القضاء التونسي يمدد توقيف رئيس الوزراء السابق الإخواني علي العريض.. ما التهم الموجهة إليه؟

قررت محكمة تونسية تمديد توقيف رئيس الوزراء، وزير الداخلية السابق علي العريض، الذي يشغل حالياً نائب رئيس حركة النهضة الإخوانية، (4) أشهر إضافية على ذمة قضية التسفير لبؤر الإرهاب.

قرار بتمديد التوقيف التحفظي لفترة ثانية مدّتها (4) أشهر إضافية، بحق القيادي الإخواني علي العريض الموقوف على ذمة قضية التسفير إلى بؤر الإرهاب.

وأصدر أمس قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قراراً بتمديد التوقيف التحفظي لفترة ثانية مدّتها (4) أشهر إضافية، بحق القيادي الإخواني علي العريض الموقوف على ذمة قضية التسفير إلى بؤر الإرهاب، مبيناً أنّ القرار يشمل عدداً من المتهمين الموقوفين على ذمّة القضية نفسها، وهم عدد من القيادات الأمنية السابقة بوزارة الداخلية؛ من بينهم رئيس فرقة حماية الطائرات سابقاً عبد الكريم العبيدي، والمشرف على الجهاز السري لحركة النهضة  فتحي البلدي، والقيادي بتنظيم أنصار الشريعة المحظور سيف الدين الرايس، وفق ما نقلت وكالة (وات).

ويواجه فتحي البلدي اتهامات بإنشاء أجهزة أمنية موازية في وزارة الداخلية التونسية، وتنفيذ أجندات حركة النهضة الإخوانية وتحركاتها المريبة طيلة العقد الماضي.

القرار يشمل عدداً من المتهمين الموقوفين على ذمّة القضية نفسها، وهم رئيس فرقة حماية الطائرات سابقاً عبد الكريم العبيدي، والمشرف على الجهاز السري للنهضة فتحي البلدي.

وكان قاضٍ تونسي قد أصدر في كانون الأول (ديسمبر) الماضي أمراً بحبس رئيس الوزراء التونسي السابق علي العريض، في قضية تسفير المقاتلين إلى بؤر التوتر (سورية)، ووفقاً لمصادر إعلامية فإنّ العريض متهم بإعداد (245) جواز سفر لتوزيعها على إرهابيين، بقصد السفر إلى سورية للمشاركة في عمليات إرهابية خلال تلك الفترة.

وأفادت المصادر بأنّ رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والإخواني حمادي الجبالي والعريضي يقفون وراء تسفير (2850) من شباب تونس إلى سورية للقتال مع تنظيم (داعش) الإرهابي.