السلطات التونسية تعتقل إرهابيَين اثنين.. ماذا فعلا؟

فيما تستعد تونس لإجراء الانتخابات البرلمانية بعد (4) أيام فقط، يوم 17 كانون الأول  (ديسمبر) الحالي، ألقت السلطات الأمنية أمس القبض على إرهابي بايع تنظيم داعش، وآخر تلقى دروساً من التنظيم الإرهابي حول صنع المتفجرات.

ووفق بيان لوزارة الداخلية التونسية، فقد تلقى المعتقل دورات تعريفية في مجال إعداد السموم، على غرار "سم الريسين"، وصنع المتفجرات بنيّة التحضير لعمل إرهابي نوعي.

القبض على إرهابي بايع تنظيم داعش، وآخر تلقى دروساً من التنظيم الإرهابي حول صنع المتفجرات

وبحسب البيان ذاته، فقد أوقفت قوات الأمن التونسية إرهابياً ثانياً، على خلفية ارتباطه عبر الإنترنت بالتنظيم الإرهابي، وتلقيه دروساً عسكريّة نظرية حول كيفية صنع الأحزمة المتفجّرة والعبوات الناسفة، والتدرّب على تنفيذ الاغتيالات بالأسلحة البيضاء، في إطار التحضير للالتحاق ببؤر التوتّر في العراق وسوريا.

هذا، وتمّت إحالة المتهمَين إلى نيابة مكافحة الإرهاب التونسية، حيث أصدر قاضي التحقيقات مذكرة اعتقال في شأنهما، وما زالت التحقيقات جارية مع الإرهابيين.

أحد الإرهابيَين تلقى دروساً عسكريّة نظرية حول كيفية صنع الأحزمة المتفجّرة والعبوات الناسفة والتدرّب على تنفيذ الاغتيالات بالأسلحة البيضاء

وتشهد تونس منذ أيار (مايو) 2011 أعمالاً إرهابية تتصاعد وتيرتها منذ 2013، راح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب، فضلاً عن اغتيالات سياسية راح ضحيتها عدد من المعارضين البارزين، ومنهم: شكري بلعيد (يساري) ومحمد البراهمي (قومي)، إضافة إلى تسفير آلاف الشباب عبر ليبيا للقتال في سوريا والعراق.

وتُتهم حركة النهضة الإخوانية التي استلمت الحكم منذ 2011 بعد عودة قياداتها، وفي مقدمتهم زعيم الحركة راشد الغنوشي من المنفى، وخروج نشاطهم من السرّية إلى العلن، تُتهم بالوقوف وراء العمليات الإرهابية، والاغتيالات السياسية، وتسفير الجهاديين إلى بؤر التوتر، وما يزال القضاء يتابع هذه الملفات، ويحقق معهم.

تُتهم حركة النهضة الإخوانية بالوقوف وراء العمليات الإرهابية، والاغتيالات السياسية، وتسفير الجهاديين إلى بؤر التوتر

ومنذ 25 تموز (يوليو) 2021، تشهد تونس أزمة سياسية عميقة، بعد أن أقرّ الرئيس التونسي قيس سعيّد إجراءات استثنائية، أعقبت مظاهرات بمختلف محافظات البلاد طالبت بإغلاق البرلمان، ومحاسبة حركة النهضة على الأعوام الـ (10) التي أمسكت خلالها  بالحكم، وتسببت في أزمات اجتماعية واقتصادية عميقة.

وأقال سعيّد بموجب الإجراءات رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي، وعلق أعمال البرلمان الذي كان يرأسه الغنوشي قبل أن يحله.

ويتعرض سعيد لانتقادات شديدة من المعارضة بسبب الدستور الجديد الذي تم إقراره على أثر استفتاء شعبي في 25 تموز (يوليو) 2022، وفيه غيّر النظام السياسي في البلاد من شبه برلماني إلى رئاسي، بعد أن عزز صلاحيات الرئيس على حساب البرلمان.