السودان: آلاف الإسلاميين يتظاهرون رفضاً للوساطة الأممية.. ما أهدافهم الحقيقية؟

تجمّع قرابة (3) آلاف متظاهر من الإسلاميين السودانيين أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم، احتجاجاً على وساطتها في الأزمة السودانية بين العسكريين والمدنيين، وقاموا بإحراق صور المبعوث الأممي للسودان فولكر بيرتس، وهم يهتفون "الله أكبر"، و"نحن للدين فداء فليعد للدين مجده أو ترق كل الدماء".

وقد احتشد أنصار الرئيس السوداني المعزول عمر البشير وأتباع حزبه المنحل من الإسلاميين أمام مقر بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان، وذلك للمطالبة بطردها ورئيسها فولكر بيرتس، وأيضاً لتحذير رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان من توقيع اتفاقية تسوية ثنائية مرتقبة مع تحالف المعارضة "الحرية والتغيير"، وفقاً لمشروع دستور مجمع عليه، وقد حذّرت جهات حقوقية من تهديد الشخصيات الدولية، واعتبرته مخالفاً للقانون الدولي الإنساني، وطالبت بمحاسبة المحتجين والتعامل مع كافة المحتجين بالمثل.

الإسلاميون يحرقون صور المبعوث الأممي إلى السودان، ويهتفون "الله أكبر"، و"نحن للدين فداء، فليعد للدين مجده أو ترق كل الدماء"

ونصب المتظاهرون من أنصار "الإخوان المسلمين" الذين انضووا تحت لواء "التيار الإسلامي العريض"، ومبادرة الزعيم المتصوف "الطيب الجد"، منصة ومكبرات صوت أمام مقر البعثة في ضاحية "المنشية"، خاطبوا من خلالها المحتشدين، مطالبين بطرد البعثة ورئيسها فولكر بيرتس، وحملوا لافتات مكتوب عليها "لا للتدخلات الأجنبية، ولا للرباعية"، وذلك في إشارة إلى الوساطة الدولية الرباعية، المكونة من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات.

وتأتي مظاهرات الإسلاميين على خلفية الإعلان عن قرب التوصل إلى اتفاق بين تحالف المعارضة "الحرية والتغيير" والعسكريين، يتم بموجبه تشكيل حكومة مدنية برئيس دولة ووزراء مدنيين، وأن يذهب البرهان ونائبه الفريق حميدتي إلى مجلس أمن ودفاع يترأسه رئيس الوزراء، وهو ما يعتبره الإسلاميون تراجعاً من قبل العسكريين يهدد وجودهم وامتيازاتهم.

ويتكون التيار الإسلامي العريض من أنصار نظام المؤتمر الوطني والإخوان المسلمين، ومجموعات متشددة وبعض المتصوفة، ويعمل تحت لافتة "مبادرة أهل السودان" بقيادة الزعيم المتصوف "الطيب الجد".

ومنذ 25 تشرين الأول (أكتوبر) 2021، دأب مئات الآلاف من المحتجين المطالبين بعودة مسار الانتقال المدني على الخروج في مظاهرات شبه يومية، ممّا منع القيادة العسكرية من تنفيذ تعهداتها التي قطعتها عقب الإطاحة بالحكومة الانتقالية المدنية.