الحوثيون يعرقلون دراسة للأمم المتحدة... هل تغطي الميليشيات على جرائمها بحق اليمنيين؟

عرقلت ميليشيات الحوثي الإرهابية دراسة حول الوضع الغذائي للسكان، كان يجريها مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في مناطق سيطرة الميليشيات.

وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: إنّ التحليل الجديد الخاص بالأمن الغذائي أظهر أنّ عدد المستفيدين من المساعدات خلال الأشهر الـ (3) الأخيرة من هذا العام زاد إلى (4) أضعاف العدد التقديري خلال التوقعات السابقة، لكنّه أكد وجود منطقتين تواجهان مخاطر المجاعة في مناطق سيطرة الانقلابيين، وفق ما أوردت صحيفة "الشرق الأوسط".

وبعد أسابيع على تأكيد الأمم المتحدة أنّ غالبية العوائق التي تعترض فرق العمل الإنساني مصدرها سلطة الانقلابيين الحوثيين، ذكر مكتب الشؤون الإنسانية أنّه تم إجراء تحديث التصنيف المرحلي للأمن الغذائي، في (125) مديرية في المحافظات الواقعة في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، وأعاد سبب اعتماده التحليل الجزئي في المقام الأول "إلى القيود المفروضة على إجراء التحليل الافتراضي في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين".

الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: عدد المستفيدين من المساعدات خلال الأشهر الـ (3) الأخيرة زاد إلى (4) أضعاف العدد التقديري خلال التوقعات السابقة

وأوصى القائمون على التحليل باعتماد التحليلات الافتراضية التي يمكن الحصول عليها في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، مبينين أنّه لم يتم تحديث التحليل الذي أجري في شباط (فبراير) الماضي في (208) مديريات في المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين، ولهذا قاموا بمراجعة الافتراضات الأولية من التحليل السابق، واستعرضوا الاستنتاجات آخذين في الاعتبار الصدمات غير المتوقعة والعوامل المساهمة الأخرى (أسعار الغذاء والفيضانات وغيرها) التي لم تكن متوافرة خلال التحليل السابق.

ووفق ما جاء في التحليل، فإنّه مع الأخذ في الاعتبار القيود المنهجية الواضحة، فإنّ هناك منطقتين في المرحلة الخامسة (الحرجة للغاية)، و(44) منطقة في المرحلة الرابعة (الحرجة)، و(200) منطقة في المرحلة الثالثة (الخطيرة)، و(85) منطقة في المرحلة الثانية.

وأشار التحليل الأممي إلى أنّ عدد الحالات المقدرة في التحليل السابق تشير إلى أنّ ما يقرب من (2.2) مليون طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية، بما في ذلك (538) ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد، في حين كان من المتوقع أن يعاني نحو (1.3) مليون امرأة حامل ومرضعة من سوء التغذية.

وبحسب النتائج، فإنّه من أصل (125) مديرية تخضع لسيطرة الحكومة، تم تصنيف (26) منطقة على أنّها تقع في المرحلة الرابعة من التصنيف الدولي لانعدام الأمن الغذائي وهي المرحلة الحرجة، في حين تم تصنيف (83) مديرية على أنّها في المرحلة الثالثة من التصنيف الدولي وهي مرحلة الخطر، وتم تصنيف (16) مديرية على أنّها تعيش في المرحلة الثانية من التصنيف.

ويشير تحديث التحليل إلى زيادة الخطورة، مع تغير الوضع في (17) مديرية ووصولها إلى مرحلة أسوأ، مقارنة بتوقعات شباط (فبراير) الماضي، بما في ذلك (9) مناطق في محافظة المهرة، التي تعاني من ضغوط التحول إلى أزمة، و(8) أحياء في مدينة عدن حيث تشير المؤشرات إلى أنّها ستنتقل من مرحلة الأزمة إلى مرحلة الطوارئ. وعزا الباحثون زيادة الحالات التي ستدخل مرحلة الأزمة إلى الفيضانات التي ضربت مناطق واسعة من محافظة المهرة مهددة بصدمات غير عادية مثل الأعاصير والسيول إلى جانب التأثير المتوقع على سوء التغذية خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وبخصوص المساعدات الإنسانية، أكد التصنيف أنّ زيادة توافر الوقود إلى جانب زيادة التمويل عززت بشكل كبير آفاق المساعدة الغذائية الإنسانية مقارنة بالافتراضات المستخدمة خلال النصف الأول من العام.

وأظهرت البيانات الجديدة للتصنيف عن الفترة من تشرين الأول (أكتوبر) إلى كانون الأول (ديسمبر) الجاري أنّ عدد المستفيدين سيكونون (4) أضعاف العدد التقديري للمستفيدين خلال التوقعات السابقة.

منطقتان متوقعتان في المرحلة الخامسة (الحرجة للغاية)، و(44) منطقة في المرحلة الرابعة و(200) منطقة في المرحلة الثالثة (الخطيرة) و(85) منطقة في الثانية

 وتوقع التحليل أن يستفيد (1) من كل (3) يمنيين من المساعدات الغذائية الإنسانية حتى نهاية الشهر الجاري، وقال إنّ هذا يبرر خروج عدد كبير من السكان من المرحلة الخامسة من التصنيف المتكامل للأمن الذي تم تقديره في تحليل الإسقاط الذي نفذ بداية العام، منبهاً إلى أنّ الحصص الغذائية ستظل مخفضة مقارنة بالافتراض المستخدم في التحليل السابق، وأشار إلى أنّ الهدنة ساعدت المنظمات الإغاثية على الوصول إلى المديريات التي تواجه مستويات قصوى من انعدام الأمن الغذائي في محافظات حجة والحديدة وعمران.

وأوصى التحليل بأن تلتزم أطراف النزاع في اليمن بالانخراط في سلام دائم، والاستثمار في الإنعاش والتنمية، وقال إنّ ذلك هو المدخل الوحيد لاستئصال الجوع في اليمن، حيث إنّ الإغاثة وحدها لا يمكنها عكس حالة انعدام الأمن الغذائي.

ووصف الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة لـ (6) أشهر بأنّها "تاريخية وأساسية للانخفاض الكبير في الأعمال العدائية"، وزيادة توافر الوقود (لا سيّما في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين)، وتحسين وصول المساعدات الإنسانية، وتعزيز تنقل رأس المال البشري، وتحسين الوصول إلى السلع والخدمات بسبب سهولة النقل.