بعد منة شلبي.. القبض على أحمد فلوكس بتهمة حيازة المخدرات بمطروح!

ألقت أجهزة الأمن القبض على الفنان أحمد فلوكس بتهمة حيازة المخدرات في مطروح، وتمت إحالته على الفور إلى جهات التحقيق، التي حررت بدورها محضراً حمل رقم 13886 جنح مطروح.

وأكدت مصادر مطلعة أنه تم القبض على الفنان الشهير بعد تفتيش متعلقاته الشخصية بفندق الإقامة بمرسى مطروح، حيث عثر على مخدر الحشيش داخل علبة السجائر الخاصة به.

وتقدم المستشار عصام رفعت، رئيس مجموعة عدالة بإرسال تلغراف رسمي للسيد مدير أمن مطروح ومدير مباحث مطروح ووزير الداخلية للمطالبة بتنفيذ الحكم النهائي والبات علي المتهم أحمد فلوكس، وذلك بعد أن تم القبض عليه والتحفظ عليه بقسم شرطة مطروح وعرضه علي النيابة العامة والذي قررت استمرار حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وكان محتوى الإنذار المقام على يد محضر لتنفيذ الحكم ضد المتهم الهارب:"على الرغم من صدور الحكم ضد المتهم المذكور إلا أنه مازال متهربًا من تنفيذه ورغم إقامته المستمرة بالعنوان السالف ذكره للمحكمة إلا أن المتهم يقوم بالتحايل على القانون بمساعدة اصدقائه الضباط وأصحاب النفوذ العليا لمساعدته بعدم تنفيذ الحكم الصادر ضده".

وأن المتهم له العديد من القضايا الأخرى التي انقضت بمضي وقت عليها وسقطت بمرور مدة زمنية حددها القانون  على أساس مايشيعه بين الناس أنه قادر على وضع الاحكام في الزبالة ولن تنفذ مدعيًا أنه أقوى من القانون.. ولكن مصر لا أحد فيها فوق القانون في ظل الحكم الرشيد بجمهوريتنا الجديدة"، وطالبت بتنفيذ الحكم الصادر ضده خشية سقوطه حتي لا يقوم بإلحاق الضرر بها مرة أخرى.

وكانت قد أصدرت محكمة جنح مستأنف اقتصادية حكمها في الدعوى رقم 594 لسنة 2021 جنح اقتصادية والمقيدة برقم 521 لسنة 2021 جنح اقتصادية الدائرة الأولى والمقامة من أحمد الجندي المحامي وكيلا عن ياسمين عزت لاعبة منتخب مصر للسلة سابقا ضد المتهم الهارب "أحمد.ف.ت" الشهير بـ أحمد فلوكس بسبب سبه وقذفه وتهديده المستمر لها، وبذلك أصبح الحكم الصادر بتاريخ 4 أغسطس 2022 نهائيًا وبات وواجب النفاذ.

وكانت قضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، برفض استئناف الفنان أحمد فلوكس، وتأييد حكم حبسه لمدة سنة واحدة، لإدانته بسب وقذف وإزعاج وتهديد المجني عليها سيدة الأعمال ياسمين عزت، وذلك في القضية رقم 521 لسنة 2021 جنح اقتصادية.

كما شمل الحكم تغريم المحكوم عليه مبلغ 10 آلاف جنيه، ودفع كفالة بقيمة 5 آلاف جنيه، لوقف تنفيذ حكم الحبس مؤقتا، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.