النظام الإيراني يستمر بحملات القمع.. ما الجديد؟

علق مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة على اعتقال الأجهزة الأمنية الإيرانية (13) فناناً وناشطاً مدنياً خلال الشهر الأخير.

وأعرب مجلس حقوق الإنسان عن قلقه إزاء استمرار قمع النشطاء المدنيين وانتهاك حقوقهم الأساسية، وانتهاك حقوق الإنسان، من خلال اتهام المعتقلين بتهم مثل "العمل ضد الأمن القومي" و"التجسس"، وفق ما أوردت وكالة "إيران إنترناشيونال".

وأكد المجلس أنّه تم اعتقال أكثر من (13) شخصاً في إيران خلال الشهر الماضي، ومنهم بعض المخرجين والنشطاء وأفراد أسر بعض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

مجلس حقوق الإنسان: اعتقال الأجهزة الأمنية الإيرانية (13) فناناً وناشطاً مدنياً خلال الشهر الأخير

وأورد حساب "1500 صورة" على "تويتر" أمس أنّ السلطات القضائية في إيران أصدرت قراراً باحتجاز مؤقت لشهر واحد لمحبوبة رمضاني، ورحيمة يوسف زاده، وهما والدتا بجمان قلي بور ونويد بهبودي، وقد قُتلا في احتجاجات تشرين الثاني (نوفمبر) 2019 في إيران، علماً أنّ السلطات الإيرانية قد اعتقلت رمضاني ويوسف زاده قبل أيام.

واتهمت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، أسر قتلى الاحتجاجات بأنّهم مرتبطون مع "نظام جاسوسي أجنبي"، وتلقوا أموالاً "عبر وسيط مالي أجنبي".

واعتقلت القوات الأمنية الإيرانية مؤخراً أمهات كلٍّ من بويان بختياري، ومهرداد معين فر، وإبراهيم كتابدار، وشقيق وحيد دامور، وعم بويا بختياري، ووالدة وشقيقة محسن جعفر بناه.

وكالة أنباء فارس: أسر قتلى الاحتجاجات مرتبطون مع "نظام جاسوسي أجنبي" وتلقوا أموالاً "عبر وسيط مالي أجنبي"

واعتقلت السلطات الإيرانية أيضاً الناشط السياسي الإصلاحي مصطفى تاج زاده بتهمة "التجمع والتواطؤ للعمل ضد الأمن القومي" و"نشر الأكاذيب لتشويش الرأي العام"، بحسب وسائل إعلام أصولية في إيران.

ولفت العديد من النشطاء السياسيين في مواقع التواصل الاجتماعي إلى الموجة الجديدة للاعتقالات السياسية في إيران، وقالوا إنّ هناك خطة جديدة للقمع والرقابة على المجتمع قد تقوم بتنفيذها القوات الأمنية الإيرانية.

نشطاء سياسيون: الموجة الجديدة للاعتقالات في إيران تؤكد أنّ هناك خطة جديدة للقمع والرقابة على المجتمع، وقد تقوم بتنفيذها القوات الأمنية الإيرانية

كما أشار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التقرير الأخير للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول قمع الاحتجاجات في إيران.

وكان غوتيريش قد أكد في تقرير رسمي الشهر الماضي أنّ الأجواء المدنية والديمقراطية في إيران ما تزال تتعرض للقمع، وغالباً ما يواجه نشطاء حقوق الإنسان والمدافعون عن حقوق الإنسان مضايقات واعتقالات.

وفي السياق، بعث نحو (2800) أستاذ وناشط ومحامٍ وفنان رسالة مفتوحة إلى رئيس السلطة القضائية الإيرانية غلام حسين محسني إجه إي، طالبوه فيها بإعادة النظر في قضية السجناء البيئيين.

(2800) أستاذ وناشط ومحامٍ وفنان وسياسي يطالبون رئيس السلطة القضائية الإيرانية بإعادة النظر في قضية السجناء البيئيين

وطالبوا القضاء الإيراني السماح للنشطاء البيئيين المسجونين باستخدام الإمكانيات القانونية بالإفراج المشروط.

وأكد الموقعون على الرسالة أنّ اللجنة المكونة من (4) أعضاء في الحكومة السابقة لمتابعة قضية هؤلاء، والتي تضم وزير الداخلية والاستخبارات والعدل والمساعد القانوني في الرئاسة الجمهورية، أكدت أنّه لا توجد وثيقة تثبت تجسّس النشطاء المسجونين.

يشار إلى أنّ الموقعين على هذه الرسالة هم عدد غفير من أساتذة البيئة في إيران وشخصيات أكاديمية وقانونية واجتماعية وفنية، بالإضافة إلى محامين ونواب سابقين في البرلمان الإيراني.

وكانت منظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني قد اعتقلت في شباط (فبراير) 2018  (9) من نشطاء البيئة، هم: أمير حسين خالقي، طاهر قديريان، نيلوفر بياني، سبيده كاشاني، هومن جوكار، سام رجبي، مراد طاهباز، عبد الرضا كوهبايه، كاووس سيد إمامي.

وبعد أسبوعين من هذه الاعتقالات، أعلنت السلطات الإيرانية أنّ كاووس سيد إمامي، انتحر في السجن بعد مشاهدته وثائق ضده، لكنّ أسرته ومحاميه نفيا مراراً هذه الرواية، وطالبوا بالتحقيق في قتله أثناء الاحتجاز.