المشكلات تلتف على عنق لبنان: عيد الميلاد كضحكة في مأتم

"لم يخطر ببالنا، حتى في عقدي الحرب، أن يموت العيد هكذا، كما هو الحال اليوم. أن يأتي كموعد مع محنة، كمناسبة للوجوم والكآبة.. كضحكة في مأتم.

لم يخطر ببالنا أن يكون "الميلاد" سبباً للتحسر على ذاكرة تتلاشى صلاتها بالواقع الراهن. أن يكون حزيناً إلى هذا الحد. أن يضعنا أمام مرآة البلد ونراه شاحباً كالأموات، ونرى أنفسنا محطمين. أن يكون فقيراً إلى درجة العار.

بالتأكيد سيكون هناك شجرة مزينة في البيت، سيكون هناك عشاء ونبيذ، وسيكون المؤمنون في الكنائس.. لكن من سيبتهج حقاً اليوم؟"

هكذا نطق الكاتب اللبناني يوسف بزي، في موقع "المدن" بأشواق اللبنانيين وعذاباتهم في هذه الأيام التي يحتفل بها العالم بعيد الميلاد المجيد، وهي المناسبة الأبرز والأكثر بعثاً عن الأمل، وجمع الأهل والصف والقلوب.

ويأتي "الكريسماس" بينما تلتف حول عنق اللبنانيين الأسلاك الشائكة، وتنزف الأنباء من حولهم في تشظٍ مستمر كان آخرَه الدعوى التي رفعها محامون ونشطاء لبنانيون ضد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، حسبما أعلن أول من أمس الخميس.

دعوى ضد حسن نصر الله

وتقدّم رئيس "حركة التغيير" المحامي إيلي محفوض وعدد من المحامين، بوكالتهم عن أهالي عين الرمانة بشكوى جزائية أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ضد الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله وكل من يظهره التحقيق، على خلفية أحداث الطيونة الدامية التي وقعت في 14 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وراح ضحيتها 7 على الأقل.

اقرأ أيضاً: حزب الله يبدد الأجواء الإيجابية لزيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى لبنان.. ماذا فعل؟

ولفت المحامون بعد تقديم الشكوى إلى أنّ الدعوى تحوي "كل المستندات وتقرير خبير مفصّل عن حجم الأضرار التي تسبب بها الغزاة نهار اجتياح منطقة عين الرمانة. وطبعاً هذه الشكوى غير مسيسة على الإطلاق، لأنّ هؤلاء الأهالي لهم الحق في أن يأخذوا حقوقهم التي لا يمكن أن يحصلوا عليها إلا من خلال اللجوء إلى القضاء. واليوم رسالتنا ورسالة أهالي عين الرمانة أن ننصاع إلى القضاء"، بحسب وسائل إعلام مختلفة.

وفي التفاصيل، أكد محفوض أنّ أسباب الشكوى تعود إلى أنّ هناك نحو 10 عائلات من عين ‏الرمانة وكّلوني مع فريق من المحامين لتقديم هذه الشكوى على خلفية الأضرار التي لحقت بهم بعد الحادثة المذكورة، وقد أرفقنا فيها كل المستندات المطلوبة من ‏تصاريح نصرالله وفيديوهات، إضافة إلى تقرير الخبير الموجود، والرسائل الصوتية التي كان يتم تبادلها قبل 24 ساعة من "غزوة عين ‏الرمانة". ‏

زار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لبنان والتقى زعماء وسياسيين لبنانيين، حيث أدلى بتصريح لافت دعا فيه حزب الله أن يصير "حزباً سياسياً كسواه من الأحزاب"

وأشار المحامي إلى أنّ مجموعة من أهالي الشياح تقدمت (الإثنين) الماضي، بشكوى مباشرة أمام النائب العام ‏الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون التي استلمت الشكوى وورّدتها ‏وحوّلتها على الأجهزة المختصّة لإجراء التحقيقات اللازمة، وبالتالي من المُفترض ‏أن لا يكون هناك صيف وشتاء فوق سقف أحد، وكما تم التعامل مع أهالي الشياح ‏يجب معاملة أهالي عين الرمانة، لافتاً إلى أنّ الشكوى التي ادّعوا فيها على حزب ‏القوات اللبنانية ورئيسها سمير جعجع والموقوفين في هذه القضية قُبلت، "فمن باب القانون والأصول أن تُقبَل هذه الشكوى، وأن يُصار إلى إجراء التحقيقات بحرفيّتها كما ‏يجب أنْ تكون بحسب القانون والأصول، كما قال محفوض، مردفاً: "إذا لم تقبل الدعوى سنرى ما هو الإجراء القانوني الممكن ‏أن نسلكه بوكالتنا عن هؤلاء الأهالي"، مشدداً على أنه "لا أحد فوق القانون، لا نصرالله ولا غيره، طالما هو مواطن لديه حقوق ‏وواجبات". ‏

أحد قانصي الطيونة تابع لحزب الله

ويتهم حزب الله وأمينه العام بالمسؤولية عن أحداث الطيونة؛ حيث قال رئيس جهاز الإعلام في التواصل بحزب القوات اللبنانية، شارل جبور، إنّ "أحد القناصين في أحداث الطيونة كان تابعاً لحزب الله، وتم تهريبه بسيارة مفيّمة".

وفي تصريحات لقناة "الجديد"، أوضح شارل جبور في وقت سابق: أهالي عين الرمانة تقدموا بدعوى ضد حسن نصر الله، وحزب الله، وحركة أمل، وهي مقابل الدعوى التي سيتقدم بها الحزب ضد حزب القوات".

وأضاف جبور: "على التحقيق أن يكشف كل ملابسات أحداث الطيونة، ولكنّ حزب الله فوق المساءلة بسبب سلاحه"، مشيراً إلى أنّ "نصر الله  قام يتحريض ممنهج ضد التحقيق في قضية حادثة مرفأ بيروت خلال الأشهر الأخيرة".

وأردف: "الانفعال نتيجة طبيعية للظلم وكل الوقائع في أحداث الطيونة تؤكد أنّ هناك طرفاً سياسياً افتعل الإشكال ويريد تحميلنا المسؤولية".

شكوى جزائية ضد الأمين العام لحزب الله بسبب أحداث الطيونة.. والمحامي إيلي محفوض: لا أحد فوق القانون، لا نصرالله ولا غيره، طالما هو مواطن لديه حقوق ‏وواجبات‏

ووصفت السلطات أحداث الطيونة بأنها هجوم على متظاهرين كانوا متجهين للمشاركة في احتجاج دعا له حزب الله وحركة أمل للمطالبة بعزل قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، طارق البيطار.

وتبلّغ البيطار، الخميس، طلب الردّ المقدّم ضده من قبل الوزيرين السابقين المدعى عليهما في الملف، غازي زعيتر وعلي حسن خليل، أمام محكمة التمييز. وأبلغ القاضي ناجي عيد، الذي عيّنته الهيئة العامة لمحكمة التمييز مرجعاً صالحاً للنظر في طلب الردّ المقدمة ضد المحقق العدلي، البيطار والجهات المدّعية للحصول على رأيها في الطلب. ومع قرار عيد، تُكفّ يد البيطار للمرة الثالثة هذا العام بفعل طلبات الردّ التي تناوب على تقديمها وزراء سابقون مدعى عليهم في جريمة 4 آب، كما أفادت وسائل إعلام لبنانية.

إقرأ أيضاً: حزب الله إذ يساعد ماكرون كي يصبح "بطل لبنان الخارق"

وكان البيطار قبيل تبلّغه بكفّ يده، قد التقى وفداً من أهالي ضحايا وشهداء انفجار مرفأ بيروت للاطلاع منه على آخر المستجدات المتعلّقة بالتحقيقات. وفي هذا الإطار، ذكر موقع "المدن" أنّ الأهالي نقلوا إلى المحقق العدلي قلقهم المستمرّ من كل ما يحكى ويحاك حول التحقيق في الجريمة، معيدين التأكيد على ثقتهم به لمتابعة الملف والوصول إلى الحقيقة.

الأمم المتحدة في لبنان

وللمساهمة في إيجاد توافقات سياسية في لبنان في ظل الانقسامات التي تعصف بالبلد، زار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لبنان وأمضى أربعة أيام التقى فيها زعماء وسياسيين لبنانيين، حيث أدلى بتصريح لافت دعا فيه حزب الله أن يصير "حزباً سياسياً كسواه من الأحزاب".

كما حث غوتيريش، في مؤتمر صحفي، القادة السياسيين اللبنانيين على العمل سوياً لتنفيذ إصلاحات تلبي مطالب الشعب اللبناني "في سبيل تحقيق المزيد من الرفاهية والمساءلة والحماية والشفافية من أجل إعطاء الأمل بمستقبل أفضل"، مشدداً على أنه "لا يحق للقادة اللبنانيين أن يكونوا منقسمين وأن يشلوا البلد، فيما يعاني الشعب اللبناني".

رؤوساء لبنانيون لغوتيريش: الانتخابات في موعدها

اللقاء الأبرز للأمين العام للأمم المتحدة، كان الثلاثاء الماضي، مع الرؤساء أمين الجميل، ميشال سليمان، وفؤاد السنيورة بالأصالة عن نفسه وعن الرئيس سعد الحريري، إضافة الى الرئيس تمام سلام، حسبما أفاد المكتب الإعلامي للرئيس السنيورة. وتخلل اللقاء بحث واستعراض للأوضاع الراهنة التي يمر بها لبنان من مختلف الجوانب.

إقرأ أيضاً: مؤتمر دولي مقبل يكشف أسرار علاقة حزب الله بعصابات أمريكا اللاتينية

وسلم الرؤساء الخمسة غوتيريش مذكرة موقعة منهم، في ما يلي نصها:

"بالنظر للتحديات والأخطار التي تواجه وطننا لبنان داخلياً وخارجياً، رأينا أن نقدم لسعادتكم مذكرة، نوضح فيها وجهة نظرنا في الأوضاع الحاضرة في لبنان، وضرورة مواجهتها، آملين من سعادتكم، ومن منظمة الأمم المتحدة، دعم هذه المطالب الوطنية المحقة، وبالتالي فإننا نؤكد على ما يلي:

 - أولاً: الالتزام الكامل بالدستور، وباتفاق الطائف الذي شكل الركيزة الأساسية لجميع قرارات الشرعية الدولية الخاصة بلبنان، وبالعيش المشترك الجامع بين اللبنانيين، وهي المبادئ التي تحفظ لبنان، وتحفظ العلاقات بين اللبنانيين.

 ثانياً: التزام لبنان الانتماء العربي، وكذلك بالإجماع العربي، وبجميع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالشأن اللبناني، ولاسيما القرارات 1559 و1680 و1701.

ثالثاً: التزام إعلان بعبدا (2012)، والخاص بتحييد لبنان عن سياسات المحاور والصراعات الإقليمية والدولية، وتجنيبه الانعكاسات السلبية للتوترات والأزمات الإقليمية، وذلك حرصاً على مصلحته العليا، وعلى وحدته الوطنية وسلمه الأهلي.

 رابعاً: ضرورة التزام إجراء الاستحقاقات الدستورية للانتخابات النيابية والانتخابات الرئاسية في مواعيدها الدستورية ومن دون أي إبطاء أو تأخير.

إقرأ أيضاً: ألمانيا تواصل ملاحقة كل ما يمت بصلة لحزب الله اللبناني

 خامساً: ضرورة الاهتمام الدولي بالتضامن مع لبنان في تحرير أرضه، والحفاظ على دوره وثرواته، وفي رفض السلاح غير الشرعي، وضرورة بسط الدولة اللبنانية وأجهزتها العسكرية والأمنية لسلطتها وحدها على كامل التراب اللبناني وعلى جميع مرافقها، كما هو مقتضى السيادة وحكم القانون والشرعية، والحؤول دون أن تجري أي تسويات إقليمية أو دولية على حساب سيادة لبنان واستقلاله وحرياته ونظامه الديموقراطي البرلماني. وكذلك في دعم لبنان لتمكينه من مواجهة تحديات أزمة النازحين السوريين إلى لبنان، ومساعدته سياسياً ومادياً حتى عودتهم السريعة إلى ديارهم، وكذلك في دعم لبنان في ما خص التحقيقات بتفجير مرفأ بيروت حتى جلاء الحقيقة الكاملة، وكذلك في جعله قادراً على إعادة إعمار ما تهدم.

 سادساً: تأكيد أهمية مبادرة المجتمع الدولي لإنقاذ لبنان من الأزمات والصدمات التي تنهال عليه، وذلك من خلال صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والمجموعة الدولية لدعم لبنان (ISG) والمؤسسات المالية العربية والدولية، وذلك بتأمين الدعم الاقتصادي والمالي للبنان بالتساوق مع مبادرة الدولة اللبنانية للقيام بالإصلاحات اللازمة التي يحتاجها لبنان لإنقاذه، ولاستعادة عافيته ونهوضه، ونهوض دولته ومؤسساتها العامة.

سابعاً: إن الموقعين أدناه، يرون أن أمن لبنان وسلامه واستقراره يعتمد على عدة ركائز، أولها دعم الدولة اللبنانية الشرعية بسلطاتها الكاملة، واحترام قرارات الشرعية العربية والدولية، وقواعد العيش المشترك".