المشري يرفض قرار تسمية أعضاء للمحكمة الدستورية في ليبيا... لماذا؟

في موقف متوقع، رفض رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري اليوم الأحد قرار مجلس النواب القاضي بتسمية أعضاء للمحكمة الدستورية، مؤكداً تمسكه بحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا وعدم دستورية قانون مجلس النواب بشأن إنشاء محكمة دستورية جديدة مقرها مدينة بنغازي شرقي البلاد.

وقال المشري في رسالة نشرها مكتب المشري: إنّهم "فوجئوا أثناء عطلة العيد بصدور القرار"، مذكراً بأنّ "الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا" كانت قد حكمت في الطعن الدستوري المقدم من قبل مجلس الدولة بعدم دستورية قانون تشكيل المحكمة، ومنوهاً أنّ حكم الدائرة "بات وقطعي وواجب التنفيذ".

سبق أن اعترض عليها وطالب القضاة بمقاطعة هذه المحكمة، قبل أن يعلن وقف المفاوضات مع البرلمان حتى يرجع الأخير عن قراره

وأفاد بتمسكهم بحكم الدائرة الدستورية، بينما دعا مجلس النواب إلى العمل من أجل إنجاز الاستحقاق الانتخابي من خلال الإسراع بإصدار القوانين المتفق عليها بين أعضاء لجنة (6+6)، وفق خارطة طريق واضحة.

وقد سبق أن اعترض عليها وطالب القضاة بمقاطعة هذه المحكمة، قبل أن يعلن وقف المفاوضات مع البرلمان حتى يرجع الأخير عن قراره.

وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق قد أعلن الإثنين الماضي تصويت المجلس بالإجماع على اختيار رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية وفقاً لقانون عام 2023″، مشيراً إلى أنّ الجلسة كانت "رسمية مغلقة"، وعُقدت برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس مصباح دومة.

تشهد ليبيا منذ أعوام خلافات بين مؤسساتها السياسية الرئيسية بشأن عدد من الملفات، منها إجراء الانتخابات وتسمية الحكومات

ولم يعلن بليحق في تصريحه المنشور عبر الموقع الإلكتروني لمجلس النواب عن أسماء رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية الذين جرى التصويت عليهم بالإجماع، كما لم يذكر عدد النواب الذين حضروا الجلسة.

وأثار إصدار مجلس النواب، مطلع كانون الأول (ديسمبر) الماضي، قانوناً لاستحداث محكمة دستورية جدلاً واسعاً في الأوساط الليبية، إذ قرر مجلس الدولة تعليق التواصل مع مجلس النواب على إثره ورفع قضية أمام المحكمة العليا، ليعلن رئيسا المجلسين، صالح والمشري، في نهاية كانون الأول (ديسمبر)، ببيان مشترك، اتفاقهما على "عدم إصدار القانون الخاص باستحداث المحكمة الدستورية، حتى لا يتعارض هذا القانون مع مخرجات القاعدة الدستورية".

وعلى الرغم من أنّ المحكمة العليا أعلنت مطلع آذار (مارس) الماضي قبول الطعن المقدم من المشري في قانون مجلس النواب بشأن استحداث محكمة دستورية وعدم دستورية القانون، إلا أنّ مجلس النواب نشر نص القانون في الجريدة الرسمية مطلع نيسان (أبريل)، في إشارة إلى نفاذه وبدء العمل به.

وفضلاً عمّا يخص القضاء، صوت المجلس في جلسته الأخيرة على جملة قرارات، منها: إعفاء رئيس هيئة الرقابة الإدارية من منصبه، واختيار رئيس جديد، وكذلك إعفاء رئيس وأعضاء مجلس إدارة مجلس التخطيط الوطني واختيار مجلس جديد.

هذا، وتشهد ليبيا منذ أعوام خلافات بين مؤسساتها السياسية الرئيسية بشأن عدد من الملفات، ومنها إجراء الانتخابات وتسمية الحكومات وازدواجية مؤسسات الدولة.