بعد قمة أثينا... بيان مشترك للأردن وقبرص واليونان... ماذا جاء فيه؟

أكد قادة الأردن وقبرص واليونان التزامهم بحل سياسي ينهي الصراع في ليبيا، مشددين على أهمية الانسحاب التام للقوات الأجنبية والمرتزقة منها.

وأعرب القادة في البيان المشترك للقمة الـثلاثية التي استضافتها أثينا أول من أمس عن "دعمهم للحكومة العراقية في مساعيها لحماية وحدة العراق وأمنه واستقراره"، وفق ما أوردت وكالة بترا الرسمية.

قادة الأردن وقبرص واليونان يؤكدون التزامهم بحل سياسي ينهي الصراع في ليبيا، ويشددون على أهمية الانسحاب التام للقوات الأجنبية والمرتزقة منها

وجدد قادة الدول الـثلاث التأكيد على "دعمهم للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ودائمة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، استناداً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة الذي يجسد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على خطوط 4 حزيران (يونيو) لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام جنباً إلى جنب مع إسرائيل".

وناقش القادة القضية القبرصية، بما في ذلك التطورات الأخيرة في فاروشا، وبيان رئاسة مجلس الأمن للأمم المتحدة، وأكدوا دعمهم "لتسوية عادلة وشاملة وقابلة للحياة" لقضية قبرص، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والقانون الدولي، وأكد القادة ضرورة وقف جميع الخطوات والإجراءات الأحادية التي لا تتفق مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي، أو التي تقوض جهود التوصل إلى حل سلمي متفق عليه.

وأشار القادة إلى أهمية دور قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام بقبرص في الحفاظ على السلم والاستقرار وفقاً لمبادئ الأمم المتحدة، وأكدوا أنّ التوصل إلى تسوية شاملة للقضية القبرصية سيصب في مصلحة الشعب القبرصي ويسهم في دعم السلم والاستقرار للمنطقة.

قادة الدول الـثلاث يجددون التأكيد على دعمهم للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة ودائمة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين

وشدد القادة على أنّ استقرار وازدهار منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط "أولوية استراتيجية لدول المنطقة"، داعين جميع دول المنطقة إلى "احترام سيادة الدول وسلطة كل منها على نطاقها البحري وفقاً للقانون الدولي، خاصة قانون البحار، وبهذا الخصوص، أكد القادة أهمية الانخراط في مفاوضات وحوار مثمر، طبقاً للقانون الدولي".

وعبّر القادة عن التزامهم بسيادة سوريا ووحدة أراضيها، مؤكدين ضرورة إحراز التقدم نحو تحقيق حل سياسي للصراع، وفقاً لقرار مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 2254، يفضي إلى السلام والاستقرار والأمن للشعب السوري، ويقود إلى "العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين والنازحين"، وشددوا أيضاً على أهمية استمرار الدعم الدولي للدول المضيفة للاجئين السوريين، لمساعدتها في جهودها الرامية إلى تلبية احتياجات اللاجئين، والحفاظ على منعة المجتمعات المضيفة.