بينهم قادة بالنهضة... التحقيق مع 28 شخصاً في قضية "أنستالينغو"... وهذه هي التهم

في واحدة من الجرائم المركّبة التي شملت الفساد المالي والسياسي، والتآمر على أمن واستقرار الدولة التونسية، كشفت السلطات التونسية عن تطورات جديدة في القضية المعروفة إعلامياً باسم "أنستالينغو"، وهي شركة إنتاج كانت تعمل على نشر محتويات إعلامية عن تونس لصالح دوائر تركية.

ووفقاً لإذاعة "جوهرة إف إم" التونسية، فقد أمرت النيابة العامة التونسية في المحكمة الابتدائية سوسة 2، أمس، بفتح تحقيق مع (28) شخصاً مشتبهاً به، من بينهم قادة في حركة النهضة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في تونس، في قضية "أنستالينغو"، التي كانت منتصبة بمدينة القلعة الكبرى، والمختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي، وفق ما أكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة نفسها، رشدي بن رمضان.

أمرت النيابة العامة التونسية أمس بفتح تحقيق مع (28) مشتبهاً به، من بينهم قادة في حركة النهضة، في قضية "أنستالينغو"

ومن المشتبه بهم موضوع البحث التحقيقي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سابقاً محمد علي العروي، الذي تصفه بعض الدوائر الإعلامية بأنّه "رجل النهضة الأول في وزارة الداخلية"، ورجل الأعمال والقيادي بحركة النهضة عادل الدعداع، والناشط بالمجتمع المدني بشير اليوسفي، إضافة الى الصحفي لطفي الحيدوري، والمدوّنين أشرف بربوش وسليم الجبالي، وهم من عناصر حركة النهضة أيضاً الذين تم الاحتفاظ بهم في وقت سابق.

 فيض من الجرائم

يواجه المشتبه بهم جملة من الاتهامات بارتكاب العديد من الجرائم تحت ستار "أنستالينغو"، فقد أوضح المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 أنّ المشتبه بهم مثلوا أمس أمام النيابة العمومية بالمحكمة نفسها، من أجل شبهات ارتكاب جرائم تتعلّق بغسيل الأموال.

يواجه المشتبه بهم جملة من الاتهامات بارتكاب العديد من الجرائم تحت ستار "أنستالينغو"، من بينها غسيل الأموال.

 وأشار إلى أنّ التهم تشمل أيضاً "استغلال التسهيلات التي خوّلتها خصائص التوظيف والنشاط المهني والاجتماعي، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضاً، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة، والاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك بمحاولة المسّ بسلامة التراب التونسي، طبق أحكام الفصول (61 و67 و72) من المجلة الجزائية، والفصل (94) من القانون عدد (26) لعام 2015، المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال".

ونقلت قناة "نسمة" التونسية عن السياسي والمحامي سمير ديلو قوله، في منشور على صفحته على الفيسبوك صباح اليوم: إنّه تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد محمد علي العروي القيادي بحركة النهضة، والإفراج عن عادل الدعداع وبشير اليوسفي.