تركيا تخطط لبناء ميناء عسكري في كازاخستان... لماذا؟

هوس الرئيس أردوغان المتزايد بالإحساس بالتهديد الإقليمي والمحاولة الانقلابية الفاشلة ضده عام 2016 دفعاه إلى السعي المحموم للتوسع عسكرياً في كل المناطق التي يجد فيها موطئ قدم، فقد كشفت صحيفة (يني شفق) الإثنين أنّ تركيا وقّعت مشروعاً حاسماً لبناء ميناء عسكري في بحر قزوين في كازاخستان.

وتقول تركيا إنّ الميناء من شأنه تغيير التوازنات العسكرية والاقتصادية، وتوفير ميزة جيوسياسية كبيرة للبلاد في المعادلة العالمية للطاقة والتجارة.

تقول تركيا: إنّ الميناء من شأنه تغيير التوازنات العسكرية والاقتصادية وتوفير ميزة جيوسياسية كبيرة للبلاد في المعادلة العالمية للطاقة والتجارة.

وأضافت الصحيفة أنّ شركات تركية تستعد لتنفيذ مشروع مهم يغطي احتياجات جارتها كازاخستان، حيث تقوم هذه الشركات ببناء ميناء عسكري، مشيرةً إلى أنّ الميناء سيكون له دور استراتيجي في التوازنات الجيوسياسية.

وأوضحت أنّ المشروع يشمل تصميم وبناء مجموعة متنوعة من السفن الحربية والتجارية، بدءاً من السفن القتالية العادية إلى السفن الحربية المتطورة، ويتضمن أيضاً تصميم وبناء منصات متعددة للسفن.

وبحسب الصحيفة، سيبدأ المشروع في المرحلة الأولى بورشة لإصلاح السفن في بحر قزوين بمشاركة شركتين تركيتين وشركة كازاخية، وبعد ذلك سيتم توسيعه لاحقاً إلى إنشاء ميناء.

من المخطط توظيف السفن الحربية وقوارب الجيش في الميناء لتلبية احتياجات كازاخستان العسكرية والتجارية.

وكشفت أنّ الشركات المشاركة في تنفيذ المشروع هي: "ASFAT وYDA Group" التركية، والشركة الحكومية الكازاخستانية "Uralsk Plant "Zen " JSC"، وتم توقيع العقد بين الشركات المشاركة في معرض "IDEF 23".

وأضافت أنّه من المخطط توظيف السفن الحربية وقوارب الجيش في الميناء لتلبية احتياجات كازاخستان العسكرية والتجارية، مؤكدةً أنّه من المتوقع أن يبدأ المشروع نهاية هذا العام أو في بداية عام 2024.

يُذكر أنّ مدينة (الخمس) شمال غرب ليبيا شهدت مؤخراً احتجاجات غاضبة على قرار مفاجئ ومثير للجدل يقضي بضم ميناء المدينة التجاري إلى القاعدة العسكرية البحرية الخاضعة لسيطرة القوات التركية.

وقال المحتجون: إنّ تحويل ميناء مدينتهم إلى قاعدة عسكرية، سيؤدي إلى قطع مصادر دخل ورزق (5) آلاف عائلة في عدة مناطق؛ هي: (الخمس، والجحاوات، وسيلين، والعمامرة، ومرغنة، والقره بوللي قصر خيار، وترهونة، ووادي كعام)، واعتبروا أنّ القرار الحكومي "تعسّفي" لا يخدم مصلحة المنطقة والبلاد، وسيزيد من تمدّد القوات الأجنبية.