العودة إلى الوراء: ما هي التداعيات الأمنية المتوقعة للانسحاب الأمريكي من أفغانستان؟

العودة إلى الوراء: ما هي التداعيات الأمنية المتوقعة للانسحاب الأمريكي من أفغانستان؟

مشاهدة

17/07/2021

محمد العربي

في العام 1989، غادرت القوات السوفياتية أفغانستان بعد أن عانت لعشر سنوات في مواجهة المقاومة الأفغانية وقوامها المجاهدين المعدومين أمريكيًّا. توقع السوفيات أن قوات حكومة الرئيس نجيب الله الاشتراكية لن تصمد أمام المجاهدين أكثر من ثلاثة أسابيع. إلا أن هذه القوات تمكنت من البقاء لثلاث سنوات، حتـى بعد أن انقطعت عنها المعونات المالية واللوجستية التـي ظل الاتحاد السوفياتي في تقديمها حتـى وقت انهياره 1991.

لقد تمكن جهاز المخابرات الأفغانية الذي أشرف عليه نجيب الله قبل توليه الرئاسة من التصدي لزحف المجاهدين الأفغان من خلال إثارة الخلافات وجذب الزعامات القبلية؛ فيما خلف السوفيات وراءهم جيشًا وقوات أمن قوية. لم تستطع هذه القوات الصمود بعد تصاعد الحصار الدولي والإقليمي عليها، وانقطاع المساعدات الروسية.

بعد أكثر من ثلاثة عقود، يقرر الأمريكيون الانسحاب من أفغانستان وإنهاء أطول الحروب في تاريخهم (2001-2021)، دون أي ضمان للحكومة من أن تتمكن من التصدي لحركة طالبان. وهو ما يجعل البلاد عرضة لسيناريوهات تدور بين عودة الحرب الأهلية، واستمرار القتال بين الحكومة وطالبان في ظل تراجع الدعم الأمريكي والناتو لها.

ولا تتضمن هذه السيناريوهات العودة النهائية لحركة طالبان للحكم، فيما يشبه أكبر مفارقة في تاريخ الحروب الحديثة. فالحركة تعاني من ضعف عسكري بين يجعلها حتـى الآن غير قادرة على السيطرة على أية مدينة كبرى، على الرغم من اتساع نطاق سيطرتها في المناطق الريفية. كما أن الحركة لم تعد وحدها الحركة الإسلامية التي تسعى إلى إعادة الحكم الإسلامي إلى أفغانستان.

الفشل الأمريكي في بناء “الأمة” الأفغانية

في 2017، أعلن دونالد ترامب أن بلاده لم تعد مهتمة بعملية “بناء الأمة” التـي بدأتها إدارة بوش الابن وأوباما في أفغانستان. وبهذا، شرع في الدخول في مفاوضات “الدوحة” مع حركة طالبان والتـي نتج عنها في بداية 2020 اتفاق تتعهد فيه واشنطن بالانسحاب، فيما تتعهد طالبان بعدم تهديد، أو مساعدة الحركات التـي قد تهدد المصالح الأمريكية أو الغربية. يبدو أن إدارة ترامب كانت أكثر اهتمامًا بالتوصل إلى اتفاق أكثر من التأكد من التزام طالبان به حيث غابت الطبيعة الإلزامية عن مسار الدوحة.

إلا أن هذه المفاوضات لم تؤد إلى حلول السلام بل شجعت عناصر حركة طالبان التـي سعت إحراز نصر عسكري سريع ضد قوات حكومة أشرف غاني المدعومة أمريكًّا، وهو ما أدى إلى اندلاع موجة جديدة من العنف والتفجيرات التـي ساهمت فيه مجموعات جهادية أخرى. أدى اندلاع القتال إلى تعثر مباحثات الدوحة بين طالبان والحكومة الأفغانية. والتـي توقفت بشكل نهائي مع تصاعد أعمال العنف، على الرغم من التوصل إلى توافقات مبدئية حول تبادل السجناء بين الطرفين، إلا أن الهجوم على القوات الحكومية استمر، في الوقت الذي أعلنت فيه طالبان عدم مسؤوليتها عن بعض الأعمال الهجومية التـي استهدفت المدنيين، والمدارس التـي تستقبل الفتيات.

مع قدوم الإدارة الديمقراطية الجديدة، أعلن الرئيس بايدن اعتزامه مراجعة عملية الدوحة، وهو ما ساهم في توقف المفاوضات الأفغانية-الأفغانية. وفي ظل هذه المراجعة، بدأت واشنطن في الانسحاب الفعلي في فبراير 2021 بتقليل عدد القوات العاملة في أفغانستان إلى النصف وتسليم القواعد العسكرية، وعلى رأسها قاعدة باغرام الجوية، أكبر القواعد الأمريكية في أفغانستان. وفي أبريل 2021، أعلن بايدن سياسة الانسحاب الأمريكي من أفغانستان الذي أصبح قرارًا لا رجعة فيه.

أكد بايدن أن هذا الانسحاب الذي سينظم من مايو حتـى سبتمبر 2021، لن يكون “غير منظم أو على عجل، بل سيكون انسحابًا مسؤولاً وآمنًا.” بيد أن الغالبية العظمى من المحللين ترى أن واقع الانسحاب الأمريكي أنه على “عجل” ومندفع بالنظر إلى قصر المدة المحددة للانسحاب مع حجم وانتشار القوات، وعدم التشاور مع الحلفاء الغربيين في العملية، وهو ما يعنـي تقريبًا أن حكومة أشرف غاني ستكون وحدها تقريبًا في معالجة الآثار الأمنية لهذا الانسحاب الجماعي.

التداعي المتوقع لحكومة كابول

كان هدف الإدارة الأمريكية للاحتلال في أفغانستان بعد الهزيمة السريعة لحركة طالبان هو إعادة تأسيس أفغانستان على نحو يحول دون عودة طالبان وتجفيف منابع تنظيم القاعدة. وفي ظل تهالك جهاز الدولة الأفغانية منذ انهيار الحكم الاشتراكية وتحت وطأة العنف المستمر، كانت أفغانستان حالة مثلى لعملية “بناء الأمة/ الدولة” على أساس ديمقراطي وبإشراف أمريكي غربي.

إلا أن هذه العملية الطموح سرعان ما تعثرت تحت تلبس طالبان بحالة مقاومة الاحتلال الأمريكي وتصاعد معدلات العنف، ثم اتجاه الولايات المتحدة إلى تخصيص موارد الاحتلال إلى العراق؛ حيث شهد الاحتلال فشلاً أشد ذرعًا. ومن ثم، تحولت الاستراتيجية الأمريكية إلى استهداف مجرد “إرساء الاستقرار”، وكانت قوات الأمن والجيش هم الأداة الرئيسة في هذه الاستراتيجية.

منذ 2014، حظيت هذه القوات الأفغانية بحوالي 75% من المساعدات الأمريكية لأفغانستان والتـي تراوحت منذ ذلك الحين بين 5 و6 مليار دولار- مع العلم أن كلفة الحرب طيلة العشرين عامًا قد فاقت تريليون دولار– وبالتالي حظي تدريب وتأهيل هذه القوات على “قمع التمرد” بالاهتمام الأكبر من قبل القوات الأمريكية والناتو. إلا أن كل هذا الإنفاق لم يجدِ حتـى الآن في تحقيق هدف أن يكون الجيش هو أداة صهر للإثنيات والولاءات الفرعية في أفغانستان في هوية قومية موحدة. وهو ما جعل البعض يطلق على هذه السياسة بأنها أقرب إلى وضع العربة أمام الحصان أو بمحاولة سلسلة فنادق الماريوت أن تبني لها فروعًا في صحاري منغوليا المقفرة.

حتـى الآن ما زالت القوات الأمنية والجيش التابع لحكومة كابول، والتـي بلغ حجمها مطلع هذا العام حوالي 308 ألف شرطي وجندي، غير قادرة على فرض سيطرتها على كامل البلاد، حيث تسيطر طالبان، والتـي يبلغ حجم قواتها خفيفة التسليح 60 ألف مقاتل، على ما بين 50 و70% من كامل البلاد. ولم تنجح التمويلات والتدريبات الأمريكية في رفع كفاءة هذه القوات، فيما عدا القوات الخاصة؛ حيث ما زالت تعاني من نقص الإمداد والتموين والغذاء والمعدات، فضلاً عن عجزها عن السيطرة على الممرات الجبلية الواصلة بين المراكز الحضرية، حيث تسهل سيطرة المتمردين.

تبدو المعضلة الأساسية في تكوين هذه القوات هو أن الاحتلال الأمريكي حاول أن يخلق قوات مسلحة وأمنية على صورته وبتكتيكات قتالية وهجومية غير متماشية مع الطبيعة الجغرافية والسكانية لأفغانستان. على سبيل المثال ركز الأمريكيون على بناء قوات جوية ذات تسليح قوي، على الرغم من عدم فاعلية هذه القوات في حروب الجبال، وهي معظم أفغانستان. ولم تتمكن من نزع الولاءات القبلية والإثنية في تشكيل هذه القوات؛ بسبب سلطة أمراء الحرب العائدين بعد سقوط حكم طالبان.

فضلاً عن هذا، لم تتمكن هذه القوات في كثير من الأحيان من التصرف وحدها دون إسناد من القوات الأمريكية أو الناتو. ولم تسفر العمليات التـي تركت هذه القوات في مواجهة طالبان، حتى مع الإشراف الأمريكي إلا عن كوارث. كما حدث في هجوم طالبان على غزنه في أغسطس 2018؛ حيث أحيط بقوات الكوماندوز الحكومية وفر بقاياها إلى الجبال حيث لجأوا إلى طاجكستان أو تعرضوا للقتل والأسر.

طالبان ليست وحدها      

لا تمتلك طالبان قوة عسكرية تضاهي ما تملكه حكومة كابول، إلا أنها استطاعت تجذير وجودها في غالب البلاد بالاعتماد على شرعية “مقاومة” الاحتلال والتغريب فضلاً عن قدرتها على إدارة الجماعات المحلية من خلال فرض العدالة الناجزة في الوقت الذي أغرقت فيه حكومة كابول بالفوضـى الأمنية. يبلغ حجم قوات طالبان 60 ألف مقاتل مسلحين تسليحًا خفيفًا، بنادق آلية ومضادات محمولة للمدرعات ومركبات سريعة. وعلى الرغم من عدم قدرة الحركة على السيطرة على أية مدينة كبرى حتـى الآن، إلا أن معدل سيطرتها على الأراضي قد تصاعد مع بداية الانسحاب الأمريكي، وحققت في الآونة الأخيرة انتصارًا رمزيًّا بالاستيلاء على مقاطعة بانجوي بمدينة قندهار، والتـي تعد مهد نشأة وصعود الحركة في منتصف التسعينيات.   

وتدرك الحركة محدودية أدواتها وخياراتها العسكرية، فتعزز وضعها السياسـي بالمناورات التـي تمثلت في مسار الدوحة التفاوضـي والإعلان عن مبادرة لإحلال السلام. وفي الواقع لا تسعى الحركة إلى حل سلمي بل إلى التوصل إلى “هدنات” يمكن من خلالها تطوير استراتيجية الهجوم على الحكومة، وتوسيع قاعدة التأييد. وفضلاً عن الدعم الذي قدمته لها المخابرات الباكستانية في الآونة الماضية، فقد اعتمدت أيضًا على آليات اقتصاد الحرب، وإدارة الاقتصاد المحلي، لتمويل وجودها. وتحاول الحركة تعديل صورتها لجذب مزيد من التأييد خاصة داخل المدن، إلا أنها لم تتخل عن شعار “إعادة الحكومة الإسلامية.”

على الرغم من وجود جماعات جهادية متحالفة مع طالبان، إلا أنها تحاول قدر الإمكان وضع مسافة بينها وبين معظم هذه الجماعات. ربما يعود هذا الاتجاه إلى التأييد الكبير الذي تحظى به الحركة في أوساط المجتمع الريفي والقبلي، ومحاولتها استغلال الأعمال العنيفة التي تقوم بها هذه الحركات لتأكيد شرعيتها، وتغيرها. ومع ذلك، تؤكد تقارير مراجعة وزارة الدفاع الأمريكية لاتفاق الدوحة أن طالبان ما زالت على علاقة بعناصر تنظيم القاعدة في أفغانستان وباكستان، بل وإنها قد ضمت بعض عناصر التنظيم إلى صفوفها، بالإضافة إلى عناصر فارة من داعش، وغيرها.

أما أهم الجماعات الجهادية من غير طالبان، فهي:

الدولة الإسلامية في خراسان: وقد بلغ حجم “الدواعش” الأفغان ما بين 2000 و4000 مقاتل أعلنوا ولاءهم للتنظيم الأم في الشام والعراق، إلا أن انهيار الأخير والضربات التـي تلقاها تنظيم الدولة الإسلامية في خراسان- الاسم التاريخي لأفغانستان تحت الإمبراطورتين الساسانية والإسلامية- على يد قوات التحالف والحكومة وطالبان أدت إلى انهيار التنظيم بشكل كامل في 2019، وفي أبريل 2020، ألقى القبض على أسلم فاروقي زعيم المجموعة على يد قوات الأمن الأفغانية.

شبكة حقاني: حركة أفغانية تعود جذورها إلى أواخر الحرب السوفياتية، تعمل حاليًا من خلال شمال إقليم وزيرستان، ولها صلات واضحة بالجيش الباكستاني، وتعد أحد حلفاء طالبان.    

عسكر طيبة وعسكر جهنگوي وجيش محمد وطالبان باكستان: وهي حركات باكستانية إلا أنها تتداخل جغرافيًّا وسكانيًّا مع أفغانستان. تعمل حركة عسكر ج جهنگوي على سبيل المثال على استهداف الأقلية الشيعية عبر الحدود بين البلدين، أما جيش محمد وعسكر طيبة فتنشطان على امتداد المنطقة الواقعة بين البنجاب الهندي وباكستان وأفغانستان؛ وتتضاءل الحدود الفاصلة بين طالبان باكستان التي تسيطر على مناطق في إقليم وزيرستان والحركة الأفغانية.

جماعة الأمر بالمعروف، ومجلس شورى المجاهدين وجماعات أوزبكية وطاجيكية وبقايا المقاتلين العرب ومجاهدي تركستان “الإيغور”.

ربما يزيد من تعقيد الأمور، عودة المليشيات الإثنية والجهوية و”أمراء الحرب” مرة أخرى استعدادًا للانهيار الكامل الذي قد يصيب الحكومة الأفغانية جراء هجمات طالبان وغيرها من الحركات الجهادية.

سيناريوهات المستقبل الأفغاني القريب

مع اقتراب موعد الانسحاب الأمريكي النهائي من أفغانستان تزداد حالة الفوضـى والغموض بالنسبة للمسارات المختلفة التـي قد تنجرف فيها البلاد. هذه المسارات محكومة بوضعية جيوسياسية معقدة؛ حيث تستعد الصين للوثوب إلى المنطقة مع انهيار المشروع الديمقراطي الغربي، وتزداد مخاوف باكستان من انفلات العنف والحرب الأهلية على نحو يزيد من المخاطر الأمنية والاقتصادية- أي موجة ثالثة كبيرة من اللاجئين الأفغان- وهو الأمر نفسه الذي تخشاه إيران وجمهوريات آسيا الوسطى التـي تخشى عودة الجهاديين مرة أخرى إلى أوزباكستان وطاجيكستان، هذا فضلاً عن عدم التقدم الفعلي في مشروع بناء الأمة الأفغانية على أي أساس ديمقراطي أو تنموي. وبفعل الجغرافيا والديمغرافيا الأفغانية المركبة، غالبًا ما تلبس سيناريوهات المستقبل الأفغاني حالات تاريخية سابقة. لذا، يمكن القول إن أفغانستان بصدد ثلاث سيناريوهات هي:

أ. الحرب الأهلية: كتلك التـي اندلعت بعد انسحاب القوات السوفياتية، إلا أن هذا السيناريو محدد بقدرة حكومة كابول على الصمود في مواجهة طالبان وحلفائها، وهو احتمال كما رأينا ضعيف في ظل تراجع الدعم الدولي، وعدم استقرار واشنطن على استراتيجية “للارتباط” بكابول يمكن من خلالها الإبقاء على سيل المساعدات المدنية والعسكرية. ولن تكون الحكومة الأفغانية قادرة في التغلب على طالبان في مثل هذه الحرب إلا إذا استطاعت ابتكار أساس جديدًا لشرعيتها بعيدًا عن شرعية الديمقراطية الانتخابية المدعومة غربيًّا، وهو الاحتمال الأبعد في ظل ما أصاب المجتمع الأفغاني من تفكك ودوائر العنف التي استنزفته في ظل الاحتلال الأمريكي.  

ب. انتصار طالبان: على نحو يعيد عقارب الساعة إلى العام 1996، إلا أن هذا الانتصار النهائي سيتطلب أكثر من مجرد الانتصار العسكري على حكومة كابول، بل أيضًا التمكن من منع خصوم الحركة من تكوين تحالف يشابه التحالف الشمالي الذي كان يخطط للوثوب عليها حتـى الغزو الأمريكي. يستدعي هذا في تطوير آليات لإقناع قوات الأمن والجيش بالانضمام إلى الحركة أو العمل تحت إمرتها، واجتذاب الدعم الدولي من البلدان المجاورة خاصة الصين وباكستان وإيران وجمهوريات آسيا الوسطى القلقة من صعود الحركة. ولن يعني إخفاق طالبان في بناء إطار سياسـي جامع لطالبان إلا انحدار البلاد في دوامة جديدة من العنف. وستبقى المعضلة الكبيرة أمام طالبان وهي في الحكم هو ضمان عدم تحول أفغانستان إلى مرتع للجماعات الإرهابية، وطمأنة القطاعات الحضرية القلقة من تشدد الحركة وإمكانية تكرار تجربتها في الحكم. 

ج. الحل السلمي: أي استئناف مسار الدوحة بدون رعاية أمريكية، وهو سيناريو مرهون بتدخل دول الجوار خاصة الصين وباكستان على اعتبار علاقاتهما بالطرفين، واهتمامهما باستقرار أفغانستان. يستدعي هذا الحل التوافق على مفهوم تقاسم السلطة وتقليص علاقة حكومة كابول بالغرب، وإعادة تأسيس قطاع الأمن على أساس وطنـي يسمح لمقاتلي طالبان بالاندماج في أجهزة الأمن. بالطبع التوصل إلى هذا الحل الشامل يعنـي العودة إلى الوراء وتنحية تجربة “إعادة الأمة” على الطريقة الغربية. وهو حل أسهل في القول من الفعل، مع عدم وجود أي طرف دولي أو إقليمي قادر على دفع الأمر في هذا الاتجاه.

في النهاية، تتضمن كافة السيناريوهات التي تواجه أفغانستان “العودة إلى الوراء” بطرق مختلفة. وهو ما يؤكد عبثية تجربة الحرب والاحتلال الذي شنته الولايات المتحدة على ذلك البلد الممزق بفعل العنف وسجن الجغرافيا، وثقل التاريخ.          

عن "مركز الإنذار المبكر"

الصفحة الرئيسية