اليمن: "الانتقالي الجنوبي" يعلن الإدارة الذاتية والطوارئ.. هذا ما جاء في بيانه

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن، أمس، الإدارة الذاتية لمحافظات الجنوب ومدنه.

واتخذ المجلس قراره بإعلان حالة الطوارئ ونشر قواته الأمنية والعسكرية لإدارة شؤون محافظات الجنوب ضمن مبادرة عاجلة لمعالجة المشكلات المتراكمة، التي تقاعست الحكومة في حلّها.

وكلّف المجلس القوات العسكرية والأمنية الجنوبية بتنفيذ هذا القرار اعتباراً من منتصف ليل السبت.

وذكر المجلس، في بيان على موقعه الإلكتروني، أنّ الإعلان جاء في اجتماع طارئ برئاسة اللواء أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية، وحضور القيادة العليا للجيش والأمن الجنوبي، للوقوف على مستجدات الأحداث في الساحة الوطنية الجنوبية.

وجاء في البيان: "أعلن الانتقالي الجنوبي الإدارة الذاتية للجنوب اعتباراً من منتصف ليل السبت 25 نيسان (إبريل) الجاري، على أن تباشر لجنة الإدارة الذاتية أداء عملها وفقاً للمهام المحددة لها من قبل رئاسة المجلس".

ودعا المجلس، سكان مدن الجنوب اليمنية إلى الالتفاف حول قيادتها السياسية ودعمها ومساندتها لتنفيذ إجراءات الإدارة الذاتية للجنوب.

ونص البيان على "تشكيل لجان رقابة على أداء المؤسسات والمرافق العامة ومكافحة الفساد بالهيئات المركزية والمحلية بالتنسيق بين رئيس الجمعية الوطنية ورؤساء القيادات المحلية للمجلس بالمحافظات في نطاق الاختصاص الجغرافي. وبما يحقق إدارة ذاتية رشيدة".

وكلّف المجلس لجانه؛ الاقتصادية والقانونية والعسكرية والأمنية، بتوجيه عمل الهيئات والمؤسسات والمرافق العامة لتنفيذ الإدارة الذاتية للجنوب، كلّ في مجال اختصاصه وفق القوانين النافذة وبما لا يتعارض مع مصالح شعب الجنوب.

ودعا المحافظين بمدن الجنوب ومسؤولي المؤسسات والمرافق العامة من أبناء الجنوب إلى الاستمرار في أعمالهم وبما لا يتعارض مع مصالح شعبنا، بحسب البيان المذيل بتوقيع رئيسه اللواء عيدروس الزبيدي.

كما دعا التحالف العربي والمجتمع الدولي، إلى "دعم ومساندة إجراءات الإدارة الذاتية، وبما يحقق أمن واستقرار شعبنا، ومكافحة الإرهاب، والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين".

وأرجع الانتقالي الجنوبي، إعلانه إلى "تزايد حجم المؤامرات والدسائس التي تستهدف ثورتنا وقضيتنا ونسيجنا الاجتماعي والساعية للزيادة من معاناة وأوجاع شعبنا وعلى مختلف الجبهات والمستويات".

وعدد المجلس، وفق البيان، عدداً مما وصفها بـ "المؤامرات"، وعلى رأسها "عدم صرف رواتب وأجور منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية والمتقاعدين والمدنيين منذُ عدة أشهر، والتوقف عن دعم الجبهات المشتعلة بالسلاح والذخائر والغذاء ومتطلبات المعيشة، والتوقف عن رعاية أسر الشهداء وعلاج الجرحى".

وأشار البيان إلى أنّ المؤامرات شملت أيضاً "تأجيج التناحر الوطني والسعي لزعزعة وتمزيق اللحمة الوطنية، ودعم الإرهاب وقوى التطرف، بالإضافة إلى تردي الخدمات العامة وفي مقدمتها البنية التحتية للكهرباء والمياه والطرق والذي أظهرته بشكل جلي كارثة السيول الأخيرة".

واتهم المجلس الانتقالي الجنوبي، الحكومة اليمنية بـ"التعنت" في القيام بواجباتها، و"تسخيرها لموارد وممتلكات شعب الجنوب في تمويل أنشطة الفساد وتحويلها إلى حسابات الفاسدين في الخارج"، بالإضافة إلى "تلكؤها وتهربها من تنفيذ ما يتعلق بها من اتفاق الرياض".

وأشار المجلس، في بيانه، إلى أنّه وجه نفسه أمام ما وصفها بـ"التصرفات العابثة"، ملزماً باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ الشعب الجنوبي والحفاظ على ثورته انطلاقاً من التفويض الشعبي الممنوح له في إعلان عدن التاريخي في الرابع من أيار (مايو) من العام ٢٠١٧.

ولفت البيان، إلى أنّ المجلس اتخذ هذه الإجراءات، بعد أن كان "منح الحكومة اليمنية مهلة منذُ الثالث من تشرين الأول (أكتوبر) عام 2018 لتحسين الأوضاع المعيشية لسكان الجنوب دون أن تحدث أي استجابة أو معالجات".