بين متشائم ومتفائل.. تقرير دولي يكشف السيناريوهات المستقبلية للأزمة اللبنانية

حذّر تقرير دولي من سلوك لبنان، ومن إمكانية تفككه، نتيجة عدم قدرة الحكومة على معالجة الأزمات خاصة الاقتصادية منها، وإجراء أيّ إصلاحات.

وكشف تقرير لمعهد التمويل الدولي عدة افتراضات تتعلق بالأوضاع في لبنان، فبحسب السيناريو المتشائم، لن تستطيع الحكومة تطبيق الإصلاحات الضرورية المطلوبة، ممّا سيلغي الاتفاق مع صندوق النقد، وسيتسبب في استنزاف احتياطات مصرف لبنان، وفي ارتفاع نسبة الدين إلى ما يفوق 200% من الناتج المحلي؛ وبالتالي سيتم تصنيف لبنان دولة فاشلة (Failed State)، كما هي حالة فنزويلا والصومال وسيريلانكا مؤخراً، وفق "صوت بيروت إنترناشيونال".

تقرير دولي يُحذّر من سلوك لبنان، ومن إمكانية تفككه، نتيجة عدم قدرة الحكومة على معالجة الأزمات خاصة الاقتصادية منها

وتابع التقرير: سيكون خطر تفكك لبنان، في إطار هذا السيناريو، مرتفعاً جداً، ومعززاً بتوقعات تسجيل انكماش إضافي للناتج المحلّي الإجمالي، وتدهور أكبر في سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي إلى (40) ألف ليرة، مع نهاية العام الحالي، وإلى (110) آلاف ليرة مع نهاية عام 2026.

هذا، ونبّه معهد التمويل الدولي إلى أنّ حالة الشلل السياسي التي تمر بها البلاد ستؤخر تطبيق الإصلاحات المطلوبة لتحرير مساعدات مالية بقيمة تصل إلى (15) مليار دولار، على فترة (4) أعوام من المجتمع الدولي، بينها (3) مليارات من صندوق النقد، ونحو (12) مليار دولار التزامات من الدول المانحة في مؤتمر "سيدر".

السيناريو المتشائم: لن تستطيع الحكومة تطبيق الإصلاحات الضرورية، ممّا سيلغي الاتفاق مع صندوق النقد، وسيتسبب في استنزاف الاحتياطات وارتفاع نسبة الدين

وفي المقابل، يفترض "السيناريو المتفائل"، وفق التقرير الصادر قبل أيام بعنوان "تراكم التحديات"، أن تلتزم السلطات بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية الملحة، التي من شأنها تحرير المساعدات المالية الخارجية، وبذلك يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 6% في عام 2023، وإلى 8% في عام 2024، في حين يتراجع مستوى التضخم إلى ما دون 100% بين عامي 2023 و2024 ودون 10% بين عامي 2025 و2026، نتيجة تحسّن قيمة الليرة مقابل الدولار، وتوحيد سعر الصرف، وتراجع أسعار السلع.

ويمكن أن تكفل الإصلاحات تسجيل فائض أولي في موازنة عام 2023 وما بعد؛ حيث من المتوقع أن تتعافى إيرادات الدولة من 9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى 17% في عام 2026، علماً بأنّ برنامج صندوق النقد من شأنه أن يضع دين لبنان على مسار انحداري.

وبالمحصلة قد يتمكن لبنان من استعادة مستوى الناتج المحلي الإجمالي، ويستعيد رقم (53) مليار دولار خلال فترة (4) أعوام.

السيناريو المتفائل: تلتزم السلطات بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية الملحة، لتحرير المساعدات المالية الخارجية، وارتفاع نمو الناتج المحلي، وتراجع مستوى التضخم

وإذ يتم تقييم توقعات الحكومة على المدى المتوسط بالمتحفظة جداً، تلفت المؤسسة الدولية إلى أنّ الاقتصاد قد يتعافى بشكل سريع، في حال تمّ تطبيق الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي، وفي حال تأمين المساعدات المالية خلال الفترة بين 2023 و2026، فالتدفقات الدولية الموعودة توازي نسبة 70% من الناتج المحلّي الإجمالي للعام الحالي البالغ حالياً نحو (22) مليار دولار.

وأشار التقرير إلى وجوب تشكيل "حكومة وفاق" لا تتأثر بالخلافات السياسية، من أجل تطبيق الإصلاحات اللازمة، ومن ضمنها التدابير التي تمّ الاتفاق عليها مع الصندوق، ممّا سيعزز الثقة على الصعيدين، المحلي والدولي، وبالتالي عودة الاقتصاد إلى النهوض.

ودعا إلى تطبيق بعض الإصلاحات الأساسية التي تمّت مناقشتها مع صندوق النقد بأسرع وقت ممكن، حتى لو لم تُشكل حكومة، وفي مقدمتها الموافقة على قانون طارئ لتسوية قضايا المصارف، واعتماد قانون السرية المصرفية المعدل، واستكمال التدقيق الجنائي لمصرف لبنان، وتوحيد أسعار الصرف، والموافقة على مشروع موازنة عام 2022 لاستعادة الاستدامة المالية، وتحضير وموافقة الحكومة على إطار مالي متوسط المدى، واعتماد قانون "كابيتال كونترول" رسمي.