تركيا تحقق مع فيسبوك... فهل سنحت الفرصة للسيطرة على مواقع التواصل؟

سنحت الفرصة أمام حكومة تركيا للسيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قرار شركة فيسبوك بتحديث خصوصية واتساب، بحيث يسمح للأولى التي تملك التطبيق الأخير بجمع بيانات المستخدمين متمثلة في أرقام هواتفهم ومواقعهم.

وفيما أثارت الخطوة الأخيرة من فيسبوك قلق وريبة مستخدمي التطبيقين حول العالم، استغلت الحكومة التركية الفرصة لتنفيذ ما تحذّر منه المعارضة التركية منذ فترة، وهو سعي الحكومة للسيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي باتت المنفذ الأخير أمام الأتراك للتنفيس عن أنفسهم والتعبير عن غضبهم.

وبحسب ما أورده موقع "أحوال تركيا"، فإنّ حكومة الرئيس أردوغان بدأت تحقيقاتها مع شركة فيسبوك بحجّة جمعها بيانات واتساب، ولكنّ مراقبين يعتقدون أنّ التوجّه التركي لإحكام السيطرة على وسائل التواصل هو السبب الرئيسي.

مجلس حماية المنافسة في تركيا بدأ تحقيقاً بشأن تطبيق واتساب وشركة فيسبوك التي تملكه

وقال مجلس حماية المنافسة في تركيا اليوم الإثنين: إنه بدأ تحقيقاً بشأن تطبيق واتساب وشركة فيسبوك التي تملكه، بعد أن طلب تطبيق التراسل من المستخدمين السماح لفيسبوك بجمع بياناتهم، ومنها أرقام الهواتف والمواقع.

وقال المجلس في بيان مكتوب: إنه أمر بتعليق شرط جمع البيانات لحين اكتمال التحقيق.

وأضاف البيان: "مجلس حماية المنافسة فتح تحقيقاً بشأن فيسبوك وواتساب، وعلّق شرط مشاركة بيانات واتساب".

وقام واتساب بتحديث شروط الخدمة يوم الأربعاء، ما سمح لفيسبوك والوحدات التابعة له بجمع بيانات المستخدمين، والموعد النهائي للموافقة على الشروط الجديدة يوم 8 شباط (فبراير) المقبل.

في غضون ذلك، تدّعي وكالة الأناضول الحكومية أنّ تطبيق المراسلة التركي "بيب" شهد إقبالاً كبيراً في الأيام الأخيرة، عقب إعلان تطبيق الرسائل النصية "واتساب" عن اعتزامه إجراء تغيير في سياسات الخصوصية لعملائه.

وأفاد بيان صادر عن شركة "تورك سيل" التركية للاتصالات، الإثنين، أنّ الأيام الـ3 الأخيرة، شهدت اشتراك 4.6 ملايين مستخدم جديد بتطبيق "بيب" المطوّر محلياً.

وتستهدف الحكومة التركية شركات التواصل الاجتماعي بفرض قيود وغرامات جديدة منذ أن أقرّت قانوناً في تموز (يوليو)، تقول إنه يعزّز الرقابة المحلية على الشركات الأجنبية.

ويقول منتقدون: إنّ القانون يخنق المعارضة من جانب الأتراك، الذين لجؤوا إلى منصات الإنترنت، بعد أن شدّدت الحكومة قبضتها على وسائل الإعلام الرئيسية.