تحركات عسكرية.. هل تفشِل ميليشيات الوفاق الليبية الحوار السياسي؟

تحرّك غير مسبوق من قبل ميليشيات الوفاق الليبية والنظام التركي لوضع عراقيل أمام الحوار السياسي الذي ستبدأ اليوم أولى جلسات مرحلته النهائية، وهي التي ستحدّد من سيتولى المناصب السيادية.

الإجراءات الاستباقية التي اتخذها القادة السياسيون في المنطقة الغربية باستخدام ميليشيات مسلحة تُعتبر مؤشراً على المرحلة المقبلة، ورسالة للمجتمع الدولي بأن يتوجب تكليف الأقوى على أرض الواقع بتلك المناصب السيادية، وفق ما صرّح عدد من المراقبين لـ "حفريات".

تحرك غير مسبوق من قبل ميليشيات الوفاق والنظام التركي لوضع عراقيل أمام الحوار السياسي

وفيما ينتظر الليبيون والعالم معرفة هوية القيادة الجديدة لليبيا، سارعت الميليشيات إلى التحرك لعرقة الحلّ السياسي، في مسعى للإبقاء على الفوضى التي تخدم أجندة قادتها ومن يحركونهم.   

وفي الإطار ذاته، أعلنت عدّة ميليشيات مسلحة موالية للوفاق رفضها للعملية، وبدأت تحركاً مسلحاً، بالتزامن مع اجتماعات جنيف لاختيار القيادة السياسية الجديدة التي ستدير المرحلة الانتقالية حتى موعد الانتخابات، وفق "سكاي نيوز".

وسارعت الميليشيات الموالية لرئيس حكومة الوفاق فايز السراج من كتائب المنطقة الغربية والجبل الغربي لإعلان رفضها لمخرجات الحوار السياسي وللحكومة المزمع تشكيلها.

وتحرّكت مئات الآليات العسكرية على متنها مسلحون في موكب ضخم من المنطقة الغربية نحو العاصمة طرابلس.

وأعلنت هذه الميليشيات توحيد صفوفها وحلّ خلافاتها وفتح الطرق بين المناطق ودعم عودة كل المهجرين، ودعت السراج إلى إعادة لم شمل المجلس الرئاسي وتشكيل ما وصفتها بـ"حكومة وحدة"، إلى حين إجراء الانتخابات.

الميليشيات المسلحة الموالية للوفاق تعلن رفضها للعملية وتبدأ تحركاً مسلحاً، وميليشيات مصراتة تنتشر لحماية باشاغا

وهاجمت الميليشيات في بيانها وزير الداخلية وأحد أبرز المرشحين لمنصب رئيس الحكومة فتحي باشاغا، معلنة رفضها لعملية "صيد الأفاعي" بالمنطقة الغربية التي يعتزم باشاغا إطلاقها لملاحقة المهربين.

وتهديد الميليشيات الموالية للسراج حرّك، وفق مصادر إعلامية، ميليشيات مصراته، فقد وصل رتل من السيارات المسلحة من مصراتة إلى طرابلس.

وأوضحت المصادر أنّ الرتل المسلح وصل القره بولي، ثمّ توجه مباشرة إلى طرابلس بهدف حماية فتحي باشاغا من الميليشيات الموالية للسراج.

وارتفعت أصوات ميليشيات مسلّحة أخرى معلنة رفضها طريقة إدارة الحوار السياسي، وكثّفت من خطاباتها التصعيدية في مسعى للتأثير في المسار السياسي لصالحها، وهو ما زاد من حالة عدم اليقين المحيطة بمصير نتائج هذا الحوار.

وفي هذا السياق، دعت "قوة حماية طرابلس" التابعة لحكومة الوفاق، والتي تضمّ أقوى الميليشيات المسلّحة في العاصمة طرابلس، مع بداية الحوار السياسي، الأمنيين والعسكريين والمواطنين الليبيين إلى عقد اجتماعات طارئة والخروج في مظاهرات رافضة للحوار السياسي، وانتقدت ما اعتبرته "تعنّت" البعثة الأممية وتمسكها بقائمة حوارها.

اقرأ أيضاً: ليبيا: إعلان أسماء المرشحين للمجلس الرئاسي ومنصب رئيس الوزراء... ما الخطوة القادمة؟

وزعمت القوة أنّ ليبيا لن تنجو بمرحلة انتقالية جديدة يضعها مجموعة من مندوبي "عملاء" الدول أصحاب المصالح، ولن تستطيع الوصول إلى برّ الأمان إلا من خلال حوار ليبي – ليبي يشترك فيه كل أفراد الشعب دون انتقاء أو محاباة أو استثناء، بحسب قولها.

غموض موقف حكومة الوفاق الرسمي من الحوار السياسي ومن المرتزقة يجعلها غير قادرة على التعامل مع هذا الملف

 بدوره، استبق زعيم "ميليشيا الصمود" الإرهابي المدرج على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2018 بتهمة زعزعة الأمن في ليبيا، صلاح بادي، مخرجات الحوار، وأعلن رفضه لها وعدم التزامه بها، ورفض الاعتراف بالمشاركين في الحوار، وبالبعثة الأممية إلى ليبيا، وأكد في المقابل على تمسكه بالحرب وبالسلاح خياراً لحلّ الأزمة.

اقرأ أيضاً: أونال تشيفيكوز لـ"حفريات": أردوغان خسر نفوذه في ليبيا ودول الجوار

وفي هذا الشأن صرّح الصحفي الليبي عبد المنعم الجهيمي لـ "حفريات" أنّ عدم خضوع الميليشيات المسلحة وقبولها الاتفاقات التي ستجري برعاية أممية، قد تتسبب في عرقلته أو خرقه أو جعله غير ذي قيمة، مضيفاً أنّ حكومة الوفاق لا تستطيع فرض الاتفاق على هذه المجموعات التابعة لها أو المتحالفة معها.

وأضاف الجهيمي: إنّ غموض موقف حكومة الوفاق الرسمي من الحوار السياسي ومن المرتزقة لا يجعلها قادرة على التعامل مع هذا الملف الذي يُعتبر من أهمّ نقاط الاتفاق، لافتاً إلى أنّ حكومة الوفاق ما تزال مرتهنة بحسابات ومصالح الدول الداعمة لها مثل تركيا، بالإضافة إلى مكتسبات قادة الميليشيات المسلحة، الذين أصبحوا من أثرياء العالم العربي.

وفي السياق، أعلنت القوات المساندة بغرفة عمليات سرت - الجفرة، التابعة لقوات الوفاق، رفضها تنفيذ التفاهمات والقرارات التي أفرزتها اجتماعات اللجنة العسكرية (5+5) أو الامتثال لها، وطالبت بضرورة تمثيل المقاتلين الذين شاركوا في "حرب طرابلس" في الحوارات العسكرية والسياسية وفي المناصب السيادية.

وقالت في بيان نُشر في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي: إنها لن تفتح الطريق، ولن تتواصل مع أيّ منطقة تقع تحت سيطرة الجيش الليبي، وشدّدت كذلك على أنّها لن تقبل بوجود الجنرال خليفة حفتر في المرحلة المقبلة، وفق ما نقلت صحيفة "بوابة الوسط".

تقارير تكشف استعداد تركيا لإرسال دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا للانضمام إلى ميليشيات الوفاق

في المقابل، وبالتزامن مع هذه التحركات المسلحة، أكد الجيش الوطني الليبي دعمه لأيّ خطوة تقرّب وجهات النظر بين الليبيين وتساهم في حلّ الأزمة.

ولم يُخفِ المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري مخاوف الجيش الليبي من قيام الميليشيات بعرقلة أيّ حل سياسي في ليبيا، مؤكداً أنه سيكون أمام أيّ حكومة جديدة ملف حلّ معضلة المرتزقة والميليشيات.

في الوقت ذاته، كشفت تقارير عن استعداد تركيا لإرسال دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا للانضمام إلى الميليشيات التي تقاتل إلى جانب حكومة الوفاق المدعومة من جانب أنقرة، على الرغم من التقدّم الذي تحرزه المفاوضات بين الفرقاء للتوصل إلى إنهاء الصراع الذي مزّق البلاد.

اقرأ أيضاً: تركيا تُجري عمليات تبديل للمُرتزقة في ليبيا للإيهام بسحبهم

وأكدت الصحفية الأمريكية "ليندسي سنيل" ما سبق أن ذكره «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أخيراً، عن أنّ تركيا تستعد لنقل دفعة جديدة من المرتزقة السوريين إلى ليبيا، من "فرقة السلطان مراد"، أشدّ الفصائل السورية موالاة لأنقرة، رغم توقف الحرب بموجب وقف إطلاق النار الساري منذ 24 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حسبما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط".

ونشرت الصحفية الأمريكية المختصة في تغطية الأزمات الإنسانية والصراعات في منطقة الشرق الأوسط، عبر حسابها على موقع تويتر، صورة لمرتزقة "السلطان مراد" في قرية حوار كلس بمدينة حلب السورية قبل عبورهم إلى تركيا ليتمّ نقلهم إلى ليبيا. ولفتت إلى أنّ اتفاق وقف إطلاق النار نصّ على وجوب طرد جميع المرتزقة الأجانب، قائلة إنه رغم ذلك تجلب تركيا المزيد.

وتدعم تركيا حكومة الوفاق بالسلاح والتدريب العسكري، في إطار مذكرة تفاهم وُقّعت بين الجانبين في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 في إسطنبول، فضلاً عن إرسال آلاف المقاتلين من الفصائل السورية الموالية لها للعمل مرتزقة في صفوف قوات الوفاق، بحسب تأكيدات أممية وأوروبية.

ومدّدت تركيا بقاء قواتها في ليبيا لمدة 18 شهراً، اعتباراً من 2 كانون الثاني (يناير) الحالي، وهي تسيطر حالياً على قاعدتي الوطية الجوّية ومصراتة البحرية، وتدرّب قوات برية وبحرية تابعة لـ"الوفاق".