الإمارات وقطر تبرمان اتفاقية للغاز لمدة 10 أعوام... تفاصيل

أعلنت مجموعة (إينوك)، الشركة الرائدة والمتكاملة في مجال النفط والغاز، عن توقيع اتفاقية مدتها (10) أعوام مع قطر للطاقة لتوريد ما يصل إلى (120) مليون برميل من المكثفات لصالح المجموعة ابتداءً من تموز (يوليو) 2023. 

الاتفاقية وقعتها كل من شركة (إينوك) للإمداد والتجارة المحدودة، التابعة لمجموعة (إينوك)، وقطر للطاقة، بالنيابة عن شركة قطر للبترول لبيع المنتجات البترولية المحدودة. 

من المتوقع أن يتم تصدير كميات إضافية من المكثفات من دولة قطر بمجرد بدء الإنتاج من مشروعي توسعة حقل الشمال الشرقي والجنوبي

وفي معرض تعليقه على توقيع هذه الاتفاقية، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة (إينوك): "يسعدنا توقيع هذه الشراكة طويلة الأمد مع شركة قطر للطاقة، والتي ستسهم في تعزيز التعاون بين المؤسستين، الأمر الذي من شأنه تأكيد التزامنا بتزويد عملائنا والأطراف المعنية بقيمة استثنائية، سواء في دولة الإمارات العربية المتحدة أو في مختلف أنحاء المنطقة والعالم".

وأضاف الفلاسي: "انطلاقاً من دورنا كشركة رائدة في مجال الطاقة المتكاملة، تدرك مجموعة (إينوك) الدور المهم الذي تضطلع فيه، وتسهم من خلاله بالنجاحات المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة بالشراكة مع الهيئات الحكومية في جميع أنحاء العالم".

تلقي الاتفاقية الضوء على جهود مجموعة (إينوك) في تلبية الطلب على الطاقة في دولة الإمارات والمنطقة عموماً

من جانبه، قال سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: "سعدنا بتوقيع هذه الاتفاقية طويلة الأمد لبيع المكثفات، وهو ما سيعزز من علاقة قطر للطاقة مع شركة بترول الإمارات الوطنية التي تعود إلى عام 2008. 

ونحن نتطلع إلى البناء على علاقة العمل التاريخية هذه، وعلى الثقة في صادرات دولة قطر من المكثفات، التي تساهم في تعزيز النمو والتنمية التي يطمح إليها شركاؤنا." 

هذا، وتلقي الاتفاقية الضوء على جهود مجموعة (إينوك) في تلبية الطلب على الطاقة في دولة الإمارات والمنطقة عموماً، جنباً إلى جنب مع استراتيجية قطر للطاقة المتعلقة بعمليات البيع المباشر للمستخدمين النهائيين وببناء علاقات تجارية وتعاون استراتيجيين. 

وتسمح شروط الاتفاقية للأطراف بزيادة أحجام المكثفات المشمولة في العقد، حيث من المتوقع أن يتم تصدير كميات إضافية من المكثفات من دولة قطر بمجرد بدء الإنتاج من مشروعي توسعة حقل الشمال الشرقي والجنوبي.