انهيار آلاف المباني يفجر سجالات بين أردوغان والمعارضة

اتهمت أحزاب المعارضة التركية اليوم الأحد حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بعدم تطبيق لوائح البناء وسوء إنفاق أموال الضرائب التي فُرضت بعد الزلزال المدمر الذي هز البلاد عام 1999 من أجل تعزيز مقاومة المباني للزلازل.

وقال أردوغان إن المعارضة لا تنطق سوى بالكذب وتنشر الافتراءات لتشويه سمعة الحكومة وعرقلة الاستثمار بدلا من مواجهة الفساد في الأقاليم التي تديرها المعارضة.

وتشكل السجالات الأخيرة مقدمة لمواجهة أعنف في قادم الأيام بين أردوغان وخصومه وسط حالة من عدم اليقين حول إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في مايو القادم أو تأجيلها بذريعة انشغال الدولة في مواجهة تداعيات كارثة الزلزال المدمر الذي أودى حتى الآن بحياة عشرات الآلاف وسط توقعات ببلوغ حصيلة القتلى رقما مفزعا.

ومباشرة بعد يوم من الزلزال فجر السادس من فبراير برزت تساؤلات ملحة حول سبب انهيار مبان وبقاء أخرى مجاورة لها صامدة في مناطق يدير بلدياتها مسؤولون من الحزب الحاكم.

وأثيرت على استحياء بسبب هول الكارثة، تساؤلات عن الصفقات التي تتم عبر البلديات ومسؤولية رؤسائها ومعظمهم من حزب الرئيس أردوغان، في تلميحات من عدة جهات لرائحة فساد مالي تستوجب التفاتة من السلطة لمحاسبة المقصرين والفاسدين.

وفي السنوات العشر السابقة لعام 2022، تراجعت تركيا 47 مرتبة في مؤشر مدركات الفساد التابع لمنظمة الشفافية الدولية لتصل إلى المرتبة 101 بعد أن كانت في المرتبة 54 من بين 174 دولة في عام 2012.

وتعهدت السلطات اليوم الأحد بإجراء تحقيق مستفيض مع أي شخص يُشتبه بمسؤوليته عن انهيار المباني في الزلازل المدمرة التي وقعت قبل أسبوع تقريبا كما أمرت بالفعل باحتجاز 113 من المشتبه بهم.

وقال فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي الليلة الماضية إن السلطات حددت هوية 131 مشتبها بهم حتى الآن باعتبارهم مسؤولين عن انهيار بعض آلاف المباني التي سويت بالأرض في الأقاليم العشرة المتضررة من الزلازل التي وقعت في ساعة مبكرة من يوم الاثنين.

وقال أوقطاي للصحفيين بمركز تنسيق إدارة الكوارث في أنقرة "صدرت أوامر باعتقال 113 منهم"، مضيفا "سنتابع هذا الأمر بدقة إلى أن تنتهي العملية القضائية اللازمة خاصة بالنسبة للمباني التي لحقت بها أضرار جسيمة والمباني التي تسببت في سقوط قتلى وجرحى".

وقال أوقطاي إن وزارة العدل أنشأت مكاتب تحقيق في جرائم الزلزال بالأقاليم المتضررة للتحري بشأن حالات الوفيات والإصابات.

وقال وزير البيئة مراد قوروم إن عدد المباني التي انهارت أو تضررت بشدة بسبب الزلزال يبلغ 24921 مبنى وذلك استنادا إلى تقييم أكثر من 170 ألف مبنى.

ولا يزال رجال الإنقاذ يبحثون عن ناجين وسط أنقاض الزلزال بعد ستة أيام من الكارثة التي ألحقت الدمار بأجزاء من سوريا وتركيا. وتجاوز عدد القتلى في تركيا 28 ألفا ومن المتوقع أن يرتفع أكثر، بينما بلغ إجمالي عدد القتلى باحتساب الضحايا في سوريا المجاورة أكثر من 33 ألف قتيل.

وأفادت وكالة الأناضول للأنباء بأن ممثلي الادعاء في أضنة أمروا باحتجاز 62 شخصا في إطار تحقيق متعلق بانهيار مبان، فيما سعى ممثلو الادعاء إلى اعتقال 33 شخصا في ديار بكر للسبب نفسه.

وأضافت الوكالة المملوكة للدولة أن ثمانية أشخاص اعتُقلوا في شانلي أورفا وأربعة في عثمانية لما يتعلق بالمباني المنهارة التي يُعتقد أن عيوبا كانت تشوبها مثل إزالة أعمدتها.

وقالت إن الشرطة ألقت القبض على مطور عقاري لمجمع سكني انهار في أنطاكية مع استعداده لركوب طائرة بمطار إسطنبول متجها إلى الجبل الأسود مساء يوم الجمعة. وجرى احتجازه رسميا أمس السبت.

وانتهى بناء المجمع السكني الراقي المكون من 12 طابقا قبل عشر سنوات. ولم ترد معلومات عن القتلى في المبنى الذي كان يضم 249 شقة.

وأفادت وكالة الأناضول بأن المعتقل أبلغ ممثلي الادعاء بأنه لا يعرف سبب انهيار المجمع السكني وأن رغبته في الذهاب إلى الجبل الأسود لا علاقة لها بذلك. ونقلت عنه قوله في بيان "نفذنا جميع الإجراءات المنصوص عليها في اللوائح... حصلنا على جميع التراخيص".

عن "أحوال" تركية