الرئيس التونسي يلتقي الأمين العام لاتحاد الشغل .. هل ينفي اللقاء وجود الخلافات؟

الرئيس التونسي يلتقي الأمين العام لاتحاد الشغل .. هل ينفي اللقاء وجود الخلافات؟

مشاهدة

16/01/2022

شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على عدم وجود خلاف بينه وبين الاتحاد العام التونسي للشغل، وذلك خلال استقباله أمينه العام نور الدين الطبوبي أمس في القصر الرئاسي، بعد غياب (6) شهور.

واستعرض الرئيس التونسي، بحسب مقطع بثته الرئاسة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك للقاء، عدداً من الموضوعات التي دارت مناقشتها هاتفياً مع أمين الاتحاد، في حرص للتأكيد على عدم وجود أيّ خلافات بين الجانبين.

ويرى مراقبون أنّ حرص الرئيس التونسي للتأكيد على صحة العلاقة بينه وبين الاتحاد العام للشغل تنبع من اتساع جبهات المعارضة، في ظلّ بطء قرارات الإصلاح السياسي، بحيث لم تعد مقتصرة على الإخوان.

يرى مراقبون أنّ حرص الرئيس التونسي للتأكيد على صحة العلاقة بينه وبين الاتحاد العام للشغل تنبع من اتساع جبهات المعارضة 

في غضون ذلك، ردّ الاتحاد العام للشغل على اللقاء بالتأكيد على وجود خلاف، وقال الاتحاد العام التونسي للشغل، المنظمة النقابية ذات النفوذ الواسع في البلاد: "إنّ الطبوبي التقى السبت  بالرئيس لتدارس الوضع العام بالبلاد، وذلك بعد جمود استمر لـ(6) أشهر، بسبب "خلافات" بين الطرفين حول طريقة إدارة المرحلة الاستثنائية التي تعيشها البلاد".

وتشهد العلاقة بين الرئاسة والحكومة من جهة، واتحاد الشغل من جهة أخرى، توتراً وخلافات، نتيجة سياسات وخيارات تتبعها الحكومة لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد يرفضها الاتحاد، وكذلك القرارات الأخيرة التي أعلنها الرئيس قيس سعيد، والتي تتعارض مع الحوار الوطني الذي دعا إليه الاتحاد، كما أنّها تهمّش دوره في الفترة المقبلة.

ويدعم اتحاد الشغل القرارات التي أعلنها سعيد يوم 25 تموز (يوليو) الماضي،  وقام بمقتضاها بتجميد أعمال البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة البرلمانية وإقالة الحكومة، كما يؤيد القطع مع المنظومة السياسية التي حكمت البلاد خلال العشرية الماضية بقيادة حركة النهضة، لكنّه يتهم الرئيس بالتفرد بالسلطة وبالقرارات الأخرى، على غرار إعداد الموازنة العامة والتفاوض مع الدوائر المالية العالمية، وقد عبّر عن توجسه من أن تكون الاستشارة الشعبية الإلكترونية التي دعا إليها سعيد تمهيداً لإدخال تعديلات سياسية على النظام السياسي والقانون الانتخابي، "أداة لفرض أمر واقع".

وكان الاتحاد قد أشار في بيان الخميس، بمناسبة الذكرى الـ11 للثورة التونسية التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، إلى وجود "قرارات اقتصادية ومالية أحادية، وغياب للإرادة بتغيير حقيقي في ميزانية البلاد للسنة الحالية".

وقال اتحاد الشغل في بيانه: إنّ "الواقع يشير إلى انعدام الإرادة في تغيير حقيقي، أو تردّد في إنجازه، ويتجسّد ذلك في مواصلة تهميش القوى الوطنية الحيّة في البلاد، وفي اتخاذ قرارات أحادية اقتصادية ومالية غير شعبية في ميزانية 2022".

وأضاف: إنّ هناك "نزعة تفرّد في أغلب القرارات المصيرية، ومنها التفاوض مع الدوائر المالية العالمية، فضلاً عن نزعة متنامية من العداء للعمل النقابي ووضع العراقيل أمامه".

 



آخر الأخبار

الصفحة الرئيسية