الرئيس التونسي يعلق على "برلمان المهجر"... ماذا قال؟ (فيديو)

في أول تعليق على قيام عدد من نواب البرلمان التونسي المنحل بتأسيس ما أطلق عليه "برلمان المهجر"، دعا رئيس تونس قيس سعيّد النيابة العامة للتحرك ضد هؤلاء النواب.

أدلى سعيّد بهذه التصريحات خلال اجتماع مساء أمس مع وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، حيث انتقد الرئيس التونسي عدم تحرك النيابة العمومية أمام ما وصفها بـ"محاولة الانقلاب".

وفي فيديو على صفحة الرئاسة التونسية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قال سعيّد: ''سجلنا محاولة انقلاب، ولم يقع اعتقالهم، ولم نطلب ذلك، والنيابة لم تقم بدورها... اليوم نعيش ظرفاً كان من المفترض أن تقوم فيه النيابة العمومية بدورها... واحد عمل برلمان في المهجر، والآخر عمل حكومة إنقاذ وطني... أين النيابة العمومية؟".

 وشدّد، خلال لقائه بوزيرة العدل ليلى جفال بقصر قرطاج على ضرورة وضع حدٍّ لما وصفه بالتلاعب بالحقوق، قائلاً: إنّ "الدولة ليست لعبة".

اغتيال العدالة

تطرّق اللقاء مع جفال إلى وضع القضاء وسير عمله، حيث أكد سعيّد على ضرورة أن يكون القضاء "مستقلاً وناجزاً"، مشدداً على ضرورة تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة.

وقال رئيس الدولة: إنّه "تمّ تغيير تركيبة المجلس الأعلى للقضاء حفاظاً على القضاء وعلى استقلاليته، متابعاً: ''للأسف ما نراه اليوم من قبل بعض القضاة هو اغتيال للعدالة... هل هذا قضاء أو اغتيال للعدل؟".

سعيّد: 'للأسف ما نراه اليوم من قبل بعض القضاة هو اغتيال للعدالة... هل هذا قضاء أو اغتيال للعدل؟

ويخضع راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابية في بعض الدول، وعدد من نواب المجلس المنحل ومعظمهم إخوان، للتحقيق بعد خرق قرارات 25 تموز (يوليو) التي تجمّد صلاحيات البرلمان.

ويواجه النواب المشاركون في الجلسة العامة الافتراضية للبرلمان تهمة "تكوين وفاق إجرامي الغاية منه قلب نظام الحكم والقيام بجرائم ماسة بسلامة الوطن"، وهي جريمة خطيرة في القانون التونسي قد تصل عقوبتها القصوى إلى الإعدام.

ونهاية آذار (مارس) الماضي، أعلن الرئيس التونسي حلّ مجلس النواب، بعد (8) أشهر من تعليق أعماله وتوليه كامل السلطة التنفيذية والتشريعية في تموز (يوليو) 2021، ضمن إجراءات استثنائية وصفها خصومه بأنّها "انقلاب على الشرعية"، بينما أكد هو أنّها تصحيح للمسار الثوري.

 وجاء قرار سعيد بعد ساعات من تحدّي عدد من النواب إجراءات تعليق أعمال المجلس، وعقدهم جلسة عبر تقنية الفيديو صوّتوا خلالها على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس في 25 تموز (يوليو).

وقال سعيّد في كلمة بثتها القناة التونسية الرسمية: "بناء على الفصل (72) من الدستور أعلن اليوم في هذه اللحظة التاريخية عن حلّ المجلس النيابي حفاظاً على الشعب ومؤسسات الدولة"، معتبراً "أنّه انقلاب لا شرعية له على الإطلاق، وأنّهم يتلاعبون بمؤسسات الدولة".