المعارضة الإيرانية تعلق على تهديد دبلوماسي موقوف بتهمة الإرهاب ببلجيكا

علق رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية محمد محدثين على تهديد الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي للمحكمة البلجيكية التي يخضع أمامها بتهمة الإرهاب، قائلاً: هذا الملف فريد من نوعه. هذه هي المرّة الأولى التي يحاكم فيها دبلوماسي يعمل في أوروبا بارتكاب عمل إرهابي.

وقد ألقت القوات الألمانية القبض على أسدي بسبب ضلوعه في مخطط للاعتداء على تجمع نظمته مجموعة إيرانية معارضة في فرنسا في حزيران (يونيو) 2018، وذلك بعدما ألقت السلطات البلجيكية القبض على شخصين من أصول إيرانية، وأفادت بأنها عثرت على متفجرات شديدة الفعالية في سيارتهما، ثمّ قامت ألمانيا بتسليم أسدي إلى بلجيكا.

النظام الحاكم في إيران، الذي يخشى الكشف عن سجله المليء بالإرهاب والجريمة، يحاول يائساً منع العدالة من خلال التهديد والابتزاز

وبدأ مثول أسدي أمام محكمة بلجيكية في 15 تموز (يوليو) 2020، وأوردت الوثائق الرسمية أنّ أسدي حذّر السلطات البلجيكية من أنّ قضيته تحظى بمتابعة وثيقة من جماعات لم يكشف عنها في إيران ودول مجاورة، ويقول المحضر الذي دونته الشرطة البلجيكية: إنّ أسدي قال: "إننا (بلجيكا) لا ندرك ما سيحدث في حال صدور حكم غير مرغوب فيه".

في غضون ذلك، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية لـ "حفريات":  لسنوات، شارك دبلوماسيون من النظام الإيراني في التحضير لأعمال إرهابية وتنفيذها ضدّ المعارضين الإيرانيين، لكنهم تمكنوا من الهرب من الملاحقة القانونية، وذلك بسبب سياسة الاسترضاء من قبل الاتحاد الأوروبي. هذه المرّة، وتقديراً لعمل الشرطة، تمّ اعتقال أسدي أثناء ارتكابه الجريمة. وقام شخصياً بتسليم المتفجرات إلى عميلين له.

وأضاف: تظهر التهديدات الإرهابية للدبلوماسي التابع لنظام الملالي في السجن البلجيكي لمنع العملية القضائية أنّ النظام الحاكم في إيران، الذي يخشى الكشف عن سجله المليء بالإرهاب والجريمة، يحاول يائساً منع العدالة من خلال التهديد والابتزاز.

وتابع محدثين: يجب على الاتحاد الأوروبي أن يدين بقوّة التهديدات الإرهابية لنظام الملالي لعرقلة العملية القضائية في بلجيكا. إنّ الصمت والمساومة يشجعان هذا النظام على التمادي في ارتكاب الإرهاب والجريمة والابتزاز. وقد أظهرت التجربة أنّ السياسة الفعالة الوحيدة لمواجهة الإرهاب المنفلت للملالي الحاكمين في إيران هي اتباع سياسة حاسمة، وأنّ إغلاق السفارات ومحاكمة وطرد المرتزقة وعناصر المخابرات لهذا النظام تحت أيّ غطاء كانوا هو أوّل إجراء ضروري لمكافحة إرهاب الملالي. إنّ استخدام الإرهاب لعرقلة العملية القضائية يضاعف ضرورة طرد ممثلي النظام وإغلاق مكاتبه.

وكان الهدف الرئيسي لهذا العمل الإرهابي هو الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية مريم رجوي. ويظهر هذا العمل عجز النظام عن مواجهة المقاومة المتزايدة داخل إيران وخوفه من حركة المقاومة بقيادة رجوي.

وأدلت مريم رجوي بشهادتها لمدّة 7 ساعات من خلال تقديم وثائق، وذكرت أنّ هذه العملية الإرهابية وافق عليها المجلس الأعلى لأمن النظام برئاسة روحاني وأمر خامنئي بتنفيذها. وشدّدت على أنه بالإضافة إلى "أسدي" وغيره من الإرهابيين المقبوض عليهم لكونهم مرتكبي هذه الجريمة، ينبغي محاكمة القادة الحقيقيين، وهم خامنئي وروحاني وظريف ورئيس الجلّادين "محمود علوي" وزير المخابرات. وهذا أمر ضروري لوقف الإرهاب المنفلت للملالي.