.