الإخواني صلاح قوش.. قاتل المحتجين و"نافخ الكير" بفتنة السودان

يوم تلو آخر، تتزايد أصابع الاتهام إلى "الطرف الثالث" بإشعال فتنة السودان في ظل انهيار أي هدنة يتم الاتفاق عليها في الصراع الذي اقترب من دخول شهره الثالث بأزمة تكاد تعصف بالبلد.

مصطلح "الطرف الثالث" ظهر لأول مرة في السودان إبان الاحتجاجات التي أطاحت بحكم نظام الإخوان بقيادة الرئيس المخلوع عمر البشير، في أبريل/نيسان 2019، حين اتهم السودانيون آنذاك مدير جهاز الأمن السابق، صلاح عبد الله، المعروف بـ"قوش" بأنه من يقف وراء قتل المتظاهرين السلميين.

وعلى مدار السنوات الأربع الماضية، لم يقف الطرف الثالث عن إذكاء نار الفتنة في النزاع بين المدنيين والعسكريين على تقاسم حيث نسب إليه البعض قتل مئات من المحتجين السلميين للانقلاب والالتفاف على أي إقصاء شعبي له من سُدة الحكم.

وقبل أيام من اندلاع الاشتباكات الجارية بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، ظهرت عناصر الطرف الثالث بشكل علني عبر دعاية تحريضية وتهديدات ضد التقارب بين المدنيين والمكون العسكري في محاولة لمنع توقيع الاتفاق الإطاري حيث خرج رموز الإخوان وقادتهم معلنين رفضهم للاتفاق والتهديد بإسقاطه مع دعوة المكون العسكري للتراجع عنه أو الفوضى.

فمن هو صلاح قوش؟

وُلِد قوش في أبريل/نيسان 1957 في بلدة البلل قرب مدينة كريمة شمال السودان. وفي السادسة من عمره انتقلت أسرته إلى مدينة بورتسودان، حيث التحق بمدرستيّ الضاحية الابتدائية ثم بوارث الثانوية.

وفي عام 1973 التحق بمدرسة البحر الأحمر الثانوية العليا، حيث انتمى للفرع الطلابي للإخوان تحت زعامة حسن الترابي. وفي 1976 تخصّص في الهندسة المدنية بكلية الهندسة جامعة الخرطوم، وآنذاك تولى مسؤولية الأمانة السياسية للتنظيم.

وبعد تخرّجه عام 1982، أصبح عضوًا فاعلًا ضمن "مكتب الأمن" التابع للتنظيم الذي سُمي الجبهة الإسلامية القومية في 1985.

بعد قدوم حكومة عمر البشير عبر الانقلاب العسكري عام 1989، التحق بجهاز الأمن السوداني في عام 1990، وترأس إدارة العمليات الخاصة بجهاز الأمن قبل أن ينتقل في عام 1995 مديرًا لمجمع "اليرموك الصناعي" للأسلحة.

وفي عام 2000، وصل قوش إلى منصب نائب مدير جهاز الأمن الداخلي، ثم تولّى إدارة الجهاز في العام ذاته وأصبح مديرًا لجهاز الأمن والمخابرات بعد دمج الجهازين عام 2004.

قال عنه جون برنبيرغ المستشار السابق في البيت الأبيض خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي بيل كلينتون: "كنا نعرف أن قوش هو المرافق اللصيق لأسامة بن لادن خلال وجوده في الخرطوم من 1990 إلى 1996، وهو الذي ساعده على إنشاء مشاريعه التجارية والمالية".

انتهاكات دارفور

في عام 2005، تم إدراج اسمه في لائحة جرى تقديمها لمجلس الأمن ضمت آنذاك 17 شخصًا متهمًا بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور.

كما اتُهم بالمسؤولية عن اعتقالات تعسفية والتضييق والتعذيب وإنكار حق المعتقلين في محاكمات عادلة، واتهمته صحيفة الراكوبة السودانية بأنه أول من أدخل "أساليب الاغتصاب" للنيل من المعارضين السياسيين.

وعرفت الفترة التي تولى فيها إدارة الأمن الداخلي بالعنف في التعامل مع المعارضة واعتقال آلاف السياسيين في سجون سرية عُرفت وقتها باسم "بيوت الأشباح"، وفق منظمات حقوقية دولية.

إقالتان وسجن

تعرّض قوش مرتين للإطاحة من منصبه، كانت الأولى في 2009 عندما تمت إقالته من منصبه كمدير عام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني، وعُيّن مستشارًا للرئيس المخلوع عمر البشير، وفي 2011، أصدر البشير قرارًا بإقالته من منصبه.

وفي 2012، كانت المفارقة الكبرى عندما ألقى جهاز الأمن والمخابرات القبض على مديره السابق صلاح قوش بتهمة المشاركة في محاولة انقلابية تخريبية، ليقبع على إثرها في السجن 7 أشهر و17 يومًا.

وفي يوليو/تموز 2013، تم إطلاق سراحه بموجب عفو رئاسي، بعد وساطات تبنتها قيادات رفيعة في حزب المؤتمر الوطني الحاكم مع نفيه أي تورط في محاولة الانقلاب.

بعدها تراجع ظهور قوش حتى فبراير/شباط 2018، حيث أصدر البشير قرارًا مفاجئًا بتعيينه مجددا مديرًا عامًا لجهاز الأمن والمخابرات السودانية ليعود لمنصبه بعد 10 سنوات من الإقالة.

حتى جاءت الاحتجاجات الشعبية في 2019 التي أطاحت بنظام البشير ليعلن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم إقالة قوش من منصبه في 14 أبريل/نيسان من العام ذاته حيث أشرف قوش على حملة قمع واسعة ضد المتظاهرين وسط حديث رسمي عن هروبه خارج البلاد دون تحديد وجهته.

عن "العين" الإخبارية