الغنوشي يلوح بإشعال الشارع التونسي.. ماذا قال؟

في تصريحات غير مفاجئة دأبت عليها جماعة الإسلام السياسي بتونس، قال زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي أمس: إنّه يعوّل على الشارع وعلى حركة الشارع، لإسقاط مسار الرئيس قيس سعيّد، مشدّداً على أنّه سيقاوم المسار من أجل عودة "الديمقراطية".

وأشار الغنوشي خلال خطاب ألقاه في محافظة بنزرت الشمالية إلى التحركات الاحتجاجية التي حصلت في مدينة جرجيس (جنوب شرقي) وحي التضامن (أحد أكبر الأحياء الشعبية في العاصمة)، ووصفها بأنّها التقاء بين ما هو سياسي وما هو اجتماعي.

رئيس البرلمان المنحل قال: إنّ الجهات الأجنبية تضغط على سعيّد للعودة إلى الديمقراطية ومجلس النواب، لكنّها لم تصل بعدُ إلى حدّ وصف ما حصل بالانقلاب، واصفاً الرئيس التونسي المنتخب بـ "المنقلب"، يأتي ذلك في وقت يتهم فيه التونسيون أطرافاً سياسية بالالتجاء إلى الجهات الأجنبية ومطالبتها بفرض عقوبات على تونس، معتبرين ذلك سلوكاً انتهازياً وغير وطني.

الغنوشي يدّعي أنّه جنّب البلاد حرباً أهلية عام 2013، إثر لقاء عقده مع الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي تمهيداً للحوار الوطني

هذا، وادّعى الغنوشي أنّه جنّب البلاد حرباً أهلية عام 2013، إثر لقاء عقده مع الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي تمهيداً للحوار الوطني الذي "فشل عندما عمد الاتحاد العام التونسي للشغل إلى إقصاء حركة النهضة في حوار مماثل في شهر كانون الثاني (يناير) من العام نفسه"، وفق قوله.

وتابع أنّ حزبه "ضحّى بالسلطة من أجل الدستور والسلم الاجتماعي"، وفق تعبيره، مقراً بأنّ الأعوام الـ (10) الماضية لم تكن أعوام الازدهار الاقتصادي، إلا أنّه في المقابل لم يتم خلالها تسجيل أيّ فقدان "للزيت والسكّر"، وفق تعبيره، منتقداً وصف تلك الفترة "بالعشرية السوداء".

وتقاطع حركة النهضة الإخوانية، التي تُعدّ مكوناً من ائتلاف جبهة الخلاص الوطني، وأحزاب سياسية عدة، الاستحقاق الانتخابي المقبل، الذي يُعدّ آخر إجراءات خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس سعيّد، والتي تم بموجبها حلّ البرلمان بطلب شعبي، إلى جانب حل مجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتمرير دستور جديد للبلاد عبر استفتاء أُجري في 25 تموز (يوليو) 2021.

الغنوشي يقرّ بأنّ الأعوام الـ (10) الماضية لم تكن أعوام الازدهار الاقتصادي، منتقداً وصف تلك الفترة  "بالعشرية السوداء"

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "تصحيحاً لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بنظام حكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي"، بينما ترى فيها قوى أخرى انقلاباً على دستور 2014 وتكريساً لحكم فرديّ مطلق".

وتُعدّ إجراءات سعيّد التي أعلنها أحد أبرز مطالب الشعب التونسي، الذي خرج في 25 تموز (يوليو) للمطالبة بتصحيح المسار التونسي، ومحاسبة الطبقة السياسية التي تولت الحكم بعد ثورة 2011، وأغرقت البلاد في دوامة من الأزمات غير المنتهية، فضلاً عن غرق البلاد في مستنقع الإرهاب، كما طالب الشعب يومها بحلّ البرلمان.