بهذه الطريقة يحاول أردوغان استمالة الناخبين

يحاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استمالة الناخبين بقرارات حكومية تأخرت لأعوام بحجة الأزمات المالية والاقتصادية.

وأعلن أردوغان أمس عن زياة رواتب الموظفين الحكوميين في البلاد بنسبة 45%، اعتباراً من تموز (يوليو) المقبل، في خطوة تسبق الانتخابات بأيام قليلة، وتظهر أنّ الرئيس المنتهية ولايته وجد في زيادة الرواتب آخر الحلول لإنقاذ موقفه الانتخابي، في ظل استطلاعات رأي تضعه في مرتبة متأخرة عن مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو، كما تؤشر على أنّ حزبه مهدد بخسارة كبيرة، وفق ما نقلت صحيفة "العرب" اللندنية.

أردوغان يعلن عن زيادة رواتب الموظفين الحكوميين في البلاد بنسبة 45%، وزيادة رواتب المتقاعدين والمحاربين القدامى والمتضررين من الإرهاب وأقارب الشهداء

وأضاف أردوغان أنّه بهذه الزيادة سيرتفع أدنى راتب للموظفين الحكوميين إلى (15) ألف ليرة تركية، حوالي (768) دولاراً، مشيراً كذلك إلى أنّ حكومته تقوم أيضاً بإعداد خطة لزيادة الحد الأدنى للأجور ورواتب المتقاعدين.

وتعهّد بزيادة الرواتب الصافية للمحاربين القدامى والمتضررين من الإرهاب وأقارب الشهداء ممّن ينضوون تحت بند الوظيفة الحكومية.

مراقبون أتراك: أردوغان يهدف من وراء هذه الإجراءات الشعبوية إلى تغيير وجهة تصويت الناخبين في آخر لحظة

ويقول مراقبون أتراك: إنّ أردوغان يهدف من وراء هذه الإجراءات الشعبوية إلى تغيير وجهة تصويت الناخبين في آخر لحظة، في حين تقول استطلاعات الرأي إنّ الأتراك صاروا يميلون إلى المعارضة، ويبحثون عن شخصية جديدة لرئاسة البلاد، بعد فشل الرئيس الحالي في تحسين أوضاعهم المعيشية، وذلك بالرغم من أنّ الإجراءات تتعارض مع الوضع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، ويمكن أن تسهم في احتداد الأزمة.

وتُعتبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستُجرى الأحد المقبل بمثابة حكم على أردوغان الذي أمضى الفترة الأطول في الحكم، وعلى التحوّل الاجتماعي الذي قاده حزبه ذو الجذور الإسلامية، وتُعدّ الأكثر أهمية في تركيا منذ أجيال، كما أنّها الأصعب في مسيرة الرجل البالغ من العمر (69) عاماً.