بالأرقام... زواج القاصرات في تركيا يصل إلى مستوى الخطر... تفاصيل

في مؤشر على إهمال نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التعليم والتوعية بمشكلات الزواج المبكر واغتيال الطفولة، كشف تقرير حديث لحزب الشعب الجمهوري التركي المعارض ارتفاع معدلات زواج القاصرات في تركيا.

ونقلت صحيفة "زمان" التركية عن التقرير، الذي قدّمته النائبة البرلمانية عن حزب الشعب الجمهوري جازه أكوش إلجيزدي، قوله: إنّه في العقدين الماضيين وضعت أمهات قاصرات في تركيا (18165) طفلاً.

وفقاً للتقرير، وُلد ما مجموعه (117) طفلاً لفتيات تقلّ أعمارهنّ عن (15) عاماً في عام 2021 وحده، علاوة على ذلك، وُلد (7190) طفلاً لفتيات تقلّ أعمارهن عن (17) عاماً في العام الماضي.

إهمال نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التعليم والتوعية بمشكلات الزواج المبكر واغتيال الطفولة

وسجلت ولاية شانلي أورفا أكبر عدد من الأمهات دون السنّ القانونية، تلتها في المرتبة كل من إسطنبول وديار بكر ذات الأغلبية الكردية.

قالت إلجيزدي: "تشير هذه الأرقام إلى أنّ بين أيدينا مشكلة اجتماعية خطيرة، الآلاف من الفتيات الصغيرات اللائي لديهن القليل من التعليم، أو لم يحصلن على تعليم أصلاً، أصبحن أمهات، هذه هي الحقيقة المحزنة بشأن تركيا".

وأضافت إلجيزدي أنّ ما يقرب من (60) ألف من القاصرات تزوجن في عام 2021، وأكدت أنّ زواج القاصرات كان إساءة معاملة، ومهّد الطريق لحمل المراهقات والولادة.

وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ما يزال زواج القاصرات قضية مثيرة للجدل في تركيا، لأنّه يمنع التعليم المناسب للفتيات، ويجعلهنّ عرضة للعنف والفقر.

على الرغم من أنّ السنّ القانونية للزواج (18) عاماً في تركيا، إلا أنّه يمكن لبعض القاصرين الزواج بموافقة الوالدين في سن (17) عاماً.

الجيزدي: تشير هذه الأرقام إلى أنّ بين أيدينا مشكلة اجتماعية خطيرة، الآلاف من الفتيات الصغيرات اللائي لديهن القليل من التعليم، أو لم يحصلن على تعليم أصلاً

كما تسببت الإصلاحات في القانون المدني التركي في زيادة حالات زواج القاصرات، وحتى عام 2015 لم يكن يُسمح بالزواج الديني إلا إذا كان قد تم بالفعل عقد زواج مدني.

ومع أنّ القانون يفرض الحكم بالسجن على المأذون الذي يعقد زيجات بدون شهادة زواج مدني، إلا أنّ المحكمة الدستورية ألغت هذا في عام 2015، وبعد عامين اعترفت الدولة أيضاً بشهادات الزواج الصادرة عن المأذون.

وقد انتقد معارضون للحكومة القرار، نظراً لأنّ السلطات الدينية تميل أكثر إلى غضّ الطرف عن زواج القاصرات.

وتعرّضت المستشفيات في السابق لانتقادات لفشلها في الكشف عن حالات الحمل دون السن القانونية كما يقتضي القانون.

وترتفع حالات زواج القاصرات وحالات الحمل بشكل خاص بين المهاجرين واللاجئين.

ووفقاً لتقرير أعدته منظمة إنقاذ الطفولة، تزوجت 50% من النساء السوريات قبل سن (18) عاماً.