بعد التضييق عليهم... ما مصير أموال الإخوان في تركيا؟

ضمن الإجراءات التي اتخذتها تركيا ضد جماعة الإخوان المسلمين متابعة التحويلات التي ترسلها القيادات والعناصر الإخوانية من تركيا إلى دول أخرى، ممّا يعكس الأثر الكبير على عملية تمويل نشاطات الجماعة في بلدان أخرى.

وبحسب ما أوردت صحيفة (الشرق الأوسط)، فإنّ خبراء رصدوا (تجميد حسابات) خاصة بعناصر (الإخوان) في تركيا، ووضعوا شروطاً على كل تحويلة مالية تجريها شخصيات معروفة بانتمائها للجماعة.

وأكد مراقبون أنّ العشرات من قيادات وعناصر (الإخوان) عقب مغادرتهم مصر بعد عام 2013 أسسوا جمعيات وشركات في تركيا، وحصلوا على تمويلات وتحويلات مالية كبيرة من بعض الدول من دون مراقبة أو حظر، ممّا ساهم في تكثيف استثمارات الجناح الاقتصادي للتنظيم في أنقرة، لافتين إلى أنّ أموال التنظيم كانت سبباً في الصراع القائم حالياً بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) على قيادة التنظيم.

رصد (تجميد حسابات) خاصة بعناصر (الإخوان)، ووضعوا شروطاً على كل تحويلة مالية تجريها شخصيات معروفة بانتمائها للجماعة.

ووفقاً للباحث المصري المتخصص في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، كرم سعيد: فإنّ الإخوان في تركيا اشتغلوا في وقت سابق على استراتيجية تضمن لهم التغلغل في المجتمع التركي، خاصة التغلغل في منظمات وجمعيات المجتمع المدني والمنظمات القريبة من حزب (العدالة والتنمية)، وبالفعل تم تأسيس جمعيات أهلية، وتم الحصول على عضويات في جمعيات أخرى، وأيضاً في المنظمات الإغاثية، مضيفاً لصحيفة (الشرق الأوسط): "رغب التنظيم في بناء هياكل مدنية وأهلية وجمعيات لتجمع عناصره كافة داخلها، وبحيث يكون لهذه العناصر جانب مؤسسي وأطر هيكلية قادرة على جمعهم"، لافتاً إلى أنّ "التقارب المصري - التركي الأخير انعكس على حضور الإخوان المؤسسي والسياسي، وتم تجميد بعض المنصات الإعلامية التابعة للتنظيم التي تبث من تركيا، وترحيل بعضها خارج تركيا، وطُلب من البعض الآخر تخفيف (حدة النبرة) عند تناول الأحداث بمصر، كما تم تجميد بعض الجمعيات الأهلية الإخوانية، وتوقيف عناصر من (الإخوان) وتحديد إقامة عناصر أخرى".

سعيد: إجراءات تفكيك الجمعيات والمؤسسات والشركات الإخوانية وتجميد أموالها؛ سوف تكون تدريجية وفق استراتيجية مخطط لها من قبل تركيا.

ويرى سعيد أنّ "الجمعيات التي أسسها الإخوان في تركيا لم تكن بعيدة عن السلطات التركية"، لافتاً إلى أنّه "كان مسموحاً لعناصر الإخوان التوسع في المشروعات والاستثمارات في تركيا، وبالتالي استمر التنظيم في توظيف أمواله في شركات وجمعيات؛ لذا كان لا بدّ من اتخاذ موقف واضح الآن من قبل السلطات التركية".

حول مستقبل أموال الإخوان في تركيا بعد تحسن العلاقات بين القاهرة وأنقرة، قال كرم سعيد: "سيتم استمرار محاصرة الإخوان في تركيا، سواء عبر تسليم العناصر، أو ترحيلهم لملاذات بديلة أو سحب الجنسية، وتفكيك بعض الجمعيات والمؤسسات والشركات الإخوانية وتجميد أموالها؛ لكنّ هذه الإجراءات سوف تكون تدريجية وفق استراتيجية مخطط لها من قبل تركيا". وقدّر سعيد عدد الجمعيات الإخوانية في تركيا بنحو (25) جمعية.   

ووفق الخبير المصري المتخصص في الشأن الأصولي أحمد بان، فإنّ "الحالة التنظيمية للإخوان، التي توزعت على أكثر من عنوان أو أكثر من فصيل، فالحالة الاقتصادية أيضاً للإخوان توزعت على هذه الشاكلة نفسها"، لافتاً إلى أنّ "التنظيم وفّر لعناصره الأموال لإقامة مشروعات وشركات في تركيا عندما غادروا مصر، وبعض قيادات التنظيم كانت لديها أموال بالفعل قامت بالاستثمار فيها".

بان: بعض الإخوان استثمروا أموالهم في تركيا من دون أن ترتبط بالتنظيم، لهذا أصبحت هذه الاستثمارات بمأمن من أيّ إجراءات تركية أو مصرية مرتقبة.

وذكر بان لـ (الشرق الأوسط) أنّ "بعض قيادات وعناصر الإخوان حاولوا أن يستثمروا أموالهم في تركيا من دون الارتباط بالتنظيم، بل ركّزوا على تراكم الثروات، واختاروا بعض القطاعات مثل الاستثمار في العقارات، والبعض الآخر اتجه إلى الأعمال التجارية في تركيا". وأضاف أنّ "كثيراً من هؤلاء بسبب امتلاكهم الأصول المالية الكبيرة تمكنوا من الحصول على الجنسية، وأصبحت استثماراتهم تركية، وبالتالي أصبحت هذه الاستثمارات بمأمن من أيّ إجراءات تركية أو مصرية مرتقبة نتيجة تقارب العلاقات بين القاهرة وأنقرة، أو حتى في حال مطالبة مصر بتسليم بعض العناصر الإخوانية، وقتها قد (تشير تركيا إلى أنّ هؤلاء لديهم جنسية تركية، وأيّ إجراءات تتعلق بهم لا بدّ أن تكون صادرة عن الدولة التركية).

ويرى أحمد بان أنّ "تركيا لن تسلّم أيّ عناصر إخوانية لمصر، وقد ترحّلهم إلى دولة أخرى"؛ لكنّه يؤكد أنّ "هناك مصالح بين البلدين سياسية واقتصادية أكبر من ملف الإخوان"، لافتاً إلى أنّ "الإعلان عن زيارة السيسي لتركيا تشير إلى أنّ جميع الملفات العالقة بين البلدين تمّت تسويتها".

وذكر بان أنّ "الخلافات بين جبهتي الإخوان المتصارعتين على أموال التنظيم ستظل قائمة، فكل جبهة من الجبهات المتصارعة على قيادة التنظيم، سوف تتمسك بما تملكه من أموال، ولن تتنازل عنه مطلقاً".

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت الشهر الجاري ترفيع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء، وتمّت تسمية السفيرين في البلدين، وذلك بعد (10) أعوام من القطيعة والتوتر السياسي، على خلفية دعم أنقرة للإخوان، بعد عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي من الحكم عقب مظاهرات شعبية في عام 2013، وتحظر السلطات المصرية تنظيم الإخوان منذ عام 2014، وقد عدّته "تنظيماً إرهابياً".