تحالف حقوقي يكشف طرق تعاطي ميليشيات الحوثي الإرهابية مع أزمة المعلمين

طالبت (10) منظمات حقوقية منضوية تحت تحالف (ميثاق العدالة لليمن) جماعة الحوثيين الإرهابية بالاستجابة الفورية لمطالب المعلمين اليمنيين بتسليم رواتبهم في مناطق سيطرتها، والكفّ عن ترهيبهم، ووقف حملات الاعتقالات ضدهم، والإفراج عن المعتقلين على ذمة الإضراب.

وقالت في بيان مشترك أصدرته أول من أمس بمناسبة اليوم العالمي لحماية التعليم من الهجمات، الذي يوافق 9 أيلول (سبتمبر) من كل عام: "نجدد مطالبتنا لجماعة الحوثيين  بالاستجابة السريعة لمطالب المعلمين اليمنيين في مناطق سيطرتها بصرف رواتبهم بانتظام، وجدولة المتأخرة منها، من الموارد التي تتحصلها"، وفق ما نقل موقع (يمن فيوتشر).

تحالف (ميثاق العدالة لليمن) يطالب الحوثيين بالاستجابة الفورية لمطالب المعلمين بتسليم رواتبهم، والكفّ عن ترهيبهم، ووقف حملات الاعتقالات ضدهم.

وأضاف البيان أنّ "نادي المعلمين اليمنيين"، وهو تكتل نقابي قيد التأسيس، أكد في بيانه "تجاهل حكومة الحوثيين غير المعترف بها بكل أسف معاناة التربويين والتربويات في الوقت الذي تصرف فيه مبالغ مهولة للمجلس السياسي والوزراء والنواب والشورى... إلخ، ممّن تصرف لهم شهرياً".

وأشار إلى أنّ جماعة الحوثيين تواجه مطالب المعلمين المشروعة بالترهيب وحملات الاعتقال، فقد اعتقلت العديد من المعلمين، كما شنت اتهامات "التخوين" و"خدمة العدو" ضد المطالبين بالرواتب، "ووصف رئيس مجلس حكم الجماعة مهدي المشاط في خطاب تلفزيوني المطالبين بالرواتب بـ (الحمقى)، وأنّهم بمطالبتهم بتسليم الرواتب يقدّمون خدمة للعدو"، حسب وصفه.

جماعة الحوثيين تواجه مطالب المعلمين بالترهيب وحملات الاعتقال، وشنت اتهامات "التخوين" و"خدمة العدو" ضد المطالبين. 

ودعا التحالف الحقوقي جماعة الحوثيين إلى الكفّ عن استخدام الوسائل الأمنية والترهيبية لمواجهة العمل المدني، بما فيها التهديد والوعيد ضد المعلمين المضربين، ووقف حملات الاعتقالات التي تطالهم، والإفراج الفوري عن المعلمين المعتقلين، وضمان تخصيص الموارد التي تتحصلها لتسليم رواتب المعلمين وتحسين العملية التعليمية في مناطق سيطرتها.

وأوضح البيان أنّ قضية رواتب موظفي القطاع العام قد طُرحت في مباحثات السلام بين أطراف الصراع في اليمن، وذكر المبعوث الأممي هانس غروندبرغ في إحاطة مقدمة إلى مجلس الأمن منتصف آب (أغسطس) الماضي أنّ مكتبه مستمر في بحث الخيارات مع طرفي النزاع، بما يضمن انتظام سداد رواتب موظفي القطاع العام في جميع أنحاء البلاد.