الصومال: مجلس الإنقاذ الوطني في مواجهة حكومة فرماجو.. تفاصيل

هدّد مجلس الإنقاذ الوطني الصومالي بأنه لن يكون مكتوف اليدين إذا تحرك قادة الحكومة الفيدرالية المنتهية ولايتهم نحو التمديد، مستنكراً بشدة قرار رئيس مجلس الشعب محمد مرسل بمنع 15 نائباً من حضور الجلسات.

وأوضح مجلس الإنقاذ، في بيان نشره موقع "الصومال الجديد"، معارضته الشديدة لتمديد ولاية البرلمان المنتهية في 28 كانون الأول (ديسمبر) 2020 وولاية الرئيس محمد عبدالله فرماجو التي انتهت في 8 شباط (فبراير) 2021، مؤكداً ضرورة الالتزام بدستور البلاد.

مجلس الإنقاذ الوطني الصومالي يهدد بأنه لن يكون مكتوف اليدين إذا تحرك قادة الحكومة الفيدرالية المنتهية ولايتهم نحو التمديد

ووصف البيان التمديد بأنه طريق إلى إقامة الدكتاتورية، وتقويض جهود إجراء الانتخابات في البلاد، وعرقلة مسيرة السلام والديمقراطية، وعملية بناء الدولة في الصومال.

وندّد البيان بدخول عناصر وكالة المخابرات إلى مقر مجلس الشعب بالسلاح، مؤكداً أنّ ذلك دليل واضح على الرغبة في استخدم القوات الوطنية في نهب الانتخابات، وأنه يعزز طلب مجلس الإنقاذ حول نقل المسؤولية الأمنية من الرئيس المنتهية ولايته.

هذا، وكان نواب معارضون قد أحبطوا السبت الماضي محاولات الرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو تمديد ولايته المنتهية في 8 شباط (فبراير) الماضي.

المجلس: التمديد طريق إلى إقامة الدكتاتورية، وتقويض جهود إجراء الانتخابات، وعرقلة مسيرة السلام والديمقراطية وعملية بناء الدولة

وقد فشلت محاولات عقد جلسة لمجلس الشعب الصومالي "الغرفة السفلى"، في 27 آذار (مارس) الماضي، عقب اعتراض النواب المعارضين على ما وصفوه بأجندة خفية لتمديد ولاية فرماجو.

وكانت رئاسة المجلس قد أعلنت أنّ الجلسة كانت مقررة لمناقشة جائحة كورونا في البلاد، لكنّ النواب المعارضين تحدثوا عن تسريبات عن نية رئيس البرلمان محمد مرسل شيخ عبد الرحمن طرح مسألة التمديد لفرماجو بشكل مفاجئ، وتمريره دون صياغة قانونية.

ولجأ النواب إلى تعطيل الجلسة عن طريق الامتناع عن التوقيع في سجل الحضور، ما أدّى إلى عدم اكتمال النصاب القانوني.