الإخوان في فرنسا يفقدون عوائد الحج والعمرة

بينما كانت فرنسا تسعى إلى حرمان تنظيم الإخوان من الدخل المالي الكبير الذي يحصل عليه بسبب سيطرته على معظم وكالات السفر الخاصة التي تُنظّم مناسك الحج، فقد جاء إطلاق السعودية لبرنامج "نسك" بمثابة الوسيلة المنتظرة لوضع آليات تضبط ذلك دون أيّ تدخل أو إشراف من قبل التنظيم الإرهابي.

ومنذ إطلاق البرنامج المذكور كآلية رسمية لزيارة كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، يتوافد الفرنسيون والأوروبيون الراغبون بالعمرة أو الحج بكثافة على هذه المنصّة الإلكترونية، والتي باتت اليوم تُعدّ الوسيلة الوحيدة المرخص لها من قبل المملكة العربية السعودية لتُقدّم لهم حزماً لأداء العمرة ومناسك الحج منخفضة التكلفة.

يُذكر أنّه، وبهدف تعزيز دقة تنظيم الكثير من الأموال الطائلة التي تصل لتيارات الإسلام السياسي في فرنسا، وتحويلها لخدمة مُسلمي البلاد وتعزيز اندماجهم، فقد أنشأت وزارتا الداخلية والاقتصاد الفرنسيتان مجموعة عمل مُشتركة للتحكّم بشكل أفضل في الدوائر المالية المرتبطة بوكالات السفر المتخصصة في بيع تذاكر السفر والباقات الخاصة بموسم الحج السنوي للآلاف من المُسلمين في فرنسا.

وفي حين قررت السعودية في عام 2022 استبعاد وكالات السفر المتخصصة في شؤون الحج العاملة في فرنسا والدول الأوروبية والغربية وغيرها، فإنّ الوكالات المذكورة التي تخضع غالبيتها لسيطرة جماعة الإخوان الإرهابية باتت في أزمة مالية تبدو آفاقها مظلمة في عام 2023 خصوصاً في أوروبا. ومع إطلاق هذه المنصّة التي تستثني المشغلين الأجانب من أيّ دور في التسويق والتنظيم والسفر، إلا أنّ تلك الوكالات لم تستسلم وتُحاول التشبث بشدّة بأيّ طريقة للاستفادة مالياً.

وتأسست هذه المنصّة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة في السعودية في فبراير(شباط) الماضي، للسماح للمسلمين في أوروبا والأمريكتين وأوقيانوسيا بتقديم طلباتهم لأداء فريضة الحج. وقد تمّ فتح باب التسجيل للحج منذ 4 مايو(أيار) الماضي للحجاج الفرنسيين، وسط إقبال كبير على الحزم منخفضة التكلفة بما في ذلك النقل الجوي والفنادق والخدمات في الموقع، مع استبعاد جميع المشغلين الأجانب الذين لم تعد تعترف بهم السعودية.

ومع ذلك، فإنّ بعض الوكالات تُحاول الحفاظ على موطئ قدم في أعمال الحج والعمرة، وذلك عبر التسويق لتقديم مزيد من الدعم للحجاج خارج الحزم الأساسية التي يحصلون عليها عبر برنامج "نسك". وبالتالي، تعرض بعض الوكالات خدمات إضافية تحت مُسمّى "باقات ذهبية" لأولئك الذين يرغبون بعدم الاكتفاء بالحزم القياسية، بما في ذلك خيار المرافقة والمساعدة الهاتفية 7 أيام في الأسبوع، وتنظيم مُلتقيات لتقديم معلومات عامة لهم حول الحج، بالإضافة لدورات تحضيرية حول القضايا الدينية والصحية واللوجستية في فرنسا، أو حتى المساعدة الدينية والشخصية خلال أداء مناسك العمرة أو الحج، وذلك بتكلفة إضافية تصل لنحو 1000 يورو.

خياران

ويرى مراقبون أنّ وكالات السفر التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية تُواجه خيارين، إما الإغلاق أو البقاء بأيّ ثمن، ولكن لم يعد هناك مكان لهم في النظام الجديد المُتبّع للتسجيل للحج والعمرة. ونظراً لأنهم بحاجة إلى الوجود والحصول على مزيد من الدعم المالي الداخلي لمشاريعهم وخططهم الإرهابية، فإنّهم يخلقون قيمة مُضافة لشركاتهم من خلال بيع خدمات الدعم التي يُبالغون في قيمها المادية.

وكشفت بيانات رسمية للجهات المالية المُختصّة في فرنسا أنّ الجزء الأكبر من التمويل للتنظيم الإرهابي في البلاد يأتي من داخل فرنسا نفسها، رغم وجود دعم مالي خارجي. ولذلك فقد أنشأت الحكومة هيئة رقابة وشفافية في هذا المجال بهدف حرمان جماعة الإخوان من دخل مالي ضخم مرتبط بالحج وتجارة الطعام الحلال، بالإضافة إلى التبرعات المشكوك فيها.

ولباريس أولوية اليوم في عدم ترك المُسلمين لدينهم في أيدي تنظيم الإخوان الإرهابي والسلفيين، أي عدم ترك الإسلام للإسلامويين الذين يُساهمون في خلق المُتشدّدين. ويُعتبر المال هو عصب خطاب الكراهية والحرب الأيديولوجية التي تشنّها المنظمات الإسلاموية، ولذلك فإنّه تتم محاربة الدوائر المالية السرية وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

عن موقع "24"