الحوثيون يهددون بمصادرة ودائع مليون يمني.. ما مخاطر ذلك؟

تصرّ الميليشيات الحوثية على المضي في قرار مصادرة أكثر من (3) مليارات دولار هي فوائد الدين الداخلي، بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض، وهي الخطوة التي ستؤدي إلى مصادرة ودائع أكثر من مليون شخص وفق مصادر اقتصادية، ممّا قد يُعرّض البنوك والتجار اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين لمخاطر الإفلاس.

كما سيُخلّف إصدار قانون منع التعاملات الربوية من قبل الميليشيات الانقلابية كارثة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، حيث سيفقد مليون و(200) ألف مودع مصادر معيشتهم التي يتحصلون عليها من العوائد البسيطة على ودائعهم في البنوك، بعد أن وضعت هذه البنوك سقفاً للسحب المسموح به على الودائع التي كانت لديها قبل عام 2016، وبمبلغ لا يزيد على (60) دولاراً في الشهر؛ بسبب تجميد الميليشيات لفوائد الدين العام الداخلي.

سيُخلّف إصدار قانون منع التعاملات الربوية من قبل الميليشيات الانقلابية كارثة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة

وقد حذّرت مصادر اقتصادية لصحيفة "الشرق الأوسط" من أنّ المضي في إقرار القانون سيعني أنّ جميع المودعين لن يكون باستطاعتهم استرداد حتى أموالهم الأصلية، لأنّ ميليشيات الحوثي تقترح وضع ما سمّتها استراتيجية طويلة المدى لمعالجة مبالغ الدين الأصلية من دون الأرباح، ممّا يعني أنّ عليهم الانتظار أعواماً طويلة للحصول عليها، بعد أن اتخذت قراراً بتحويل الودائع إلى حسابات جارية، وخفضت نسبة الفائدة إلى الصفر.

وذكرت المصادر أنّ (4) بنوك تجارية غادرت صنعاء خلال الفترة الماضية، وأنّ بنوكاً تجارية أخرى ستغادر بعدها، وسيكون على البنوك المتبقية إغلاق أبوابها وإعلان الإفلاس، لأنّ إنفاذ هذا القانون بصيغته الحالية سيؤدي إلى إغلاق البنوك وانهيار النظام المصرفي كاملاً.

في سياق متصل، أعلنت الحكومة اليمنية منتصف شباط (فبراير) الماضي عن خسائر مادية كبيرة؛ بسبب الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون خاصة استهداف قطاع النفط، وذلك خدمة للمصالح الإيرانية في المنطقة، وبات الشعب اليمني الذي تعاني فئات كبيرة منه الجوع وسوء التغذية، خاصة الأطفال، أكبر ضحية لهذه الجرائم التي تستهدف الاقتصاد.

مصادر اقتصادية حذّرت من أنّ المضي في إقرار القانون سيعني أنّ جميع المودعين لن يكون باستطاعتهم استرداد حتى أموالهم الأصلية

وقالت الحكومة: إنّ اقتصاد البلاد تكبّد خسائر بنحو مليار دولار جرّاء هجمات شنها الحوثيون مؤخراً على موانئ نفطية، ممّا تسبب بتوقف تصدير النفط في البلاد عبر البحر الأحمر.

ويعاني اليمن حرباً بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، بإسناد من قوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي قتل في 2017 بمواجهات مع مسلحي الجماعة إثر انتهاء التحالف بينهما.