الإخوان المسلمون: مبادرات انتهازيّة وتحركات صداميّة وانتهاك لحريّة الصحافة

في تونس، واصلت حركة النهضة الإخوانيّة، محاولاتها المتواصلة للعودة إلى المشهد السياسي مرة أخرى، ودعت الحركة، في بيان جديد لها، الأربعاء الماضي، كل الأطراف إلى تقديم التنازلات الضرورية، من أجل تجاوز ما وصفته بالأزمة.

اقرأ أيضاً: الإخوان المسلمون: فوضى في تونس وعلامات استفهام في أوروبا

وفي ليبيا، تراجع ما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة عن موقفه السابق، وتخلى القيادي الإخواني، خالد المشري عن فتحي باشاغا، معلناً رفضه للتعديلات الدستورية، التي سبق وأيدها. وفي المغرب، شن عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية (المصباح)، الإخواني المعارض، هجوماً حاداً على الصحافة في بلاده، ووجه عبر المجلس الوطني للحزب، اتهامات مباشرة لجريدة الأحداث المغربية الشهيرة، بالتلفيق ودس الأخبار.

إخوان تونس.. محاولات متواصلة للعودة

واصلت حركة النهضة التونسيّة، محاولاتها المتواصلة للعودة إلى المشهد السياسي من جديد، حيث دعت في بيان جديد، الأربعاء الماضي، "كافة الأطراف المعنية، لتقديم التنازلات الضرورية، وإعلاء المصلحة الوطنية". وأوضح البيان الذي صدر في أعقاب الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي للحزب، أنّ الهدف هو المطالبة بــ "استئناف الحياة الديموقراطيّة البرلمانيّة، ورفع الحالة الاستثنائيّة، والعودة إلى سقف الدستور والشرعية الانتخابيّة".

حركة النهضة أعلنت عن "استعدادها للتشاور مع بقية الأطراف السياسيّة والمدنيّة؛ قصد بلورة بدائل اقتصاديّة واجتماعيّة؛ تنقذ البلاد من الإفلاس، وتقطع مع الماضي، وتحقّق الإصلاحات الضرورية على أرضية دستور 2014"، بحسب مزاعمها.

 واصلت حركة النهضة التونسيّة محاولاتها المتواصلة للعودة إلى المشهد السياسي من جديد

ويبدو من صيغة البيان، أنّ الحركة تلوّح بالتنازل عن بعض مواقفها، في محاولة لتجاوز العبث الذي ألحقته بالمشهد السياسي. وفي هذا السياق، الرامي إلى تطبيع العلاقات مع القوى الفاعلة في المشهد التونسي، هنأت حركة النهضة، الاتحاد العام التونسي للشغل، وكافة النقابيين؛ بمناسبة نجاح أعمال المؤتمر الـ25 للاتحاد، "متمنية للقيادة المنتخبة الجديدة، برئاسة الأمين العام نور الدين الطبوبي، التوفيق في الاستحقاقات الوطنيّة والنقابيّة المقبلة".

اقرأ أيضاً: الإخوان المسلمون: عودة على استحياء في تركيا.. وأوروبا تضع الجماعة تحت المجهر

وفي السياق نفسه، طلبت القياديّة في حركة النهضة، يمينة الزغلامي، من الفاعلين في المشهد السياسي، العمل على تجاوز الأزمة الراهنة، وتقديم تنازلات مشتركة، زاعمة أنّ "الموعد الانتخابي الذي اقترحه الرئيس قيس سعيّد في 17 من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، يتطلب تنقيح القانون الانتخابي الحالي، حتى تتجاوز تونس مرحلة التدابير الاستثنائيّة، التي قسّمت التونسيين، وتسببت في تأزيم المشهد السياسي"، بحسب تعبيرها.

الزغلامي ناقضت نفسها، بالدعوة إلى عودة البرلمان المجمّد، في إطار ما وصفته بـ"توافق سياسي واسع بنقاط واضحة، وضمن حيز زمن محدد"، قبل أن تفصح عن نواياها الخفيّة، داعية إلى قيام البرلمان فور عودته، باستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، وتنقيح القانون الانتخابي. الأمر الذي يعني أنّ الحركة تريد تقنين مدخلات الإصلاح السياسي، وفقاً لأهوائها وترتيباتها الخاصّة.

 رمضان بلحاج: تحركات الإخوان ستؤدي إلى عودة ليبيا إلى المربع الأول وإدخالها نفق الصراعات من جديد

من ناحية أخرى، وفي خطوة تعكس الطبيعة الانتهازيّة لحركة النهضة، أعربت الحركة في بيان لها، عن استنكارها "تأخر وبطء السلطات التونسيّة، في اتخاذ الاستعدادات والإجراءات الضرورية؛ لإجلاء التونسيين من أوكرانيا، بالرغم من تواتر مؤشرات اندلاع الحرب منذ أسابيع". مطالبة السلطات بــ"تحمل مسؤوليتها؛ في التعجيل بالتدارك، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات؛ لحماية التونسيين، وتسهيل عودتهم إلى أرض الوطن".

اقرأ أيضاً: شطب التمثيل الإخواني بالمجلس الأعلى لمسلمي ألمانيا.. ماذا بعد القرار؟

جدير بالذكر أنّ الحكومة التونسيّة تحركت فور اندلاع العمليات العسكرية، من أجل تأمين رعاياها، وأكّد الرئيس قيس سعيّد، الخميس الماضي، في أعقاب اجتماع للحكومة، على بدء العمل على إجلاء عدد من التونسيين المقيمين في أوكرانيا، عبر الحدود البرية إلى بولندا. كما اجتمع وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، بالسفير الأوكراني في تونس، فولوديمير خوماناتس، وسفيرة بولندا، ليديا ميلكا فيزوركيوتش، والقائم بأعمال سفارة رومانيا، قسطنطين تودور، من أجل "التنسيق مع سلطات دولهم، من أجل تسهيل عبور التونسيين، عبر مسالك آمنة، باتجاه المنافذ الحدودية البرية الممكنة، مع دولتي بولندا ورومانيا".

وعلى صعيد آخر، ومع رفع قبضة حركة النهضة عن مؤسسة القضاء، صدر حكم قضائي بعدم سماع الدعوى، التي رفعتها حركة النهضة، ضد النائبة السابقة، فاطمة المسدي، بداعي قيامها بتوجيه اتهامات لحركة النهضة، بالتورط في تسفير الشباب التونسي إلى بؤر الإرهاب.

 شنّ عبدالإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الذراع الإخوانية بالمغرب هجوماً حاداً على صحافة بلاده

العضوة السابقة بمجلس نواب الشعب، أكدت في أعقاب الحكم أنّ "حركة النهضة قدمت قضية ضدها، يوم 26 تمّوز (يوليو) 2019، أي بعد يوم واحد من وفاة رئيس الجمهورية السابق، الباجي قايد السبسي، في شخص رئيسها راشد الغنوشي، في ادعاء بالباطل والثلب، على إثر تصريحاتها؛ التي اتهمت فيها حركة النهضة بتورطها في شبكات التسفير، التي سهّلت خروج الشباب التونسي إلى بؤر التوتر". وأضافت: "لم يكن ذلك مجرد ادعاءات أو تهيؤات، بل كانت مبنية على الاستماعات التي قامت بها اللجنة البرلمانية، في ملف التسفير".

إخوان ليبيا ومحاولات تفخيخ المسار السياسي

في وقت سابق، أعلن رئيس ما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، عن دعمه لقرار مجلس النواب بتكليف، فتحي باشاغا، بتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، مؤكداً أنّ "النص المصاحب للتصويت بمنح الثقة، في آذار (مارس) الماضي لحكومة الدبيبة، أكد في المادة الثانية، أن تكون مدة حكومة الوحدة الوطنية أقصاها 24 كانون الأول (ديسمبر) 2021". وبناء عليه فإنّ "تعيين وزير الداخلية السابق، خلفاً للدبيبة؛ يستند إلى ذلك النص، وبناء على توافق بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب".

تصريحات المشري أعقبها قيام المجلس الأعلى للدولة، بإرسال خطاب إلى مجلس النواب، وقع عليه 60 عضواً من أعضائه؛ لتأكيد الموافقة على التعديلات الدستورية، ودعم خطة تكليف باشاغا بتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة.

وسرعان ما تراجع المجلس الأعلى عن موقفه، وتخلى المشري بشكل أثار حالة من الجدل عن باشاغا، حيث أعلن المجلس الأعلى للدولة رفضه للتعديلات الدستورية، التي سبق وأيّدها، بعد أن قرّرت الأذرع الإخوانيّة، مدعومة من الميليشيات المسلحة في الغرب، دعم حكومة الدبيبة، لضمان البقاء، الأمر الذي يهدد بتقسيم البلاد من جديد.

اقرأ أيضاً: ماذا يعني استبعاد الإخوان من مجلس المسلمين بألمانيا؟

الدبلوماسي الليبي، رمضان بلحاج، علّق على تحركات الإخوان الأخيرة، وموقفهم الرافض لقرارات مجلس النواب، بأنّها "سوف تؤدي إلى عودة ليبيا إلى المربع الأول في القضية الساخنة، التي تشهد انقسامات، كما أنّه سيدخل البلاد في نفق الصراعات من جديد".

لكن المحلل السياسي الليبي، عز الدين عقيل، نفى إمكانية العودة إلى سيناريو الحكومتين، حيث قال في تصريحات صحفيّة إنّ "سيناريو الحكومة الليبية، إبان رئاستها من قبل، عبدالله الثني، لن يتكرر؛ إذ إنّ باشاغا سيصرّ على أن يباشر مهامه من العاصمة طرابلس، ويتولى السلطة في جميع ربوع البلاد، ولن يرضى بأن يبقى بتشكيله الوزاري في الشرق، مقابل إصرار الدبيبة على بقائه في منصبه وعدم التسليم".

إخوان المغرب وانتهاك حرية الصحافة

شنّ عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية (المصباح)، الذراع الإخوانية في المغرب، هجوماً حاداً على الصحافة في بلاده، ووجه الأمين العام عبر المجلس الوطني للبجيدي، اتهامات مباشرة لجريدة "الأحداث" المحلية، وهي واحدة من أكثر الجرائد المغربية شعبية وانتشاراً، حيث شكك في مصداقيتها، ناعتاً إياها بـ "المدسوسة التي تعمل ضد الأخلاق والقيم".

الجمعية الوطنية المغربية للإعلام والناشرين، استنكرت تصريحات بنكيران، ووصفتها بـــ "الكلام غير المسؤول"، كما تضامن رجال الصحافة والإعلام المغاربة مع جريدة الأحداث، مستهجنين ما ورد على لسان زعيم الحزب الإخواني المعارض، ووصف مراقبون تصريحات الأمين العام للمصباح، بأنّها تأتي رغبة في الانتقام من الصحافة التي كشفت انتهاكات ومثالب حزبه، إبان العشرية التي حكم فيها البلاد.