تركيا دشنت 180 سجناً جديداً خلال 8 أعوام... تفاصيل

دشنت السلطات التركية 180 سجناً جديداً خلال الفترة من 2014 إلى 2021، من بينها 39 سجناً من المنتظر أن يتمّ افتتاحها خلال العام المقبل، في مؤشر يعكس تنامي القمع وانتهاكات حقوق الإنسان، حيث تعجّ السجون التركية بآلاف السجناء، بتهم الانتماء إلى جماعة عبد الله غولن "الإرهابية"، بحسب النظام، فيما هم معارضون للرئيس ولم يثبت قيامهم بأعمال عنف.

وكانت تركيا قد تصدرت قائمة الدول التي يتعرض شعبها لانتهاك حقوق الإنسان، وازدادت نسبة الانتهاكات في تركيا عام 2018 بنسبة 20% عن العام الذي سبقه، وجاءت تركيا في المرتبة الرابعة من حيث عدد الملفات الخاصة بالانتهاكات، بحسب إحصاءات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان العام الماضي.

وحسب إحصاءات أحزاب المعارضة التركية، تمّ خلال الأعوام القليلة الأخيرة فقط بناء نحو 140 سجناً جديداً، فقد تمّ بناء 14 سجناً في العام 2014، و 18 سجناً في العام 2015، و38 سجناً في العام 2016، و 12 سجناً في العام 2017، و15 سجناً في العام 2018، و26 سجناً في العام 2019، و18 سجناً في العام 2020، وسيفتتح في العام القادم 39 سجناً جديداً، ليصل الرقم إلى 180 سجناً، وهكذا في تكاثر كالفطر، بحسب ما أورده موقع "سكاي نيوز".

لا تشمل هذه الإحصائيات المعتقلات ومواقع التصفيات السرّية التابعة لأجهزة المخابرات والأمن، وغيرها من مؤسسات قمعية كابتة للحرّيات

ولا تشمل هذه الإحصائيات المعتقلات ومواقع التصفيات السرّية التابعة لأجهزة المخابرات والأمن، وغيرها من مؤسسات قمعية كابتة للحرّيات.

في غضون ذلك، يقول الصحفي الكردي جمال آريز لـ"سكاي نيوز عربية": "إذا قارنا تركيا الآن بتركيا العقد الماضي، فسوف نلاحظ تغيراً كبيراً في سياساتها، وتراجعاً حاداً في ملف الديمقراطية وحقوق الإنسان، لا سيّما بعد الانتخابات التي تمّت في 7 حزيران (يونيو) عام 2015، فقد كانت نتائجها بمثابة زلزال كبير هزّ عرش أردوغان وحزبه، والسبب الرئيسي لذلك كان تدخلات الرئيس التركي في شؤون البلدان العربية، خاصة في الدول التي ابتليت بما سُمّي آنذاك بثورات الربيع العربي".

وأضاف: "مع كسر الحاجز الدستوري من قبل حزب الشعوب الديمقراطي ذي الغالبية الكردية ووصوله إلى البرلمان، بادر أردوغان للمناورة وتشكيل ائتلاف بين حزبه وحزب الحركة القومية العنصري، ليشرع في النكوص عن سياسات التوجه نحو أوروبا والغرب والانفتاح على القضية الكردية، وليعمل على تجريد المحاكم والقضاء والجيش والأجهزة الأمنية حتى من بعض الاستقلالية التي كانت تتمتع بها عن سلطته، وليلجأ لسيناريو الانقلاب متهماً فتح الله غولن وأنصاره بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية، وليقوم إثر ذلك بتصفية وحبس وتسريح كل من ليس لديه الولاء لحزب العدالة والتنمية، ولشخصه تحديداً، في مؤسسات الدولة تلك".

وتابع آريز: غدت سياسة كتم الأصوات الناقدة للحكم، لا سيّما في أوساط المؤسسات الإعلامية والصحفيين سياسة رسمية، فالزنازين التركية تعجّ بالناشطين السياسيين والمدنيين والصحفيين وجنرالات الجيش وضباط القوات الأمنية والقضاة، الذين ينتقدون سياسات الثنائي الحاكم أردوغان - بهجلي ويقفون ضدها.

وأردف: تركيا الآن بليغة الشبه بتركيا إبّان أعوام حكم العسكر وانقلاباتهم في القرن الماضي، بل غدت أسوأ، فالرفض والسخط من حكم أردوغان الاستبدادي لا يقتصر على الداخل، بل حتى الدول الحليفة والصديقة لتركيا تنتقد التراجع الديمقراطي والانزلاق الخطير نحو  الديكتاتورية.