بالأرقام.. تركيا تشهد موجة نزوح كبيرة لرؤوس الأموال

شهدت تركيا خلال شهر أيلول (سبتمبر) الماضي أكبر حركة مغادرة لرؤوس الأموال بعد خفض سعر الفائدة.

وتشير الحسابات التي أعدها مصرفيون بالاستناد إلى بيانات البنك المركزي وهيئة الرقابة والتنسيق المصرفية إلى مغادرة نحو مليار و945 مليون دولار من مراكز مستثمري تجارة الفائدة من الأجانب في سوق المقايضة بالليرة، وذلك خلال الفترة بين17 و24 أيلول (سبتبمر) الماضي، وفق ما نقلت صحيفة زمان التركية.

على الصعيد الشهري، بلغ حجم رؤوس الأموال المغادرة 3.1 مليار دولار، وذلك منذ آذار (مارس) الماضي الذي أقيل فيه ناجي آغبال من رئاسة البنك المركزي التركي.

وبحسب البيانات الرسمية، فإنه منذ بداية العام الجاري بلغ صافي إجمالي حجم رؤوس الأموال التي غادرت تركيا نحو 13.1 مليار دولار.

ومنذ عام 2013 يتراجع نصيب المستثمرين الأجانب في التحويلات والسندات، وقاربت مراكز الأجانب في تجارة الفائدة مستويات منخفضة قياسية.

منذ بداية العام الجاري بلغ صافي إجمالي حجم رؤوس الأموال التي غادرت تركيا نحو 13.1 مليار دولار

من جانبه، أفاد عضو هيئة التدريس بجامعة بيلكنت هاكان كارا أنّ الإدارة الاقتصادية لا تبدو منزعجة من هذا الوضع، وأنّ التقرير الأخير الصادر عن البنك المركزي يشير إلى أنّ هذا الوضع سيحد من صدمات جديدة في مؤشر أسعار العملات الأجنبية أمام الليرة، قائلاً: "أي أنّ السلطات التركية ترى أنه لم يعد هناك رؤوس أموال أجنبية، ولن تؤدي الصدمات الخارجية إلى ارتفاع مؤشر أسعار العملات الأجنبية بعد الآن، وبالتالي يمكننا تخفيض سعر الفائدة، ويعتقدون أنّ النظام سيوازن نفسه حتى وإن تصرفت السياسة المالية بشكل غير مسؤول، إنه اعتقاد مقلق للغاية".

وأضاف كارا أنّ البنك المركزي تجاهل أمرين: الأول أنّ هذا النسق قد لا يشكل مشكلة كبيرة إن كان الأمر يقتصر على هروب رؤوس الأموال قصيرة المدى، غير أنه يطرد أيضاً رؤوس الأموال طويلة المدى، وهذا سيؤثر سلباً على النمو والتوظيف .

وأوضح كارا أنّ الأمر الثاني يتمثل في تفاعل المواطن مع التطورات المالية الخارجية، حتى وإن لم تتبقَّ رؤوس أموال أجنبية بالسوق المحلية، قائلاً: "عندما تفتقر الإدارة الاقتصادية للإرادة في حماية القوة الشرائية لعملتها المحلية، فإنّ هذا الأمر سيضعف الثقة في عملتها المحلية، وسيزيد من معدلات الهرب من التملُّك بالليرة، وخلال تلك المرحلة يمكننا توقع أن يظل دافع المواطن في الاتجاه للعملات الأجنبية قوياً".

يذكر أنّ تركيا تواجه منذ عام 2018 اضطرابات اقتصادية ومالية منذ آذار (مارس) 2018، ممّا فاقم الكثير من المشاكل كالفقر والبطالة، في ظل فشل سياسات نظام العدالة والتنمية الذي يتزعمه رجب طيب أردوغان.